الفيدرالية العربية تفند مزاعم قطر بشأن آثار المقاطعة

فندت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، ادعاءات لجنة حقوق الإنسان الوطنية في قطر بشأن ما وصف بانتهاكات دول المقاطعة لحقوق القطريين ومخالفاتهم المزعومة للقوانين الدولية.

 

وأصدرت الفيدرالية تقريرا هو الأول من نوعه يكشف بالأدلة القانونية والعملية والواقعية ضرورة أن تراجع الأمم المتحدة طريقة عمل ومهنية لجنة حقوق الإنسان القطرية.

 

وقدم وفد من الفيدرالية العربية برئاسة الدكتور أحمد الهاملي التقرير إلى فلادلن ستيفانوف، مدير إدارة المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والتعاون التقني والعمليات على الأرض، في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

 

ويعني استقبال المسؤول الأممي لوفد الفيدرالية أمس (الخميس) إقرارا واضحا بمهنية عمل الفيدرالية وصدقية تقاريرها لدى مختلف المؤسسات الاممية والأهلية المعنية بحقوق الإنسان.

 

ويطالب التقرير الجديد الأمم المتحدة بضرورة إعادة تقويم أداء ومهنية لجنة حقوق الإنسان الوطنية في قطر وفحص طريقة عملها للتأكد من أنها لا تؤدي دورها وفقا للمباديء الدولية المتصلة بحقوق الإنسان.

 

ويفند التقرير في 24 صفحة المزاعم الواردة في تقارير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر بشأن تبعات ما تصفه قطر بالحصار على مختلف أوجه الحياة فيها.

 

وقال الهاملي، في تصريحات عقب تسليم التقرير للمسؤول الأممي، إن إعداده "بني على دراسة المواثيق والمعاهدات الدولية والتشريعات والنظم الوطنية والقرارات الوزارية والممارسات  العملية في السعودية والإمارات والبحرين".

 

وأضاف أن "مبادئ معاهدة باريس المتصلة التي تنظم عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان" كان أحد الركائز الأساسية للتقرير غير المسبوق".

وأكد أن الوقائع والحقائق التي تم تقصيها ورصدها عبر فرق الرصد والمتابعة من جانب الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان هي من أهم الوثائق التي تثبت مصداقية التقرير.

 

وأبدى الهاملي استغرابه من أن اللجنة القطرية خالفت أهم مباديء عمل اللجان الوطنية لحقوق الإنسان وهو "القيام بدور حاسم في دعم ومراقبة التطبيق الفعال لمعايير حقوق الإنسان الدولية على أرض الواقع في الدول التي تنتمي إليها هذه اللجان"، وفيما يتعلق بإصرار اللجنة القطرية بأن المقاطعة الرباعية لها حصار غير شرعي، قال التقرير إن المقاطعة تختلف جذريا عن الحصار.

 

وأشار إلى  أن المقاطعة "هي عبارة عن قطع للعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية من جانب دولة أو مجموعة من الدول مع دولة أخرى وهو حق سيادي لجميع دول العالم في أن تقيم أو تقطع علاقات الدبلوماسية مع أي دولة في حال سعي الاخيرة لاثارة القلاقل والمساس بأمن واستقرار الدول المقاطعة".

 

وأكد أن هذا ما ينطبق على الحالة القطرية "التي أثبتت التقارير الدولية الصادرة، ليس فقط من دول المقاطعة، وإنما من دول أخرى كالولايات المتحدة الامريكية بتورط قطر في تمويل الارهاب وإيواء الارهابيين على نحو يهدد ليس أمن جيرانها فحسب بل الامن العالمي أجمع."

 

واستشهد تقرير الفيدرالية بأقوال  آدم زوبين المسؤول الأعلى في إدارة الشؤون المالية في وزارة الخزانة الامريكي بأن "قطر أظهرت الافتقار إلى الإرادة السياسية على تنفيذ قوانين مكافحة تمويل الإرهاب على نحو فعال".

 

وأشار أيضا إلى تصريح دانييل جلاسر، أمين مساعد لوزارة الخزانة الامريكية سابقا، بأن "الممولين الإرهابيين المعينين يعملون بشكل علني وشائع في دولة قطر".

 

وأضاف أنه مما يدحض إدعاءات اللجنة الوطنية القطرية بوصف الوضع بأنه حصار هو "التعليمات الواضحة من حكومات الدول المقاطعة بمراعاة الحالات الإنسانية لاسيما في الأسر المشتركة، بالاضافة إلى التصريح الصادر من وزير الخارجية السعودية عادل الجبير باستعداد المملكة لتوفير كاف احتياجات القطريين من الغذاء والدواء، فكيف لدولة تريد أن تحاصر قطر – كما تزعم اللجنة القطرية لحقوق الإنسان – وهي ذات الدول التي تعرض مساعداتها بتوفير الاحتياجات الانسانية".

 

وتناول التقرير مزاعم قطر بشأن تفتيت أواصر الأسر خاصة النساء والأطفال، ووصفها بأنه لا تستند إلى أسس منطقية أو سليمة.

