حبس موظفين بالطرق والنقل و4 آخرين بتهمة الاستيلاء على المال العام

أمرت نيابة العجوزة، برئاسة المستشار هادي عزب، بحبس موظفين بمديرية الطرق والنقل التابعة لمحافظة القاهرة، و4 آخرين، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالنصب وتزوير محررات وأختام رسمية، والاستيلاء على المال العام؛ وطلبت النيابة تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لتحديد نشاطات المتهمين.

 

كشفت التحقيقات، بإشراف المستشار محمد عبدالسلام، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، عن ورود بلاغ من الممثل القانوني للبنك التجاري الدولي، فرع جزيرة العرب، لإدارة مكافحة الجرائم المصرفية، يفيد بأن صاحبة شركة المكتب المصري للمقاولات وتدعي "علا.ج" حضرت إلى البنك وبصحبتها آخر يدعي "أحمد. ال. ع" وطلبت فتح حساب لها، وقدمت بعض الأوراق التي تفيد بوجود عقد مقاولات بقيمة 20 مليون جنيه، بينها وبين مديرية الطرق والنقل بإسناد بعض الأعمال لها، وأن المديرية ستقوم بتحويل مبلغ 8 ملايين جنيه لحسابها فى البنك.

 

وأضافت التحقيقات أن المتهمة أحضرت خطاب من مديرية الطرق والنقل يفيد بصدق روايتها، ما دفع مسؤلي البنك لفتح حساب لها وتسليمها دفتر شيكات، وتم تحويل المبلغ لحسابها بعدها بـ3 أيام، وبذات اليوم ورد خطاب من مديرية الطرق والنقل يفيد بوقف صرف المبالغ المالية لصاحبة الشركة، نظرا لوجود خطأ في الحساب، وأخطرها مسئولو البنك بوقف الحساب الخاص بها، لكنها عادت بعد عدة أيام ومعها خطاب آخر من المديرية، يفيد بعدم وجود مانع فى صرف المبلغ، ما دفع مسئولي البنك للتشكك في الأمر، وحينما أخبرها موظف البنك أنه سيتأكّد من الأمر، لاذت بالفرار.

 

واشارت التحقيقات إلى أن المتهمة حررت 3 شيكات بالمبلغ الموجود بحسابها لشخص يدعى "هشام. ح" وطلبت منه صرفهم من فرع النيل، وفور وصوله إلى هناك قام مسئولو الفرع بالتحفظ عليه وإبلاغ الشرطة، وتم ضبطه.

 

وأقرّ المتهم أثناء مناقشته بأنه تلقّى اتصالا هاتفيا من شقيق زوجته ويدعي "طارق. م" وطلب منه أخذ الشيكات من شخص يدعي "طه. م" وصرفها ووضع المبلغ فى حسابه مقابل الحصول علي 100 ألف جنيه، وبعد عمل التحريات تبين أن المتهمة وتدعي "رنا. م" انتحلت صفة علا، واشتركت مع "عمرو.ع"، و"دولت. أ" بصفتهم موظفين بمديرية الطرق والنقل وباقي المتهمين علي تزوير أوراق خاصة بشركة مقاولات وهمية وإدخال الأوراق إلى المديرية باعتبار أنها شركة عاملة وإسناد بعد الأعمال لها.

 

وأفادت التحريات بأن الموظف الأول أعطي أمرا مباشرا للبنك المركزي بصرف مبلغ 8 ملايين جنيه لشركة المتهم، كما أنه اشترك مع الموظف الأخرس على إنهاء الأوراق المطلوبة من المديرية مقابل حصولهم على مليون جنيه، وتم ضبط المتهمين.