قيادات الإخوان تعترف بالتخابر مع مسؤول أممي لإدانة مصر بالاختفاء القسري

مفاجأة جديدة كشفت عنها التحقيقات التي فتحتها أمس الثلاثاء، نيابة أمن الدولة العليا، حول تورط قيادات جماعة الإخوان، وشخصيات حقوقية، في ارتكاب جريمة التخابر مع جهات دولية لترويج أكاذيب وشائعات حول الاختفاء القسري في مصر.

 

وتمثلت المفاجأة فيما كشفت عنه تحريات الجهات الأمنية، وتطابق مع اعترافات الكوادر الإخوانية المقبوض عليهم مؤخرا، بشأن وجود قناة اتصال بين رابطة المختفيين قسريا داخل مصر، وشخصيات مسئولة في منظمة الأمم المتحدة، شاركت معهم في حملة الترويج لشائعات الاختفاء القسري لمصر، بهدف التمهيد لإدانة الدولة المصرية وانتزاع قرار ضدها من مجلس الأمن.

 

فتحت نيابة أمن الدولة العليا، تحقيقات رسمية موسعة في قضية بث الشائعات وترويج الأكاذيب حول الاختفاء القسري في مصر، باستجواب عناصر تابعة لتنظيم الإخوان، وتوجيه الاتهام رسميا لبعض العاملين في المجال الحقوقي.

 

وكشفت التحقيقات في قضية ترويج أكاذيب الاختفاء القسري، المتهم فيها مؤسسي رابطة «المختفين قسريا»، عن جريمة تخابر جديدة مع جهات دولية ارتكبتها عناصر إخوانية، بهدف تشويه سمعة مصر وأجهزتها الأمنية ضمن مخطط هدم مؤسسات الدولة.

 

وأوضحت التحقيقات، أن تنظيم الإخوان كلف كوادره بتأسيس رابطة تحت مسمى «المختفيين قسريا»، ومنحها أي غطاء حقوقي عبر المنظمات الأهلية، لإشاعة الأخبار الكاذبة وترويج الشائعات، حول اختفاء المئات قسريا على يد الأجهزة الأمنية.

 

وتبين من التحقيقات أن العاملين في المجال الحقوقي الذين تورطوا في ترويج الأكاذيب، تخابروا مع جهات أجنبية لتشويه سمعة مصر، والإساءة للنظام الحاكم، وتواصلوا بشكل دائم للتنسيق فيما بينهم بشأن إصدار البيانات وتدشين حملات عبر شبكة الإنترنت تستهدف وزارة الداخلية باعتبارها المسئول الأول عن الاختفاء القسرى. 

 

المتهمون في القضية يواجهون رسميا ارتكاب جرائم تأسيس وقيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتخابر مع جهات أجنبية بغرض الإضرار بالأمن القومي، ونشر أخبار كاذبة، وترويج شائعات من شأنها الإضرار بالمركز السياسي للبلاد.