وكيل صناعة البرلمان: طريقان لتقلل استيراد السلع واستنزاف أموال المصريين

قال محمد الزينى وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، رئيس الغرفة التجارية بدمياط، إن استيراد مصر للسلع لن يتوقف بشكل تلقائي إلا عن أحد الطريقين إما زيادة الإنتاج المحلى للوفاء باحتياجات المواطنين والمقيمين في مصر، إما التشدد في جودة المنتجات التى تدخل السوق والتى تستنزف أموال المصريين.

وأوضح الزينى في تصريح خاص، أن السلع المغشوشة ومنخفضة القيمة تدخل إلى السوق وتكون من الناحية العملية سريعة التلف ما يؤدى إلى استنزاف مدخرات المصريين وهو ما تعالت أصوات منذ سنوات طويلة لوقفه وتفعيل ضوابط حماية المستهلك من المنافذ الجمركية وليس في الأسواق فقط، لذلك اتخذت وزارة التجارة والصناعة عدد من الإجراءات لحماية المصريين والأسواق.

كان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، قال إن البلاد اتخذت عدة إجراءات تضمن سلامة الاستيراد بعدما تم اكتشاف تلاعب بعض المستوردين بتوريد سلع رديئة، الأمر الذى يضر بالاقتصاد والمواطن معاً، وتابع:"مصر بها قوانين تحكم الاستيراد، ولم توقف الاستيراد لأن قانونياً ودولياً منقدرش نوقف الاستيراد ولكن لنا الحق فى وضع قواعد من حيث الجودة وهم ما قمنا به بالفعل".

وأضاف "قابيل"، خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى، ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع عبر فضائية "دريم"، أنه لن يتم السماح بدخول سلع ومنتجات بطريقة عشوائية إلى السوق المصرية، ولابد أن تخضع للضوابط الدولية.

وفى سياق آخر لفت وزير التجارة والصناعة، إلى أن أكبر المعوقات التى تواجه الدولة المصرية هو النمو السكانى ، وتابع:" إحنا بنزيد 2 مليون نسمة كل سنة، وهذه الزيادة تحتاج كافة وسائل الحياة، وبناء عليه نركز على تنمية الصناعة المصرية بحيث تكون جاهزة لمواكبة النمو السكانى وتوفير فرص عمل لهم".