نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية في حوار لـ«صوت الأمة»: لا تسألوا الوزارة عن ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن..الدكتورة منى محرز ::«مش هانقطع عيش حد» ولسنا أقل من السعودية التي منعت تداول الطيور الحية

الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة في حوار خاص ل" صوت الأمة " لتكشف لنا .

أسباب ارتفاع أسعار الدواجن .. خطة الدولة لمواجهة التحديات لتنمية الثروة السمكية وإزالة التعديات على البحيرات .. سبب ارتفاع سعر الكتكوت الإنجليزي.. أسباب ارتفاع أسعار اللحوم برغم مقاطعة الناس لها ..

ويتضمن الحوار :

*** لا تسألوا وزارة الزراعة عن ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن .

*** زيادة أسعار الدواجن سببها جشع التجار و"الناس مش هاتموت لو ما أكلتش الفراخ أو اللحمة البلدي لفترة عقابا للتجار الجشعين".

*** الكتكوت الإنجليزي ليس للأكل« ما ينفعش تكون نظرتنا أننا ناكل فرخه وخلاص»

*** كيف ننمي ونشعر بالتنمية ونحن نزيد كل عام 2.5 مليون مواطن، من ينجب يشتغل ويعمل كي يكفي ما ينجبه من أطفال .

*** هناك بدائل للحوم البلدية وهي لحوم ممتازة وأسعارها منخفضة ولابد  أن يراعي كل شخص قيمة دخله .

*** تمت الموافقة على صرف مبلغ 860 مليون جنيه من خزانة الدولة لتطوير المجازر وبناء مجازر حدودية.

**** الفلاح ذكي، وليس من المعقول أن يوفر 15 جنية هي قيمة التطعيم، ويخسر رأس عجل ثمنه 20 ألف جنيه .

*** أرفض مطالبات بإنشاء وزارة خاصة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة .

*** "مش هانقطع عيش حد" ولسنا أقل من السعودية التي منعت تداول الطيور الحية . 

*** سياسة الثواب والعقاب للمسئولين واجبة بعد قرار الرئيس السيسي بإزالة التعديات على أملاك الدولة .

*** لن يتحقق النهوض بالثروة السمكية إلا بالدور الأمني أولا .

 * تعجبتم من ارتفاع أسعار الدواجن وتضاربت آرائكم عن أسباب ذلك ما بين أصحاب المزارع وما بين أرتفاع  المدخلات  والأعلاف فما سبب ذلك؟

- قطاع الدواجن والثروة الحيوانية والسمكية زادت تكلفتها نتيجه زيادة أسعار الأعلاف لأنها تمثل الجزء الكبير في الموضوع ، بالإضافة لزيادة أسعار الأدوية واللقاحات المستوردة، وحدثت هذه الزيادة منذ فترة وانتهى الأمر على ذلك فلماذا الزيادات الأخرى من حين لآخر؟! وما أتعجب منه أن سعر الكيلو داخل المزرعة 22 جنيه وعند خروجها يزيد الضعف .

و قبل تعويم الجنيه السوق تعود على ارتفاع السعر وهبوطة من حين لآخر بالنسبة للدواجن،  والمربي والمواطن تعود على ذلك خاصة في فترة المواسم، أي أن الأمر متوقف على فكرة العرض والطلب .

لذلك أسعار الدواجن دائما ما تكون متفاوتة من وقت لآخر، لكنه في الفترات الأخيرة لاحظنا تزايد أسعارها بشكل جنوني والمواطن لا يرى سوى غلاء أسعارها ولا يهبط السعر ، واندثرت فكرة العرض والطلب السابقة نتيجة جشع بعض التجار والحلقات الوسيطة التي يجب محاربتها والتصدي لها من قبل المواطنين.

والوزارة في حال انخفاض أسعار الدواجن تعلنها فكيف يصدق المواطن ذلك وهو لا يشعر بهذا الانخفاض؟

 لابد من تكاتف كل الجهود لمحاربة الغلاء و "الناس مش هاتموت لو ما أكلتش الفراخ أو اللحمة البلدي لفترة عقابا للتجار الجشعين"، و يوجد بدائل للحوم البلدية  والدواجن،  فهناك اللحوم والدواجن المستوردة، وكل فرد أعلم بشئون أسرته ودخله . 

* أعلنتم عن شحنة الكتاكيت الإنجليزية التي وصلت  مطار أسوان الدولي والتي وصل سعر الكتكوت منها 800 جنيه وهو ما أثار جدلا واسعا فلماذا يرتفع سعر هذا الكتكوت ؟

- هذه الكتاكيت تسمى الجدود، وليست للأكل، لكنها سلالات أصيلة الكتكوت الواحد منها يعطي في الموسم 4000 دجاجة،  فكل جدة دواجن تنتج 40 أم وكل أم تنتج 100 دجاجة تسمين، وهي بمثابة التقاوي، لذلك تصل لهذا السعر.

