لأول مرة فى الشرق الأوسط برعاية الرئيس السيسى: التحالف الدولى يعقد مؤتمره التاسع فى شرم الشيخ بحضور صانعى السياسات المالية

انطلق الأسبوع الماضى المؤتمر الدولى السنوى التاسع للتحالف الدولى للشمول المالى، برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبمشاركة دولية واسعة. وشارك فى المؤتمر الذى نظمه التحالف الدولى (‎Global Policy Forum) بالتعاون مع البنك المركزى، شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزى، وهالة السعيد وزيرة التخطيط، وغادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، كما حضر المؤتمر الذى عقد تحت عنوان «اكتشاف سبل التنوع وتعزيز الشمول المالى» أكثر من 800 مشارك من نحو 95 دولة، أبرزهم رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربى، ومحافظو البنوك المركزية الأعضاء فى التحالف الدولى للشمول المالى، وشارك أيضا فى المؤتمر أعضاء مجلس إدارة البنك المركزى المصرى، وممثلو المؤسسات المالية العالمية، ورؤساء ونواب مجالس إدارات البنوك العاملة فى مصر وأعضاء التحالف.

 

شهد المؤتمر عرضا لمبادرات وجهود الدول الأعضاء من المنطقة العربية فى مجال الشمول المالى، لاسيما أن المؤتمر يعد أهم ملتقى لصانعى سياسات الشمول المالى فى العالم، حيث ركز على إعداد السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالشمول المالى، وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء.

 

وناقش المؤتمر الذى عقد لأول مرة فى دولة عربية، أحدث سياسات الشمول المالى والأنشطة المتعلقة به على مستوى العالم، وشارك الرئيس السيسى فى أولى جلساته كمتحدث رئيسى، بحضور رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزى، وبينو ندولو محافظ بنك تنزانيا ورئيس مجلس إدارة التحالف الدولى للشمول المالى، كما شارك فى هذه الجلسة أيضا عبداللطيف الجوهرى رئيس اتحاد المصارف العربية، ومحافظ بنك المغرب، وعبدالرحمن بن عبدالله الحميدى رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربى.

 

وشهد المؤتمر التوقيع والإعلان عن المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالى للبلدان العربية بين التحالف الدولى والوكالة الألمانية للتعاون الدولى بمصر، وصندوق النقد العربى، وشارك طارق عامر فى جلسة بعنوان التنوع والشمول المالى وتحقيق التوازن بين القطاعين الرسمى وغير الرسمى، والتى استعرضت أهمية التنوع كأحد سبل تحقيق الشمول المالى وكيفية استخدامه كوسيلة لخفض معدلات الفقر وتحقيق النمو الاقتصادى، وذلك بما يشمل عرض المفاهيم الدولية والإقليمية وتجارب الدول الأعضاء فى هذا الشأن، وشارك فى نفس الجلسة هالة السعيد وزيرة التخطيط، ومحافظا البنكين المركزيين فى الفلبين ودول غرب إفريقيا، ونائب الرئيس التنفيذى للتحالف الدولى للشمول المالى، ومدير الخدمات المالية للفقراء بمؤسسة بيل وميليندا جيتس، ونائب الرئيس التنفيذى لماستر كارد.

 

وفى جلسة عن رحلة مصر فى مجال الشمول المالى، شاركت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، ولبنى هلال نائب محافظ البنك المركزى المصرى، ومنى ذو الفقار رئيس مجلس إدارة اتحاد التمويل متناهى الصغر، ودانتى كامبيونى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية، ومى أبو النجا وكيل محافظ البنك المركزى، وخصص المؤتمر جلسة عن الشمول المالى للمرأة شارك فيها من مصر لبنى هلال، ومايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة فى مصر، فى جلسة عن التنوع والتحديات التى تواجه البلدان العربية لترسيخ الشمول المالى، وجلسة عن تبادل الخبرات بين الدول أعضاء التحالف الدولى للشمول المالى، وأخرى عن التغيرات المناخية وعلاقتها بالشمول المالى، والإعلان عن أهداف الشمول المالى للدول الأعضاء فى إطار اتفاقية مايا، ووقع البنك المركزى فى أول أيام المؤتمر بروتوكول تعاون مع المجلس القومى للمرأة فى مجال الشمول المالى.

 

من جانبه، قال محافظ البنك المركزى طارق عامر، إن المؤتمر يعد أكبر تجمع دولى لمسئولى الاقتصاد والبنوك، ويهدف إلى التعرف ومناقشة ووضع توصيات بشأن دمج المواطنين فى القطاعات المالية الرسمية، لافتا إلى أن هذا التجمع يعقد للمرة الأولى فى مصر، وهو الأكبر فى تاريخ مؤتمرات وتجمعات الاتحاد الدولى للشمول المالى واستطاع البنك المركزى المصرى الفوز بتنظيمه فى الشرق الأوسط للمرة الأولى فى تاريخ المؤتمر.

