تجديد حبس موظفين بـ«الطرق والنقل» و4 آخرين لاتهامهم بالنصب والتزوير

جدد  قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة،  حبس موظفين بهيئة الطرق والنقل التابعة لمحافظة القاهرة، و4 أخرين، 15يوما علي ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالنصب وتزوير محررات وأختام رسمية، والاستيلاء علي المال العام.

كشفت تحقيقات المستشار علي السيسي، وكيل نيابة العجوزة، أن بداية الواقعة كانت ببلاغ من الممثل القانوني للبنك التجاري الدولي، فرع جزيرة العرب، لإدارة مكافحة الجرائم المصرفية، يفيد بأن صاحبة شركة المكتب المصري للمقاولات وتدعي "علا. ج" حضرت إلي البنك وبصحبتها أخر يدعي "أحمد. ع" وطلبت فتح حساب لها، وقدمت بعض الأوراق التي تفيد بوجود عقد مقاولات بقيمة 20 مليون جنيه، بينها وبين مديرية الطرق والنقل بإسناد بعض الأعمال لها، وأن المديرية ستقوم بتحويل مبلغ 8 مليون جنية لحسابها فى البنك.

وأضافت التحقيقات أن المتهمة أحضرت خطاب من مديرية الطرق والنقل يفيد بصدق روايتها، ما دفع مسؤلي البنك لفتح حساب لها وتسليمها دفتر شيكات، وتم تحويل المبلغ لحسابها بعدها بـ3 أيام، وبذات اليوم ورد خطاب منمديرية الطرق والنقل يفيد بوقف صرف المبالغ المالية لصاحبة الشركة، نظرا لوجود خطأ في الحساب، وأخطرها مسؤلي البنك بوقف الحساب الخاص بها، لكنها عادت بعد عدة أيام ومعها خطاب آخر من المديرية، يفيد بعدم وجود مانع فى صرف المبلغ، ما دفع مسؤلي البنك للتشكك في الأمر، وحينما أخبرها موظف البنك أنه سيتأكد من الأمر، هربت المتهمة من البنك.

تابعت التحقيقات أن المتهمة حررت 3 شيكات بالمبلغ الموجود بحسابها لشخص يدعي "هشام. ح" وطلبت منه صرفهم من فرع النيل، وفور وصوله إلي هناك قام مسؤلي الفرع بالتحفظ علية وإبلاغ الشرطة، وتم ضبطه.