النقل: بنك الاستثمار الأوروبي عرض تقديم 255 مليون يورو لتمويل تطوير الخطين الأول والثاني للمترو

 قالت مصادر بوزارة النقل أن الدكتور هشام عرفات وزير النقل اجتمع مع وفدي بنك الاستثمار الاوروبي والبنك الدولي خلال اجتماعين منفصلين، لبحث التعاون في مجالات النقل المختلفة. 

 

وأضافت، أنه في بداية اجتماعه مع وفد بنك الاستثمار الأوروبي، ناقش الجانبان الموقف التنفيذي للمرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو، حيث يساهم البنك في تمويلها بمبلغ 600 مليون يورو، ثم تباحث الطرفان حول  المساهمة في إعادة تأهيل الخطين الأول / الثاني لمترو الأنفاق.

 

وأشار بيان صادر من وزارة النقل إلي أن البنك أبدى استعداده لتقديم تمويل قيمته 180 مليون يورو لتجديد الخط الأول للمترو، بالاضافة إلى موافقة البنك على تقديم 75 مليون يورو كتمويل لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو الأنفاق.

 

 وأوضح وزير النقل أنه يقدر التعاون المثمر بين الجانبين، مشيرًا الى أن إعادة تأهيل ورفع كفاءة الخط الأول من أولويات الوزارة خلال هذه المرحلة، والذي سيتم على مرحلتين الأولى تشمل البنية التحتية والأنظمة والإشارات، والمرحلة الثانية تشمل الوحدات المتحركة، وستأتي في مرحلة لاحقة بعد البدء في الأولى، كما أن تطوير الخط الثاني موضع اهتمام كبير من الوزارة، ولكن بعد البدء في تطوير الخط الأول .

 

كما عرض البنك المساهمة في تمويل مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة ترام الرمل ( العصافره – المنشية ) بعد مدة من ميدان الرمل إلى ميدان المنشية وذلك بجانب الوكالة الفرنسية للتنمية.

 

كما استعرض عرفات أوجه التعاون في مجال السكك الحديدية التي ترتكز على تطوير البنية التحتية وإنشاء خطوط جديدة وإصلاح كافة عناصر المنظومة وإعادة تأهيل الشبكة القديمة وتحقيق الجودة الشاملة في الورش والتعاقد على جرارات وعربات جديدة.

 

 ودعا الوزير مسئولي البنك الى المساهمة في تمويل ازدواج وكهربة خط المنصورة / دمياط، وازدواج خط ايتاي البارود /المناشي، بالإضافة إلى تمويل تنفيذ وصلتي السكة الحديد الروبيكي /العاشر/بلبيس والربيكي / حلوان بما تمثل من اهمية بالغة لنقل الركاب والبضائع وربط الدلتا بمدينة العاشرمن رمضان.

 

وخلال الاجتماع الثاني مع وفد البنك الدولي استعرض الوزير الدراسة المقدمة من البنك الدولي والخاصة بمشروع إستراتيجية إصلاح قطاع السكك الحديدية في مصر، والذي يهدف إلي إعادة هيكلة منظومة السكك الحديدية وإعادة تقييم الأعمال في كل من قطاعي نقل الركاب والبضائع وفق إطار عمل قانوني بما يساهم في تحقيق أعلى درجات الجودة لمنظومة السلامة بالسكك الحديدية. 

 

وخلال الاجتماع أوضح  مسئولو البنك الدولي أنه لتحقيق هدف المشروع  قام استشاري المشروع بتعيين فريق عمل مهني لهذا المشروع يمكنه من تقديم قيمة مضافة نابعة من الدور الذي يلعبه في مجال السكك الحديدية علي الصعيدين المحلي والدولي، ومعرفته بطرق الإعتماد والمعرفة القوية للإطار القانوني الموجود في كل من أوروبا والدول الأخري، وتم تنظيم المشروع علي هيئة مهام بهدف تسهيل تنفيذ ومراقبة وزيادة الكفاءة وتشمل هذه المهام تحليل الموقف الحالي للآداء التشغيلي والمالي بالهيئة وتحديد الإتجاهات الرئيسية لتحقيق إطار العمل القانوني والتنظيمي للبيئة القانونية الجديدة بالسكك الحديدية لتعزيز الآداء التشغيلي وتحسين حوكمة هيئة السكك الحديدية .