النقض تختار 30 قاضيا ضمن التشكيل الجديد لتلقي إقرارات الذمة المالية من الرئيس والوزراء

اختارت الجمعية العمومية لمحكمة النقض أعضاء جدد لهيئة الفحص والتحقيق، حيث تتشكل هيئة الفحص والتحقيق بمحكمة النقض من 30 عضوا من أعضاء المحكمة، يتم توزيعهم على 6 دوائر وتوزع عليهم القضايا، التي تختص بنظر جرائم الكسب غير المشروع لفئات محددة أوردها القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.

وينظم قانون الكسب غير المشروع عمل هيئة الفحص والتحقيق الخاصة بجرائم الكسب غير المشروع بالمحكمة، لكنها تنظر القضايا التي تخص الفئات المذكورة فقط في القانون، وهي رئيس الجمهورية ونوابه، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه، ومن هم في درجتهم والوزراء ونوابهم، وأعضاء مجلس النواب.

وينص القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع على أن يتولى فحص إقرارات الذمة المالية وتحقيق الشكاوى المتعلقة بالكسب غير المشروع هيئة أو أكثر تشكل كل منها من خمسة من مستشارى محكمة النقض يختارون فى بداية العام القضائى بطريق القرعة وتكون رئاستها لأقدمهم وذلك بالنسبة إلى رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس النواب وأعضائه ورئيس مجلس الوزراء ونوابه، ومن هم فى درجتهم والوزراء ونوابهم