 

وقال إن "قرار المقاطعة وما ترتب عليه من آثار منطقية لا يعد خرقا لقواعد القانون الدولي لحقوق الانسان ولا يعتبر انتهاكا للدول الثلاثة للالتزاماتها التعاقدية، بل هو نتاج طبيعي للأزمة السياسية بين حكومات الدول الثلاث والحكومة القطرية، والذي من خلاله مارست تلك الدول حقها السيادي على اقليمها البري، البحري والجوي، حفاظا على أمن واستقرار مواطنيها والمقيمين على اراضيها من أية ازمات أو أحداث قد تتفاقم في ظل الازمة السياسية القائمة أوتمس سلبا على الحقوق والحريات المحمية بموجب مختلف المواثيق الدولية."

 

ونوه إلى أن السعودية والإمارات والبحرين اصدرت توجيهاتها "باتخاذ التدابير اللازمة في سبيل حماية وتعزيز الحقوق والحريات الخاصة بتلك الأسر المشتركة، ومثال ذلك التدابير الخاصة بتخصيص هواتف مجانيه لتلقي تلك الحالات وإتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها، كانشاء لجان لتلقي الحالات واجراء اعمال التنسيق اللازمه للحيلوله دون تعرض اي عائلة لخطأ ينتج عنه المساس بوحدتهم الاسرية".

 

وتقول لجنة حقوق الإنسان القطرية إن المقاطعة أضرت بحق القطريين في التعليم غير أن التقرير نبه إلى أن الحق في التعليم وفق المواثيق الدولية حق إنساني لكل إنسان في الدولة التي يعيش فيها.

 

وقال إنه "بالتالي فأن مطالبة اللجنة القطرية لحقوق الانسان حكومات دول المقاطعة بتوفير التعليم للمواطنين القطريين لا يجد له أساس قانوني في المواثيق الدولية، بل ان الحكومة القطرية يقع على عاتقها الالتزام بتوفير التعليم لرعاياها وجعله متاحا للجميع".

اعترافات ضابط مخابرات
 

كما  فند تقرير الفيدرالية مزاعم قطر بشأن انتهاك حرية  الرأي والتعبير في دول المقاطعة الثلاث فيما يخص الموقف من الدوحة وسياساتها.

وقال إنه لم يحدث أن تغيير قانوني على الإطلاق في الإمارات في هذا الشأن.

 

وفي إشارة إلى بيان النائب العام الإماراتي الذي استشهدته به اللجنة القطرية، فإنه  "يحق للنائب العام تحذير مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من اساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بشكل يسئ لدولة الامارات ورموزها أو يمثل تواطؤ م الاجهزة الامنية القطرية أو دعم لنهج الحكومة القطرية التي تدعم وبشكل واضح الفكر المتطرف والارهاب".

 

وأشار  إلى اعترافات ضابط المخابرات القطري حمد علي محمد الحمادي ، 33 سنة والذي تم القبض عليه في دولة الامارات في عام 2015 ، حيث أقر واعترف صراحة بالدور التخريبي واسع النطاق الذي اعتمدته الحكومة القطرية على مدى سنوات لاستهداف دولة الامارات ومختلف دول المنطقة، من خلال انشاء حسابات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي (حساب بوعسكور وقناص الشمال) والتي تهدف الى الاساءة لدولة الامارات ورموزها.

 

وتساءل التقرير باستغراب "هل تلك هي حرية الرأي والتعبير التي تسعى اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في قطر الى ضمان حمايتها وصيانتها؟.

 

وفيما يتصل بحرية الصحافة والتعبير،  فإن الفيدرالية العربية  تقول في تقريرها إنه "من خلال الرصد الميداني وتقصي الحقائق تبين لها أن الدول الثلاثة لم تجبر الصحفيين والاعلاميين المنتمين لها والعاملين في قطر على تقديم استقالتهم".

 

وقالت إنه  "على العكس تماما، العديد من الاعلاميين والصحفيين من جنسيات الدول الثلاث تقدموا باستقالتهم طواعية ورغبة منهم في دعم توجهات حكوماتهم التي ترمي الى تجفيف منابع الارهاب والتطرف التي تدعمها المنابر الاعلامية القطرية، بل ان مختلف المؤسسات الاعلامية في الدول الثلاثة فتحت أذرعها لاستقبال الاعلاميين المستقيلين من قطر وقامت بتوفير الشواغر الوظيفية المناسبة لهم".

 

وأفرد التقرير مساحة كبيرة للرد على المزاعم القطرية بشأن الحرمان من التنقل والإقامة وتقييد ممارسة الشعائر الدينية، وقالت أنها "تستغرب بشدة" من  ادعاءات لجنة حقوق الإنسان القطرية بهذا الشأن.

 

وتقول اللجنة أن السلطات السعودية منعت المعتمرين القطريين من أداء مناسك العمرة بعد صدور قرار قطع العلاقات واجبارهم على مغادرة الاراضي السعودية، بل وعاملتهم بصورة مُهينة .

 

غير أن  الفيدرالية العربية قالت  في تقريرها  إن "تلك الادعاءات ليس لها اي اساس من الصحة. وقالت إنها تشيد بجهود المملكة في تسهيل أمور المعتمرين من مختلف دول العالم.

