انفراد.. وكيلة ماركيز تنهي صراع قرصنة أعماله (مستندات)

حصلت «صوت الأمة» على صورة ضوئية من خطاب أرسلته الوكيلة الأدبية للكاتب جابربيل غارسيا ماركيز، إلى اتحاد الناشرين العرب، بشأن أزمة قرصنة حقوق الملكية الفكرية التي كشف عنها المترجم الكبير صالح علماني، بين دار المدى للنشر، ودار التنوير للنشر.

وتعود تفاصيل هذه الأزمة إلى أن صالح علماني، اتهم دار المدى، بقرصنة حقوق الملكية الفكرية للكتاب، ومن أبرزهم جابريل غارسيا ماركيز، وإيزابيل الليندي، وغيرها من الكتاب، في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وهو ما علقت عليه دار المدى، بأنها سوف تقاضي صالح علماني بسبب حملته للتشهير بها «من أشباه علماني» على حد ما ذكرته في بيانها، كما أعلنت «المدى» أنها سوف تتوجه للاحتكام أمام القضاء لملاحقته، وتنأى بنفسها عن الخوض فيما يضعف موقفها أمام القضاء، فكل ما كتبه صالح علماني يدخل في باب الشتم والتشهير وتشويه المواقف والتلفيق.

بسبب ماركيز.. صالح علماني يتهم دار نشر بسرقة حقوق المؤلفين

وفي المقابل، استمر صالح علماني، في الهجوم على دار المدى، مطالبا المترجمين بالتكاتف لمواجهة قرصنة حقوقهم، وبالتوجه إلى اتحاد الناشرين العرب، لوقف ما وصفه بـ«تهريج دار المدى».

وفي نفس السياق، حصلت «صوت الأمة» على صورة ضوئية أرسلتها وكيلة «ماركيز»، يتضح من خلالها أن اتحاد الناشرين العرب، أراد أن يعرف من الوكيلة الأدبية من الذي يملك حقوق نشر أعماله المترجمة، وجاء خطاب الوكيلة الأدبية لأديب نوبل، بأن الدار العربية التي تعاقدت معها وحصلت على الحقوق، هى دار التنوير للنشر، التي سبق وأن أعلنت أنها أول دار نشر عربية، تقوم بنشر روايات ذكرت أسمائها تحمل صفة شرعية ومرخصة.

 

كما حصلت «صوت الأمة» على صورة ضوئية، حول الرأي القانوني في مدى أحقية دار المدى في التمسك بالعقود المبرمة معها في شأن ترجمة مؤلفات الأديب جابريال جارسيا ماركيز، من الدكتور حسام لطفي، أستاذ القانون بكلية الحقوق، والخبير في قضايا حقوق الملكية الفكرية والأدبية، وجاء في خطابه الموجه إلى دار التنوير، الآتي:

إيماءً إلى الموضوع المشار إليه، فقد راجعنا صور العقود المقدمة من دار المدى ودرسنا موضوع النزاع فيما بين دار التنوير ودار المدى وقلبناه من كل الوجوه في ضوء القوانين الوطنية المعنية واتفاقية برن لعام 1886 - صيغة باريس عام 1971 - وهي اتفاقية نافذة في الدول العربية المعنية في هذا المقام، واطلعنا على خطاب الوكيل الأدبي للمؤلف الذي أكد فيه أن العقد المبرم مع دار التنوير في شأن الطبعة العربية لروايات المؤلف، وتبين لنا ما يلي:

ثانيًا: أن العقود المبرمة فيما بين السيد صالح علماني، ودار المدى، بصيغتها الحالية، باطلة بطلاناً مطلقا من وجهة نظر قانونية لمخالفتها للقواعد المفروضة في شأن التعاقد مع استغلال حقوق المؤلف والمترجم، فقد جاءت عبارات عامة مطلقة وفضفاضة. وليس أدل على بطلانها مما ذكر في التمهيد من نزول المترجم عن حقوقه الأدبية، فيما عدا حقه في نسبة المصنف إليه، حيث يعد التنازل عن الحقوق الأدبية باطلاً بطلاناً مطلقا في جميع القوانين العربية في مجال حق المؤلف.

صالح علماني لـ «المدى»: سود الله وجوهكم وإياكم وتحوير الكلام

فضلاً عن ذلك، فإن عقد الترجمة قد خلال من بيان عدد الطبعات، ولم يحدد فيه بعبارات دقيقة نوع الطبعة - فاخرة أم شعبية - وعدد نسخها، وقد تبين تواضع قيمة المقابل المالي المتفق عليه للمترجم في هذا الشأن، وقد تبين لنا أن عقود النشر المرفقة هي في حقيقتها عقود بين قطعي غير مستوفية الشرائط الواجب توافرها في عقود التصرف في حق المؤلف المترجم. ولا يحاج في هذا المقام بأن المترجم قد أعد الترجمة العربية باسم ولحساب دار المدى حيث لا يعرف القانون مصنفات الإجازة (work for hire) في مجال حق المؤلف إلا إذا أعدت من خلال فريق عمل وتمسى حالئذ مصنفات جماعية (collective works)، وهو أمر غير وارد في النزاع الماثل بغض النظر عما إذا كان للرواية طبعات سابقة لدى دور نشر أخرى بما يكذب ما ورد في متن العقد من أن الترجمة تمت باسم ولحساب دار المدى.

 

ثالثاً: أن الأستاذ صالح علماني يملك الحق في إبرام عقد نشر جديد، أو أكثر، لهذه الترجمة مع دار نشر أو أكثر، وتجاهل العقود المبرمة الحالية مع دار المدى، تجاهلاً تامًا لاسيما وأن الدار الأخيرة، لم يكن لها الحق في نشر مؤلفات الأديب بغير موافقة كتابية صريحة منه، وهو الأمر الذي لم يحدث أبدًا، ومن ثم، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تستفيد من انتهاك صريح لحق المؤلف، ومن ثم ليس لدار المدى الحق في إهداء قاعدة عدم جواز استفادة الملوث من تلوثه، المتفرعة عن قاعدة الغش يفسد كل شيء، وهما قاعدتان أصوليتان معمول بهما في كل الأنظمة القانونية، مما يعقد مسئوليتها قبل الأديب وخلفه، وليس الدار الشاكية بطبيعة الحال، عن نشر محظور حقق دخل حرم منه الأديب وخلفه على مدار سنوات عديدة.

صالح علماني يطالب المترجمين بشن حرب ضد دار المدى ومغتصبي حقوقهم

وبناء على ذلك، فإننا نرى أحقية صالح علماني في التعاقد مع الكيان الذي يراه قادرًا على أن ينشر الترجمة العربية التي وضعها، مع التزام هذا الكيان بالقواعد المفروضة في التعاقدات مع المؤلفين من حيث تحديد النطاقين الجغرافي والزماني والنوع والمدى في شأن كل طبعة مع تحديد عدد نسخها، على أن تتحمل الدار الناشرة المسئولية كاملة عن الحصول على موافقة المؤلف أو خلفه قبل النشر، وذلك من منطلق احترام حقوق الملكية الأدبية والفنية المفروضة ف هذا الشأن، والتي يلتزم اتحاد الناشرين العرب بالعمل على تطبيقها.