«الإسلاموفوبيا» يدعو لتشكيل لجنة تقصي حقائق حول أزمة مسلمي الروهينجا

الإثنين، 11 سبتمبر 2017 12:05 م
«الإسلاموفوبيا» يدعو لتشكيل لجنة تقصي حقائق حول أزمة مسلمي الروهينجا
دار الإفتاء المصرية - أرشيفية
منال القاضي

وصف مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية اعتبارَ الأمم المتحدة وضعَ الروهينجا في ميانمار نموذجًا "للتطهير العرقي" ودعوتها لتقديم المساعدات العاجلة للاجئي الروهينجا في بنجلاديش بأنها خطوة على الطريق الصحيح واعتراف بحقيقة ما يتعرض له مسلمو الروهينجا من مذابحَ وعملياتِ إبادةٍ جماعية ممنهجة.

وطالبت الأمم المتحدة في بيانها بتقديم المساعدات لمواجهة الأزمة الإنسانية التي تواجه مسلمي ميانمار وفرار ما يقرب من 300 ألف من المسلمين الروهينجا من ميانمار بعد نحو أسبوعين من اندلاع العنف.

ودعا مرصد الإسلاموفوبيا في بيانه اليومَ الإثنين إلى ضرورة التحرك الدولي من خلال جميع المنظمات والهيئات الدولية لوقف عمليات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يتعرض لها مسلمو الروهينجا.

كما دعا المرصد جميع المنظمات والهيئات الإسلامية على مستوى العالم للتحرك الجماعي والتنسيق التام لفضح أكاذيب سلطات ميانمار وكشف الحقائق أمام الجميع، إضافة إلى الإسراع بتقديم المساعدات الطبية والإنسانية لمسلمي الروهينجا الفارين من عمليات القتل والتهجير إلى الحدود مع بنجلاديش.

وطالب مرصد الإسلاموفوبيا بتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق والتحقيق في تعرض أبناء الروهينجا المسلمة للقتل والاغتصاب والتعذيب على يد قوات الأمن في ولاية راخين بميانمار.

وكشف تقرير للأمم المتحدة صدر مؤخرًا، واستند إلى مقابلات مع 220 من 75 ألفًا من الروهينجا الذين هربوا إلى بنجلادش، أن قوات الأمن في ميانمار ارتكبت أعمال قتل واغتصاب جماعي بحق الروهينجا في حملة تصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية وربما تطهير عرقي.

كما كشفت تقارير دولية عن حرق 430 منزلًا لمسلمي الروهينجا في إقليم أراكان بميانمار، وفرار أكثر من 27 ألف شخص من الروهينجا المضطهدة بسبب عمليات التعذيب والاضطهاد ضدهم، وأفاد مدافعون عن حقوق مسلمي الروهينجا أن حكومة ميانمار تعمل على تهجير المسلمين من أراكان بشكل ممنهج.

يذكر أن ميانمار تشهد تصاعدًا في التشدد الديني البوذي، واضطهادًا لأقلية الروهينجا المسلمة التي تعتبرها الأمم المتحدة الأقلية الأكثر تعرضًا للاضطهاد في العالم، وهم يعتبرون أجانب في ميانمار ويعانون من التمييز في عدد من المجالات؛ من العمل القسري إلى الابتزاز، وفرض قيود على حرية تحركهم، وعدم تمكنهم من الحصول على الرعاية الصحية والتعليم.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق