وزير التنمية المحلية يقرر تعميم تجربة محافظة القاهرة على كافة محافظات مصر

طالب الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية بتعميم تجربة محافظة القاهرة في الرقابة الميدانية وتقييم عمل الأحياء على كافة المحافظات باعتبارها نموذج رائد خاصة وأنه حقق نجاحاً كبيراً في ضبط نظام العمل بالعاصمة.

 

وطلب وزير التنمية المحلية من محافظ القاهرة إتاحة الفرصة لمسئولي الإدارة المحلية بالمحافظات بالتعرف والتدريب على هذه التجربة على أرض الواقع ليتم تطبيقها بنجاح مماثل لما يتم بالعاصمة . 

 

ونوه وزير التنمية المحلية إلي أنه جارى التنسيق مع الوزارات المعنية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة علي بأعداد كافية من المهندسين لسد العجز الكبير في الإدارات الهندسية في المحافظات .

 

وشدد الوزير علي أنه لن يتم السماح بأية مخالفات جديدة اعتبارا من اليوم، حيث تم الإنتهاء من حصر كافة المخالفات من عام 2000 وحتي الان، مطالباً المحافظين بالتواصل اليومي المباشر مع المواطنين لحل مشاكلهم .

 

وأشار المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة إلي أن المواطن لم يعد راضياً بعلاقة وحيدة الإتجاه مع الحكومة، بل أصبح راغباً في المشاركة في تحديد الأولويات والتأثير على القرارات المتخذة وعلى السياسات والمشاركة في تصميم الخدمات ومساءلة الحكومة عن نتائج عملها. 

 

ولفت المحافظ إلي أن العاصمة وضعت نظاماً يقوم علي ثلاث مبادئ هي الشفافية لتزويد المواطنين بمعلومات عما تقوم به وبما يعزز القدرة على المساءلة والمشاركة لتمكين المواطنين من طرح أفكار وخبرات تساعد في تطوير السياسات والتعاون بما يزيد من كفاءة الادارة في تشجيع الشراكات، والتعاون بين الجهات الحكومية المختلفة من جهة، وبينها وبين المؤسسات الخاصة من جهة أخرى .

 

وأشار المحافظ الي ان المحافظة استطاعت وضع نظام لتحسين مستوى الاداء بالأحياء يقوم علي التقييم والتحفيز المستمر والعادل لمسئولي الاحياء وخلق روح من التنافسية بين العاملين للوصـول إلي الوضع الامثـل .

 

وأضاف المحافظ بأنه قد تم وضع معايير يتم من خلال تحقيقها تقييم أداء الأحياء طبقاً لنسب التنفيذ لكل معيار، أهمها نظافة الشارع وإزالة المخلفات والكتابة على الأسوار وتخطيط الشوارع مرورياً وحالة الأرصفة ودهانها مع غسيل الشارع وتنسيقه بالكامل، وعدد المحلات الملتزمة بوضع كاميرات التصوير وصناديق القمامة وحجم المحاضر المحررة ضد غير الملتزمين بتنفيذ قرار المحافظ بوضع الكاميرات والصناديق ، وحجم تحصيل المبالغ المالية للغرامات المقررة .

 

كما يشمل التقييم مدى استجابة الحي لشكاوى المواطنين سواء المقدمة باليد للأحياء أو من خلال أي وسائل أخرى كالبريد أو إلكترونياً أو من خلال وسائل الاعلام المختلفة والرد عليها،  بالإضافة إلى قدرة رئيس الحي على مشاركة الاهالي والجمعيات الاهلية لتنفيذ خطط الحي في الارتقاء به والحفاظ على ما يتم من أعمال ، ومتابعة أجهزة الحي لحالة النظافة خاصة أمام المدارس والمستشفيات ودور العبادة ، ومتابعة بدء ورديات النظافة ، كذلك الاعتناء بالمسطحات الخضراء والحدائق والعمل على زيادة زراعة الاشجار والمساحات الخضراء .

 

ويشمل التقييم أيضاً جهود الأحياء في رفع السيارات المهملة، وعدم سير التوك توك بنطاق الاحياء، بخلاف رفع كافة الاشغالات وإلزام المحلات بالمساحات المخصصة لها، وإخلاء الارصفة للمشاة مع رفع سلاسل الحديد والمواسير والأحجار أو إطارات الكاوتش وغيرها مما يستخدمه البعض لحجز أماكن انتظار لسياراتهم .

 

وأضاف المحافظ أنه تم تقسم كل حي الي مربعات صغيرة ليسهل السيطرة عليها ومراقبتها وأصبح لكل مربع مسئول عنه ،ويتم متابعة المربعات بفرق عمل تابعة للإدارة العامة للمتابعة الميدانية وإرسال الملاحظات أول بأول لرئيس الحى المعنى بواسطة تابلت لتلافيها ، ويتم تقدير الحافز المالى المستحق على مدى استجابة الحى للملاحظات، بالإضافة الى تشكيل لجان رباعية بكل حى مشكلة من رئيس الحى ومدير الطرق والنظافة والإنارة تقوم بتطوير الميادين والحدائق والشوارع الرئيسية والالتزام بالحفاظ على ماتم من انجازه ووضعه بقائمة الأماكن المميزة ومتابعته بالصيانة الدورية .  

 

ولفت المحافظ إلي أنه تم حرمان مسئولي المنطقة الشمالية بالكامل من حوافز الإجادة هذا الشهر، لان العمل بها لم يكن علي المستوي المطلوب، مضيفاً أن النظام المطبق يقوم علي مبدأ الثواب والعقاب، وكل من يعمل به يعلم أن جهده يترجم الي حوافز مالية علي الفور .

 

وأضاف المحافظ أن المحافظة نجحت خلال 9 أشهر هي مدة التطبيق الفعلي للنظام الذي يقوم علي استخدام التكنولوجيا الحديثة (التصوير بالتابلت ) في خلق قاعدة بيانات كبيرة (Big Data) لكل اماكن المخالفات والإشغالات وحالة الرصف والإنارة وأماكن تواجد السيارات المهملة بالصورة التي تمكنها من وضع خطتها الاستثمارية دون انتظار دورة المستندات الورقية التي تأتي من الاحياء .