و الكتكوت يمكث 6 أشهر حتى يصبح دجاجة ناضجة، ثم تمكث شهر لإتمام عملية التفريخ، ثم تظهر الكتاكيت التي نستطيع أكلها فيما بعد، وكي نصل لهذه النتيجة تمر الكتاكيت الجدود بثلاث مراحل، تحتاج لثلاث أنواع من المزارع، مشيرة إلى أنه تستغرق هذه العملية 15 شهرا حتى نستطيع أن نأكل نتاج هذه الجدود من الدواجن.

والهدف من وجود مشروع الكتاكيت الجدود هو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الثروة الداجنة، والتصدير للخارج، وتشغيل العمالة، بالإضافة لتشجيع الاستثمار في صعيد مصر، وإرسال رسالة للخارج بأن مصر بلد آمن وتشجع الاستثمار ، و"ما ينفعش نظرتنا تكون أننا ناكل فرخة وخلاص " .

*  الكثير من  الناس قاطعوا اللحوم سواء عمدا أو مجبرين نتيجة ارتفاع أسعارها وبرغم ذلك لم تنخفض الأسعار فلماذا ؟

-  هناك اختيارات كثيرة وبديلة عن اللحوم البلدية، فلماذا يقف المواطن عن نقطة واحدة، فهناك اللحوم البلدية والمستوردة من السودان ، وهناك المجمدة وهي لحوم ممتازة وصالحة ، ولابد أن يراعي كل واحد دخله، فاللحوم البلدية هي الأغلى سعرا،  ووزارة الزراعة تجتهد في توفيرها للمواطن بسعر مخفض، وأود أن أقول لكل المواطنين مالم ننتج ستزداد الأسعار باستمرار، ومالم نرشد في عملية الإنجاب والزيادة السكانية ستلتهم أي تنميه، فكيف ننمي ونشعر بالتنمية ونحن نزيد كل عام 2.5 مليون مواطن، ومن ينجب يشتغل ويعمل كي يكفي ما ينجبه من أطفال .

 *  ما سبب إحياء مشروع البتلو ؟

-    أنه من ضمن اتجاهات الدولة لتنمية الثروة الحيوانية ومحاولة الوصول للأكتفاء الذاتي من اللحوم، فمشروع البتلو كان انتهى فقمنا بإحيائه ، وقمنا بتفعيل القرار الوزراى بمنع ذبح البتلو، والدولة أعطت قروض ميسره ب 5% متناقصة ، وفترة سماح سنه قبل السداد، وأصبح القرض على الأعلاف ورؤس الماشية ، ، بحيث يكون  قرض البتلو قيمته 10 آلاف جنيه لشراء رأس البتلو، و5 آلاف للعلف، على أن يصل وزن العجل إلى 400 كيلو قبل ذبحها .وأدعو المربيين والشباب بالذهاب لفروع البنك الزراعى المصري  للحصول على قرض البتلو ، وهناك دار الأورمان قررت التسجيل والتحصين والتأمين على الماشية لصغار المربين ، بالإضافة لحصة النخالة المدعمه التي توفرها وزارة التموين بمقدار 40 كيلو لكل عجل، فماذا ينتظر المواطنين والمربين أكثر من ذلك ؟ ولو الناس ما تقدمتش بالشكل المطلوب فكيف ننمي وكيف نتقدم وكيف يطالب الشعب بحقه في العيشة الكريمة والطعام الآمن دون التعاون والتكاتف.

* هل الوزارة توفر رؤوس الماشية أم يقوم المربي بشرائها بمعرفته ؟

-   يشتري المربي رؤوس الماشية بمعرفته ، لأنه سيحملني المسئولية لو أصابها أي شئ، حتى ولو كان نتيجة  إهمال المربي للماشية، لكن الوزارة وضعت خط ساخن للتبليع عن الحالات النافقة من الماشية، ونقوم بتعويض المربي عن هذه الحالات .

بالإضافة لأن وزارة التموين أعلنت أنها على استعداد لشراء الماشية التي يعجز المواطن عن بيعها بعد تربيتها

* ماذا عن الوحدات البيطرية بالمحافظات والمجازر بالمدن ؟

-    هناك خطة لتطوير الوحدات البيطرية كي تؤدي خدماتها للمواطن المصري، وأنه تمت الموافقة على صرف مبلغ 860 مليون جنيه من خزانة الدولة لتطوير المجازر وبناء مجازر حدودية، كي يتم ذبح الرؤوس المستوردة وتشفيتها خارج نطاق المحافظات الاخرى لمنع نقل العدوى من الحيوانات.

* ما سبب انتشار الحمى القلاعية مرة أخرى بعد محاصرتها ؟

-   عدم اهتمام الناس بالتطعيم والتحصين السبب الأساسي، لكن الوزارة  بدأت تتخذ خطوات جادة وميسرة في ذلك ، فقمنا بعمل خط ساخن برقم "1961" لإبلاغنا بالحالات التي تصاب بالحمى، وتموت كي يكون الكلام دقيق ونستطيع حصر الحالات وصرف التعويضات للرأس النافقة وذلك منعا لانتشار المرض ومحاصرته ، وقمنا بعمل حملة موسعة للتحصين والترقيم وقمنا بعمل لجان مكثفة عن قرب وأتمنى تفاعل الناس دائما معنا .

* لماذا تم  إلغاء  تطعيم الماشية بالمجان؟ وما أثرذلك على تنمية الثروة الحيوانية وتحصينها  ؟

-  عندما كنا نطعم بالمجان، لم يكن لدينا ما يثبت أن المربي قام بتطعيم ماشيته، وكنا نصرف اللقاحات ولا نعرف من قام بالتطعيم ومن لم يقم، لذلك قمنا بوضع سعررمزي للتطعيم كي تكون هناك آلية لتصل الخدمة لمستحقيها،  والفلاح ذكي، وليس من المعقول أن يوفر 15 جنية هي قيمة التطعيم، ويخسر رأس عجل ثمنه 20 ألف جنيه، والأمراض كانت موجودة عندما كان التحصين ببلاش ولم نكن نستطيع محاسبة من حصن ومن لم يحصن ولم نستطع حصر الحالات المحصنة .

* وهل تعتقدون أن تسعير التطعيم سيجبر الفلاح على تطعيم ماشيته ؟

-  الدكتور هو الذي سيحصن للفلاح مجبرا، لأنه مطالب بتسديد قيمة اللقاحات التي حصل عليها ولو سدد الفلوس تعني أنه حصن الماشية ، وقد تواصلت مع الفلاحين والمربين  لمعرفة تأثير تسعير اللقاحات  لم يعترضوا وقالوا " بس ييجي الدكتور ويطعم لنا ماشيتنا معندناش مشكله" ولو ذهب المربي للقطاع الخاص ليحصن سيدفع أكثر من ثلاث أضعاف ثمن التطعيم بالوزارة .

* قلتم لاتسألوا وزارة الزراعة عن ارتفاع أسعار اللحوم ولتسأل وزارة التموين في ذلك فلماذا يتقدم النواب بسؤالكم عن ذلك ؟

-  وزارة الزراعة ليس لها دور في التسعير، سواء في اللحوم أو الخضار والفاكهة، فنحن لنا في الإنتاج، فبمجرد خروج المنتج الزراعي أو الحيواني من المزرعة ليس لي علاقة به بعد ذلك، لكن وزارة الزراعة تتحكم في أسعار المدخلات كالأعلاف مثل الذرة مثلا ، وهناك مكانين يقدم المستهلك فيهما شكواه الشكوى هما وزارة التموين وحماية المستهلك، ولو قمنا بزراعة الذرة مثلا فلابد من تخفيض الأسعار لتقليل استيراد الأعلاف التي ترفع من سعر اللحوم ، وهو الدور الذي تدعمه الدوله، وقد أعلن الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة، انه  مهتم بجزئية الزراعة التعاقدية بالنسبة للذرة ،  وأقول أن الوزارات كل منها يكمل الآخر، وأن المسؤوليات والمهام موزعة، ووزارة التموين عملت إجراءات كثيرة بالتعاون مع الدولة وأوجدت منافذ كثيرة للبيع بأسعار مخفضة وهي آلية تمنع الأحتكار .

* هناك مطالبات بإنشاء وزارة خاصة بالثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وفصلها عن وزارة الزراعة لتطوير المنظومة ككيان منفصل و ليتم القضاء على الفساد بها ؟

-   أنا شخصيا أرفض المطالبة بذلك، فكل مكان به الصالح والطالح، وتجربة وجود نائب وزير باختصاصات وزير، اعتقد أنها جيده لتتيح الفرصة لاتخاذ خطوات للتنمية وإزالة بؤر الفساد ، وإذا عمل كل منا في قطاعه بنجاح ستنجح المنظومة ككل ، و إذا نجحنا فيما نخطط له فنحن مستمرين تحت مظلة وزارة الزراعة، وإذا فشلنا سنعيد حساباتنا ونري أن كان يجدي انشاء وزارة خاصة أو لا . 