 

الشمول المالى هو إتاحة الخدمات المالية، حسابات التوفير، حسابات جارية، التأمين، التمويل، وغيرها، لمختلف فئات المجتمع سواء كانت مؤسسات أو أفرادا، والعمل على تمكين هذه الفئات من استخدام تلك الخدمات، على أن يتم تقديم الخدمات المالية بجودة مناسبة وبأسعار معقولة من خلال القنوات الرسمية للنظام المالى الرسمى.

 

وترجع أهمية الشمول المالى لوجود علاقة وثيقة بينه وبين الاستقرار المالى والنمو الاقتصادى، فمثلا عند توفير وإتاحة تمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة يعمل ذلك على دعم النمو الاقتصادى، كما يؤثر الشمول المالى على الجانب الاجتماعى من حيث الاهتمام الأكبر بالفقراء ومحدودى الدخل، والوصول إلى الأفراد والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إضافة إلى تحقيق المصلحة العامة التى تتعلق بخلق فرص عمل، ما يسهم فى تحقيق النمو الاقتصادى، وبالتالى خفض معدلات الفقر، وتحسين توزيع الدخل، ورفع مستوى المعيشة.

 

جدير بالذكر أن مليارى شخص حول العالم غير متعاملين مع القطاع المالى الرسمى و50 % من فقراء العالم ليس لديهم حسابات بنكية، وترجع الأسباب فى ذلك، ليس لأنهم فقراء، بل لأن ليس لديهم توعية مصرفية، وكذلك لعدم وجود خدمات مالية تناسب احتياجاتهم، وهو ما باتت البنوك والمصارف تسعى إلى تجاوزه حاليا، تطبيقا لمفهوم «الشمول المالى» الذى يوفر إتاحة الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع سواء كانت مؤسسات أو أفرادا (جانب العرض) ويعمل على تمكين فئات المجتمع من استخدام تلك الخدمات (جانب الطلب) ويساعد فى تقديم الخدمات المالية بجودة مناسبة وبأسعار معقولة، وذلك من خلال القنوات الرسمية للنظام المالى الرسمى.

 

وتأتى أهمية الشمول المالى بعد أن أثبتت الدراسات وجود علاقة وثيقة بين الشمول المالى والاستقرار المالى والنمو الاقتصادى (مثال: إتاحة التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة يعمل على دعم النمو الاقتصادى ويؤثر الشمول المالى على الجانب الاجتماعى من حيث الاهتمام الأكبر بالفقراء ومحدودى الدخل مع إيلاء اهتمام خاص للمرأة، والوصول إلى الأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ويحقق المصلحة العامة التى تتعلق بخلق فرص عمل ما يسهم فى تحقيق النمو الاقتصادى، وبالتالى خفض معدلات الفقر، وتحسين توزيع الدخل، ورفع مستوى المعيشة، ويسهم فى توفير الخدمات المالية بطرق سهلة وبسيطة وبأقل التكاليف (مثل الدفع عن طريق الهاتف المحمول).

 

وتساهم البنوك المركزية فى تعزيز الشمول المالى، وذلك من خلال وضع قواعد وتشريعات هدفها تيسير إجراءات المعاملات المصرفية بكل أشكالها والموافقة على إتاحة خدمات مالية مُبسطة مثل استخدام الهاتف المحمول فى عمليات الدفع الإلكترونية والعمليات المالية الأخرى وإبراز أهمية دور الاستعلام الائتمانى وتطوير نظم الدفع (مثل: RTGS) وتحفيز القطاع المالى خاصة البنوك على نشر الثقافة المالية، مع كيفية تعزيز الشمول المالى فى إطار التوسع فى شبكات تقديم الخدمات المالية والتوسع فى شبكة فروع مقدمى الخدمات المالية والاهتمام بإنشاء فروع أو مكاتب صغيرة لتمويل المشاريع متناهية الصغر وزيادة عدد الصرافات الآلية وأى وسيلة أخرى من شأنها توسيع شبكة إتاحة الخدمات المصرفية.

 

كما تساهم البنوك المركزية فى تطوير نظم الدفع والتسوية القومية والعمل على تطوير وتحسين الاتصال وتبادل المعلومات، من خلال التوسع فى تقديم الخدمات المالية الرقمية (Digital Financial Services)، وذلك عن طريق الدفع عبر الهاتف المحمول والعمل على إنشاء قواعد بيانات شاملة تتضمن سجلات البيانات الائتمانية التاريخية للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى قاعدة بيانات تسجيل الأصول المنقولة.