الحكومة تنهي استعداتها لإلزام بقالي التموين بدفع تأمين للسلع أسوة بالمخابز.. الوزير يلتقي شعبة البقالة لإطلاعهم على المنظومة الجديدة.. والتطبيق الشهر المقبل للقضاء على التلاعب بالمقررات وحساب بنكي للدفع

بعد نجاح الحكومة  ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، في تطبيق منظومة الخبز الجديدة وإلزام أصحاب المخابز بدفع تأمين مقابل الحصول علي الدقيق تستعد لتطبيق منظومة مشابهة في السلع التموينية وطريقة تسليمها للبدالين التموينين.

وأكدت المصادر لـ «صوت الأمة»، أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية سيعقد إجتماعا قريبا مع الشعبة العامة للبقالة بإتحاد الغرف التجارسة، لإطلاعهم علي الشكل النهائي للمنظومة، والتي تتمثل في دفع البدالين تأمين للدقيق أسوة بالمخابز، كما سيستمع  الي رؤيتهم.

وأضافت المصادر، أن ضبط حالات تلاعب في السلع التموينية ومحاولة البعض حجب السلع عن المواطنين أو التلاعب في البطاقات التي تم ضبطها مؤخرا أثارت الغضب داخل وزارة التموين والتفكير نحو تطبيق المنظومة في أقرب وقت .  

وأشار، الي أنه من المتوقع أن يتم تطبيق المنظومة الجديدة مع البدالين التموينين في سلع الشهر المقبل، بحيث تخصص الوزارة حساب بنكي يقوم من خلاله البدالين بمختلف أنحاء الجمهورية بدفع التأمين حسب متوسط ما يصرفونه للمواطنين شهريا، بحيث يبقي في حسابه يصبح صاحب البضاعة التي يستلمها من الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأكدت المصادر، أن نظام دفع التأمين أفضل من حصول البقالين علي البضاعة  كبضاعة أمانة، حيث أنها تلزم البدال بالحفاظ عليها، لأنه حال فساد أي منها لن يقوم بإسترجعها للشركة القابضة، كما كان يتم من قبل، بالإضافة الي أنها ستمنع التلاعب في المقررات بشكل عام، حيث أن مصر تخصص مليارات الجنيهات سنويا لإستيراد تلك السلع المدعمة.

وحول فكرة تراجع الوزارة عن تطبيق الفكرة حال رفض البدالين التموينين لها قالت المصادر، أن البدالون يعملون طبقا للمنظومة التي تراها الوزارة صحيحة وفي صالح المواطن وملتزمون بتطبيق أي قرار تتخذه الوزارة، لانه حتما صحيح وجاء بعد دراسة، مشيرا الي أن اصحاب المخابز اعترضوا في البداية علي قرار دفعهم تامين للدقيق، الا انهم نفذوا قرار الوزارة بعد ذلك والتزموا جميعا .

يذكر أن وزارة التموين ناشدت المواطنين في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بارتفاع أسعار السلع التموينية - على غير حق- أو نقصها في أي محافظة من محافظات الجمهورية، الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لبوابة الشكاوي الحكومية (16528) بعدما أصبحت المنظومة الحكومية الموحدة على مستوى الجمهورية، التي تختص بتلقي ‏وفحص وتوجيه جميع الشكاوي الحكومية والرد عليها إلكترونيًا، وذلك بموجب قرار رئيس الجمهورية، رقم 314 لسنة 2017, ‏‏والذي أعقبه أيضاً قرار رئيس مجلس الوزراء, رقم 1855 لسنة 2017, بشأن ‏تفعيل تلك المنظومة وتحديد العناصر المكونة لبنائها التنظيمي.