الديب في «رشوة الموانئ»: هناك خلاف سابق بين موكلي ومجري التحريات

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، التي تنظر القضية المعروفة إعلاميًا «برشوة موانئ بورسعيد»، إلى مرافعة فريد الديب، دفاع المتهم الأول، والذي طالب ببرائته تأسيسًا على أن موكله لم يكن لديه أي نية للحصول على الرشوة.

وأشار الديب خلال مرافعته، أن ما وصفته النيابة بالمضبوطات في القضية لم تكن عطايا بنيه الرشوة وكانت هدايا لرئيس الهيئة.

وألمح الديب إلى وجود خلاف بين مجري التحريات الضابط هيثم، وموكله رئيس الهيئة من قبل في واقعة أخرى، وتابع: "العربية الـ«كيا» المحرزة في القضية لم تكن رشوة لرئيس الهيئة، بل هدية للهيئة كلها".

واختتم المتهم: "محمد أبوالعنين لم يكن وسيطًا للرشوة الـ٤٠ ألف دولار، التي طلبها كانت طلب شخصي وليس رشوة".

ويتهم في القضية كل من رئيس الهيئة العامة لموانئ بورسعيد، ومستشار رئيس الهيئة من محبسهم، و5 من رؤساء شركتي مقاولات وبترول «مخلي سبيلهم»، بتقديم وتقاضي رشاوي مالية نظير إنهاء صرف مستحقات لإحدى الشركات.

كانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأمرت بإخلاء سبيل مالك الشركة الهندسية بكفالة 200 ألف جنيه، وشملت قائمة المتهمين كلًا من «أحمد.ن.ش.إ»، رئيس هيئة موانئ بورسيعد، و«محمد.أ.أ.ا.ج»، المستشار الهندسي للهيئة، و«محمد.ا.ق» مدير الإدارة الهندسية بالهيئة «محبوسين احتياطيًا على ذمة القضية»، تبين من التحقيقات أن الرشاوي التي حصل عليها مسئولو الهيئة، تمثلت في سيارات فارهة بمتطلباتها من صيانتها وآلاف الدولارات، وتحمل مقدمو الرشاوي نفقات سفرهم للخارج في رحلات ترفيهية إضافة إلى تقديم عملات ذهبية.

وعقدت الجلسة، برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، وعضوية كلًا من المستشارين، وجدي عبد المنعم، أيمن محمد، وأمانة سر أحمد رجب، ومحمود مصطفى.