الشمول المالي تحت قبة البرلمان .. «اقتصادية النواب»: يتيح الفرص لجميع طوائف المجتمع للتعامل مع الخدمات المصرفية.. ونائب: المبادرة تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

ويناقش المؤتمر- الذي يعقد لأول مرة فى دولة عربية - أحدث سياسات الشمول المالي والأنشطة المتعلقة به على مستوى العالم، ، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ولفيف من السادة الوزراء ومسئولي الدولة وقيادات البنك المركزي المصري.

ومنذ الإعلان عن تنظيم المؤتمر في مصر ظهرت العديد من التساؤلات حول ماهية الشمول المالي؟، وما هي علاقته بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر؟، وما تأثيره على التعاملات البنكية مع محدودي الدخل؟، وماهو دوره في التنمية الاقتصادية للدولة ؟، الأمر الذي دفع صوت الأمة للإجابة على الاستفهامات من خلال نواب اللجان النوعية بمجلس النواب .

ماهو الشمول المالي؟

مدحت الشريف

النائب مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أشاد بالمؤتمر، مشيرًا إلي أن هذه الخطوة تمثل نوع من التنسيق وإتاحة  فرص التعامل المصرفي مع كافة البنوك.

وأوضح الشريف في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة» المقصود بالشمول المالي قائلًا:« الشمول المالي هو إتاحة الفرص لجميع طوائف المجتمع للتعامل مع الخدمات المصرفية بكافة البنوك، خاصة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتوسطة الصغر، وكذلك فئة محدودي الدخل لأنها تمثل أكبر فئة في المجتمع لا تتعامل مع السوق المصرفي، لافتأ إلي أن الشمول المالي يوفر خدمات بالفعل لهذه الفئات متمثلة في التمويل والتأمين والائتمان، وكذلك كافة التحويلات البريدية.

وأكد وكيل  اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أنه كلما ارتفعت نسبة الادخار كلما ارتفعت  نسبة التنمية الاقتصادية إذ المصلحة مشتركة بين البنوك ومحدودي الدخل واقتصاد الدولة بشكل عام، مضيفا:« الشمول المالي  يفتح باب التعامل للفئات المتوسطة ومحدودي الدخل للتعامل مع البنوك ويبني أيَضًا نوع من الثقة بين البنك والعميل خاصة أن هذه الفئات لا تتحمس لها  البنوك للتعامل معهم بسبب غياب الضمانات، مؤكدًا على أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لأن الثروة دائما ماتنمو من القاع .

ماهي علاقة الشمول المالي بالمشروعات الصغيرة ؟

أشرف شوقي

من جانبه قال النائب أشرف شوقي عضو لجنة المشروعت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الدولة تسعى لتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع محدودي الدخل علي الاستثمار، وكذلك تهيئة المناخ العام للدولة لتشجيع التنمية الاقتصادية.

وأشار«شوقي» في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة» إلي أن مؤتمر التحالف الدولي للشمول المالي، جاء ليساعد محدودي الدخل علي الإقبال علي التعاملات المصرفية موضحًا أن أي مشروع صغير مبيعاته تحصل 500 أو 600 جنيه يوميًا إذ لا يحصل ربع مليون سنويًا، مناشدًا البنوك بالاهتمام بالقطاعات الأكثر احتياجًا للاستثمار في الدولة .

كيف يتم الإصلاح الاقتصادي؟

لنائب محمد فؤاد

فيما رحب الدكتور محمد فؤاد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتقرير البنك المركزي الذي يظهر تحسن كبير في بعض المؤشرات الهامة عن العام الماضي وهو ما يتطلب إستمرار خطوات الإصلاح الإقتصادي للوصول الي النتائج المنشوده.

وأضاف فؤاد في بيان له، أن مؤشرات التحسن تتمثل في وجود فائض في ميزان المدفوعات بلغ 13,7 مليار دولار خلال العام المالي 2017 مقارنة بعجز في ميزان المدفوعات بلغ 2,8 مليار دولار في العام السابق، كما شهدت مصر استثمارات في أدوات الدين الحكومي كسندات الخزانة والأسهم ما يقرب من 16 مليار دولار وهي نسبة مرتفعه جدا مقارنة بـ 1,3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وحذر عضو مجلس النواب من التفاؤل الزائد أو استخدام التحسن في المؤشرات كدلالة علي انتهاء الأزمة حيث أن الوضع يستلزم قياسات مستمرة علي مدار العام المقبل مشددا على ضرورة التحول من الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين إلي الاستثمار من أجل التشغيل .

وأكد فؤاد علي ثقته في قدرة الاقتصاد علي تجاوز محنته في خلال 12 شهر المقبل مؤكدا علي ضرورة إعمال التنسيق المحكم بين السياسات النقدية والمالية لتجاوز هذه المرحلة، مشددا علي ضرورة ترجمة الإصلاح لفوائد ملموسة للمواطن عن طريق تحسن في الخدمات والسيطرة علي التضخم وزيادة برامج الحماية الاجتماعية كبرنامج تكافل وكرامة. 

.ماهو الهدف من الشمول المالي؟

بدير عبد العزيز

وحول الهدف من الشمول المالي أكد النائب بدير عبد العزيز عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مؤتمر التحالف الدولي بشرم الشيخ يعتبر خطوة  إيجابية لتجشيع الاستثمار الأجنبي والقومي خاصة لأنه يضم 94 دولة أجنية.

وأوضح «بدير» في تصريخات خاصة لـ«صوت الأمة» أن  الشمول المالي هو التعاملات المصرفية مع البنوك تحت مظلة الموازنة العامة لدولة، مشيرًا إلي أن الهدف منه هو توحيد نظام التعاملات المالية في إطار خدمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر .

من يمول مبادرة الشمول المالي؟
 

طارق عامر

طارق عامر محافظ البنك المركزي، أكد في مؤتمر صحفي بشرم الشيخ أنه سبق تمويل مبادرة الشمول المالي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، موضحا أنه تم إنشاء وحدة «غسل الأموال» بالبنك منذ عام 2001 ويرأسها مستشارين من مجلس الدولة وتتعاون مع البنوك بشكل كامل، مشيرا إلى أنه لا يمكن إغفال دور تلك الوحدة في مكافحة تلك الممارسات المضرة بالاقتصاد.

وكشف محافظ البنك المركزي أن قانون البنوك الجديد تتم مناقشته حاليا في مجلس إدارة البنك المركزي المصري، وسيتم الانتهاء خلال شهر، على أن يتم تحويله لمجلس الوزراء ثم النواب، مؤكدا عدم الرضوخ لأية ضغوط، مشيرا إلى أن الهدف من القانون هو المصلحة العامة، وأن التغييرات الخاصة برؤساء البنوك الحكومية تم اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء، وسوف يتم الإعلان عنها قريبا.

وأوضح عامر أن حجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديدة التي تمت خلال عام، بلغ 17 ألف مشروع بحجم تمويلات بلغ 19 مليار جنيه، وذلك في إطار مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي طرحها البنك المركزي.

وأكد أن عدد المشتركين في خدمة تحويل الأموال عبر المحمول بلغ نحو 9 ملايين مشترك، مضيفًا أن البنك المركزي المصري، انضم إلى التحالف الدولي للشمول المالي في 2013.

أقرأ أيضًا :

«الدائن والمدين في مشروع قانون الإفلاس».. أهم أولويات دور الانعقاد الثالث

«القابضة للقمامة بين البرلمان والحكومة».. محلية النواب: ننتظر إجراءات الحكومة ونرفض المستثمرين.. والنائب محمد فؤاد: «لا نية لتجديد عقود الشركات الأجنبية»