اشتباك المحامين مع الدولة لصرف رواتب على غرار القضاة والضباط (مستند)

في تطور مفاجئ لقضايا واشتباكات المحامين مع الدولة، تقدم كل من المحاميان، أحمد رضوان وأحمد مجدي الشربيني، بدعوى جديدة أمام محكمة القضاء الإداري تطالب بصرف رواتب شهرية ثابته للمحامين على غرار القضاة وضباط الشرطة.

 

واختصمت الدعوى كل من المقيدة برقم (18674 لسنة 39 ق) قضاء إداري أمام الدائرة (4) بالمنصورة، كل من : «رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعي، وزير المالية، النقيب العام للمحامين، ونقيب محامين جنوب الدقهلية» جميعهم بصفتهم.

 

واستندا المحاميان في ادعائهما وطلباتهما إلى نصوص الدستور وقانون المحاماة في الفصل السادس مادة 198، كما نص قانون المحاماة مادة 14 ومادة 71، حيث ذكرا في معرض الشرح بصحيفة الدعوى أ ن المحاماة أحد إضلاع مثلث العدالة وحتى تستقيم العدالة لابد أن يكون هناك اتزان بين هذه الإضلاع جميعا (المحاماة – القضاء – الشرطة) وغير مقبول أن يتم الاعتداء علي جناح العدالة الواقف –حسب الدعوى-

 

الدعوى قالت أن موضوع الدعوى هو الشق المادي المتمثل في العائد المادي للمحامي، والذي وأصبح في ظل هذا التكدس الشديد للمقيدين بالجداول ضعيف جدا بالنسبة للطالبان ولعدد ليس بالقليل من أعضاء الجمعية العمومية، الأمر الذي كان يستوجب تدخل أعضاء مجلس النقابة لإيجاد حلول لهذه المشكلة وهو ما لم يحدث ولم يتم بحث هذه المشكلة وهي تتعلق بصلب حياة المحامي بل على العكس تماما وهو ما لا يتصور فعله وجود مخالفات مالية وإدارية ذكرها الجهاز المركزي للمحاسبات عن فحص نقابة المحامين بالإضافة إلى عدم عرض ميزانية النقابة على المحامين لمناقشتها ومعرفة أوجه الصرف فيها.

 

لم تقتصر الدعوى عند هذا الحد، بل أضافت إلى ذلك أوجه الصرف التي تصرف على عدد قليل ومحدود من أعضاء الجمعية العمومية في الرحلات والمصايف والأمور الترفيهية وهو الأمر الذي لا يقبل مطلقا من الطالبان، لأنه لا يصب في مصلحة المحامين، وإنما في مصلحة القلة القليلة وفي مصارف للرفاهية، في حين وجود تجاهل تام للشريحة الأكبر من المحامين، والذي من بينهم الطالبان اللذان لا تقدم لهم النقابة أي خدمات حقيقية لاسيما أنهما وعدد كبير من أمثالهما غير قادرين على مواجهة الأعباء المعيشية بالرغم من انهم لم يوفروا جهد في بذل أقصى ما لديهم للسعي والتماس كافة الطرق القانونية.

 

وطالبا المحاميان من المحكمة إلغاء القرار السلبي من قبل المطعون ضدهم بالامتناع عن فرض راتب شهري للطالبان، بصفتهم محامين مع ما يترتب على ذلك من اثار اهمها الحكم بفرض راتب شهري للطالبان ولجميع المحامين كل حسب درجة قيده بكشوف الجمعية العموميه للنقابة، حيث ان هذا الحق دستورى وواقع فعلى، لأن المحامين هم أعوان القضاة ورأس المثلث للقضاء، وأصل العدالة