الاتحاد البرلماني الدولي يعرب عن قلقه من نظام العدالة في التحقيق في اغتيال النائب المنغولي

أعرب وفد من اللجنة المعنية بحقوق الإنسان للبرلمانيين التابعة للاتحاد البرلماني الدولي عن قلقه البالغ إزاء نظام العدالة المعيب والتعذيب والترهيب التي شهدها التحقيق في اغتيال النائب البرلماني ووزير البنى التحتية زوريغ سانجاسورين في عام 1998.

 

 ويعتبر الكثيرون أن سانجاسورين كان قائد الحركة الديمقراطية في منغوليا في أوائل التسعينات.

 

وفي ختام بعثة دامت ثلاثة أيام من 11 إلى 13 سبتمبر 2017، أكد الوفد قلقه من أن محاكمة ثلاثة أشخاص بتهمة اغتيال سانجاسورين وإدانتهم قد انتهكتا المعايير الدولية للمحاكمة العادلة وزادتا من تقويض شرعية الجهاز القضائي ونزاهته.

 

فقد أوجدت سرية التحقيقات والمحاكمة وقرارات المحكمة جواً من الريبة والشائعات. ولم تتح بعض الأدلة السرية لمكتب المدعي ولا محامي الدفاع. ووفقاً لوفد الاتحاد الدولي، حال ذلك الوضع دون ضمان احترام الحق في الحصول على محاكمة عادلة.

 

وفي هذا المقام، قالت رئيسة الوفد النائبة فوزية كوفي «إننا نشعر بالقلق من التقارير المتكررة وذات المصداقية عن استخدام التعذيب والفساد في تحريف مسار العدالة خلال هذه القضية. وقد صدمنا أن نعلم أن السلطات القضائية لم تتناول تلك التقارير بجدية عن طريق إجراءات مستقلة وشفافة وذات مصداقية».

 

وأضافت كوفي«نحن قلقون أيضاً من استمرار الترهيب الذي يجعل من الصعب على أولئك الذين يهتمون بالقضية الإجهار بمخاوفهم خشيةً من الاعتقال. وينبغي ضمان الاحترام الكامل لحق الشعب في التحدث بحرية عن هذه القضية».

 

ودعا وفد الاتحاد الدولي، في أثناء حواره مع السلطات، الجهاز القضائي إلى معالجة العيوب الخطيرة القائمة بإصدار أمر بإعادة المحاكمة علناً بحضور مراقبين محليين ودوليين نظراً إلى الحاجة الملحة لإحقاق الحق.

 

وأسف وفد الاتحاد الدولي لأنه لم يسمح له بمقابلة المدانين في السجن أو أعضاء المحكمة العليا، ومع ذلك، أشار إلى أنه تمكن من إجراء مناقشات بناءة مع جميع السلطات البرلمانية والتنفيذية والقضائية الأخرى المعنية. وأعرب عن أمله في مواصلة الحوار والمساهمة في إيجاد حلول مناسبة في المستقبل القريب.