 

وأضافت في تقريرها "أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، في بيان أن توجيهات القيادة العليا في المملكة العربية السعودية تؤكد على تقديم الخدمات وتسهيل أمور المعتمرين من كل دول العالم، بما في ذلك الأشقاء في دولة قطر".

 

كما قالت الفيدرالية إن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في نوهت في بيانها إلى أنها استقبلت 1633 معتمراً قطريا أدوا مناسك العمرة بالرغم من المقاطعة والازمة السياسية بين الدولتين، وأن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما هي الا افتراءات بحق السعودية."

 

 وأشارت إلى تأكيد الرئاسة العامة أن القطريين يؤدون نسكهم وعباداتهم في المسجد الحرام بكل يسر وسهولة واطمئنان، ويستفيدون من جميع الخدمات التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية في الحرمين الشريفين."

 

 وتساءل التقرير:" هل اعتمدت اللجنة القطرية في افترائتها على المملكة العربية السعودية على أدلة واقعية، حقيقية وموثوقة، أم انها اعتمدت على الاكاذيب المنشورة في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي؟ أين دور اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الانسان في التحقيق وتقصي الحقائق من مصدرها الاصلي وبشكل موضوعي وحيادي، ودون تحيز للحكومة القطرية ومحاولة استعطاف الراي العام العالمي؟

 

 وفي تقريرها، قالت الفيدرالية العربية إن هدفها هو "أن تتقاسم مع المجتمع الدولي القلق من طريقة عمل وعدم نزاهة ولا مهنية اللجنة الوطنية القطرية وليس السعي لإعادة تقييم عملية الترخيص لها كمنظمة حقوقية."

 

وقال التقرير إنه لهذا السبب، تستغرب الفيدرالية العربية تصنيف التحالف العالمي لمؤسسات حقوق الإنسان للجنة الوطنية القطرية ضمن المرتبة الأولى لمدة 5 سنوات أخرى تنتهي عام 2020. ويعني هذا التصنيف ، المشار إليه بـ "أ"،  أن اللجنة القطرية ملتزمة التزاما كاملا بمبادئ باريس.

 

غير أن تقرير الفيدرالية يشكك في أهلية اللجنة القطرية لهذا التصنيف الخاطئ. واتهم تقرير الفيدرالية اللجنة القطرية  "بالسعي إلى تدويل الأزمة واستعطاف الرأي العام العالمي والمنظمات الأممية والدول الغربية من خلال استغلال ملف حقوق الإنسان وخلق ادعاءات وافتراءات بوجود انتهاكات للحقوق والحريات، المنصوص عليها في المواثيق والمعاهدات الدولية، من جانب المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ومملكة البحرين".

 

ويثبت التقرير أن اللجنة القطرية "أبدت تحيزا واضحا للحكومة القطرية في مواجهة دول المقاطعة الثلاث ولم تقم بأداء المهام المطلوبة منه والمنصوص عليها في كل من المرسوم القطري بقانون رقم 17 لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومبادئ باريس المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان".

ويذكر أن مبادئ باريس لا تطلب من المؤسسات الوطنية أداء وظيفة شبه قضائية أو معالجة الشكاوى أو الالتماسات من جانب المدعين بانتهاك حقوقهم، كما فعلت اللجنة القطرية.

ووفق هذه المبادئ فإن دور تلك المؤسسات هو "التماس تسوية ودية عن طريق المصالحة أو قرار ملزم على أساس السرية وإخطار مقدمي الالتماسامت بحقوقهم وسبل الانتصاف المتاحة لهم وتيسير وصولهم إليها."

 

وتنص هذه المبادئ أيضا على الاستماع إلى الشكاوى وإحالتها إلى السلطات المختصة وتقديم التوصيات إلى هذه السلطات.

 

ويبرهن تقرير الفيدرالية العربية أن اللجنة القطرية خالفت كل هذه المبادئ الواضحة القاطعة "لأنها لم تعالج الشكاوى الواردة إليها بهذه الطريقة بل صعدت الموقف وهولت الأزمة ولفقت التهم للدول الثلاث دون أي رصد حقيقي أو تقص للحقائق والانتهاكات المزعومة".

 

ويدفع التقرير بأنه بمقاطعة السعودية والإمارات والبحرين لقطر إنما تصرفت "بموجب ما لها من سيادة على إقاليمها وقامت باتخاذ العديد من التدابير الوقائية والحمائية لضمان أمنها واستقرارها وكذلك حماية الأمن الإقليمي والعالمي في مواجهة التطرف والإرهاب".

 

ويطلب التقرير من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالتحقيق وإعادة في التصنيف الحالي الممنوح للجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان من جانب التحالف العالمي  لمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية.

 

ويطالب بإعادة تقويم وفحص عمل وأداء اللجنة القطرية في الترويج لحقوق الإنسان وحمايتها في قطر.

 

وتضم الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان أكثر من 40 منظمة وهيئة وجمعية حقوقية من مختلف أنحاء العالم العربي. وتهدف إلى الترويج لمفاهيم حقوق إنسان تنبع من أوضاع العالم العربي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.