«شيطان في عشة الفراخ».. طفل يقتل ابنة عمه بعد فشله في اغتصابها

جريمة هزت قرية ميت معاند، بمركز أجا، بمحافظة الدقهلية، بعدما عثر الأهالي على طفلة تدعى «منة. ح»،  تبلغ من العمر 6 سنوات، مقتولة، وملفوفة في جوال، وملقاه بجانب إحدى ترع القرية.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد الشرباش، رئيس مباحث المديرية، يفيد بالعثور على جثمان طفلة  تبلغ من العمر 6 ، مبلغ بغيابها، من والدها، والمقيم بقرية ميت معاند، مقتولة، وملفوفة في جوال، وملقاه بجانب إحدى ترع القرية.

انتقل ضباط فريق البحث الجنائي، لمكان الواقعة، برئاسة الرائد محمد عزام رئيس مباحث أجا، حيث تم استخراج جثمان الطفلة، والجثة في حالة تعفن، وترتدي ملابسها كاملة، وفي أذنيها قرطها الذهبي، وبعها عدة طعنات الظهر، وتم نقلها لمشرحة مستشفى أجا المركزي.

وكثفت فرق البحث من مجهوداتها للعثور على الجاني، وتحديد هويته، وتحديد نيته في القتل، خاصة وأن القتيلة عثر معها على قرطها الذهبي، مما أبعد نية  السرقة وراء قتل الطفلة.

وخلال عمليات البحث، وبسؤال الشهود الأقارب والمجاورين لمنزل الطفلة الضحية، أفادت إحدى الشهود، أنها شاهدت نجل عم الطفلة الثاني «محمد. ه»، 12 سنة، يحمل جوال بلاستيكي، تفوح منه رائحة كريهة وعفنة، فسألته عن ما يحمله في الجوال، فقال لها إن بعض الطيور التي تربيها والدته على سطح منزلها نفقت منذ فترة، وهو متوجه لإلقائها في القمامة، فأشارت عليه ألا يلقيها في القمامة، وأن يتوجه إلى إحدى الترع، الموجودة على أول القرية، ويقوم بحرق الجوال عليها، لأنه من الخطأ أن تلقي الدجاج في القمامة، يؤذي برائحته الناس، فضلا عن رائحة القمامة، ولابد من التخلص الآمن من تلك النفايات.

وأضاف شاهدة الواقعة، أن الطفل أعجب بالاقتراح، وبالفعل توجه نحو الترعة، وعاد مسرعا، وأخبرها أنه نفذ ما أشارت عليه به، وعاد لمنزله، وهو في حالة إرهاق وقلق.

وبتكثيف التحريات الأمنية، تم القبض على الطفل، وبسؤاله في مركز الشرطة، عن الجوال الذي يحمله، قال إنها كانت طيور نافقة، ولكن أثبتت التحريات أنه لم تنفق أية طيور داخل منزلهم، وأن أعدادها كاملة، فانهار الطفل، واعترف خلال التحقيقات أنه قام بقتل الطفلة، ابنة عمه، وكان في نيته التخلص من جثمانها، في الترعة، بأول قريتهم بميت معاند، مركز أجا بمحافظة الدقهلية.

وقال الطفل المتهم بقتل الطفلة ابنة عمه، "إنه حال تواجده أعلى سطح منزله، سمع الطفلة المجني عليها، تطرق على باب شقتها، حيث يعيشون جميعا في منزل واحد، ولم يفتح أي أحد الباب للطفلة، فقام بالنداء عليها للصعود على سطح المنزل، موهما إياها، أنهما سيلعبان، لحين ما تعود والدتها وتفتح لها الباب.

وأضاف الطفل خلال التحقيقات، أنه قام باحتضان الطفلة، ومحاولة التعدي عليها جنسيا أعلى سطح المنزل، وحاول ملامسة أجزاء حساسة من جسدها، فصرخت الطفلة، وقالت له أنها ستخبر أمها بما حدث، فقام بجرها إلى غرفة تربية الطيور، أعلى سطح المنزل، واستلا سكينا يستخدم في ذبح الطيور، ومفك كان موجودة بالغرفة، وقام بطعنها 4 طعنات، حتى خرت الطفلة، وسقطت أرضا، وفاضت روحها، وقام بإخفاء الطفلة بالأجولة، والقمامة، حتى لا يعثر عليها أحد.

وتابع الطفل المتهم في اعترافاته، أنه لما انتشرت الرائحة، وكان يصعد يوميا يطمئن أنه لم يعثر أحد على الجثمان، قام بوضعها في جوال بلاستيكي ظهرا، مستغل غياب من في المنزل، للبحث عن الطفلة، وأراد أن يتخلص من الجثمان، في مكان غير ظاهر، ويخرجها من المنزل، فحملها في جوال بلاستيكي، وتوجه بها إلى كوم قريبة للقمامة، زوجة عمه، وسألته عما في الجوال، وسبب الرائحة الكريهة، فأخبرها أنه يريد أن يلقي بالدجاج النافق في القمامة.

وقال محمد فهمي خضير المحام بمجلس الدولة والاستئناف العالي، ومدير مركز العروبة للقانون والحقوق، إن العقوبة تكون للقاضي ويحكم بها وفقا لما هو ثابت بنص في قانون الاحداث او قانون العقوبات ما بين حد أقصى وحد أدني، وليس للمجاوب على هذا السؤال أن يتوقع من القاضي أن يحكم بالمدة المتوقعة على الحدث،  كما نصت المادة122 فقرة2 من قانون الطفل رقم12 لسنة1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 أنه تختص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر فى أمر الطفل عند اتهامه فى احدى الجرائم او تعرضه للانحراف، كما تختص بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد من113 الى116 والمادة119 من هذا القانون .

وأضاف «خضير»، استثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات، أو لمحكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال، بنظر قضايا الجنايات التى يتهم فيها طفل جـاوز سنه خمس عشرة سن، وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم فى الجريمة غير طفل، وأقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل. 

وتابع مدير مركز العروبة للاستشارات القانونية، لما كان الأصل هو انعقاد الاختصاص لمحكمة الطفل المستبدلة بمحكمة الأحداث، إلا أن هناك إستثناءان، الأول كما في حالتنا التي نحن بصددها، هو جواز مُحاكمة الطفل أمام محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال شريطة توافر عدة  شروط لا استثناء فيهم أو قياس عليهم أو تقريب إليهم ، ومن هذه الشروط ما نحن بصدده، أن تكون الواقعة جناية، شرط الجريمة، وإذا كان المتهم حدث فيكون إختصاص نظر موضوع الدعوى بإتهام القتل العمد من إختصاص محكمة الأحداث، شريطة أن لا يكون الحدث قد تم عمره خمسة عشر سنة وقت إرتكاب الواقعة.