* بالنسبة لانفلوانزا الطيور ما أسباب انتشار انفلوانزا الطيور رغم توافر الأمصال لذلك؟

-  انفلوانزا الطيور كانت مشكلة عالمية، ومصر تنتشر بها تربية الطيور بالمنازل وهو ما جعل هناك صعوبة في التحكم في الإجراءات المتبعة لمحاصرة المرض وانتشاره، لكن الحكومة اهتمت وقامت بعمل لجنة عليا مشكلة من المحافظين وأربع وزراء وتم إصدار تعليمات كثيرة بالأمن الحيوي، وقانون عدم تداول الطيور الحية وعدم تربية الطيور في المدن، وعام 2010 كان هناك مستوى  تحكم عالي جدا، لكنه بعد الثورة كان هناك صعوبة في تطبيق القانون، ولم يفعل ونحن الآن نخطط لإعادة السيطرة لصناعة الدواجن وكي اتخلص من إنفلوانزا الطيور لابد من أجراءات صارمة لتطبيق القانون من جديد، كما أننا بصدد توجيه اصحاب محال الدواجن أن يمتلكون ثلاجات داخل محالهم، على الأقل في القاهرة الكبرى والأسكندرية، وهو ما يجعل المربي سيكسب وخاصة صغار المربين"ومش هانقطع عيش حد "، وللأسف لا يوجد مجازر داخلية في القاهرة الكبرى، ونخطط لإقامة مجازر بها.

حتى نمنع التلوث البيئي ونمنع الذبح داخل المحال لكنهم سيبيعون الدواجن المبردة أو المجمدة المعدة في المجزر، و لسنا أقل من السعودية التي منعت تداول الطيور الحية .

* أعطيتم الشباب أراض لإقامة مشروعات للثروة الداجنة تشجيعا لهم متى نرى عائد هذه المشروعات؟  

- الحكومة مهتمة بصناعة الدواجن لرجوعها لسابق عهدها، بناءا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي،وأنا فخورة بأن الرئيس السيسي مهتم بتفاصيل حياة المصريين، ونستورد 5% من الثروة الداجنة ، فنحن ننتج محليا مليون و800 ألف طن إنتاج، ونستورد 800 ألف طن، وأتوقع خلال عام من استلام الشباب للأراضي الخاصة بالمشاريع الداجنة أن نحقق إكتفاء ذاتي بإذن الله.      

*  ما هي حقيقة فيروس إيدز الدواجن وأورامها ؟

-   لا يوجد ما يسمى بإيدز الدواجن لكنه اسمه مرض نقص المناعة وكذلك أورام الدواجن وكلها أمراض ليست مستحدثة .

*  فوجئنا بحجم التعديات على البحيرات بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإزالة التعديات على أملاك الدولة فأين كان المسئولين قبل ذلك ولماذا لا يتم محاسبتهم على إهمالهم ؟

-         التعديات كانت موجودة على مستوى الجمهورية وليست البحيرات فقط، والرئيس أعطى الجرأة لجميع المسئولين للتحرك باتخاذه هذا القرار، وأنا أعتبر ان ماحدث رسالة من الرئيس لتفعيل كل مسئول لدوره،  ليتحرك ويرجع هيبة الدولة، وقد شدد الرئيس على أنه في الفترة القادمة من يقصر في عمله سيحاسب على ذلك أيا ما كان وضعه إعمالا بمبدأ الثواب والعقاب وهي سياسة واجبة .

 * ماذا عن التهمة الموجهة لتماسيح بحيرة ناصر التي تلتهم الأسماك بالبحيرة ؟

-         هذا الكلام غير صحيح ولابد من وجود التماسيح للتوازن البيئي، وهذا العام اتجهنا لأسوان وقمنا بغلق بحيرة ناصر، وتم التواصل مع الصيادين العاملين بالبحيرة وتوعيتهم بضرورة الالتزام بفترات وقف الصيد، وذلك ضمن دور الوزارة في التواصل مع الصيادين، حيث أن هذه الفترة (فترة الراحة البيولوجية) هامة جداً لتكاثر الأسماك مما يساعد على الحفاظ على المخزون السمكى بالبحيرة، ومنعنا صيد الأسماك والزريعة  لمدة شهرين، فوجئنا بالنتائج وحجم الأسماك الكبير، إذا صيد الأسماك وهي زريعة هو ما كان سبب تدهور الأسماك بالبحيرة، وأرى أنه يجب التعاقد مع أحد المستثمرين ويقوم بعمل مزرعة لهذه التماسيح فلحومهم غالية جدا وجلودهم.

*  قلتم أن هناك 6 تحديات للنهوض بالثروة السمكية وإزالة التعديات على البحيرات ما هي الخطوات الأولى  لتحقيق ذلك ؟

-    بداية هذه التحديات وإزالة التعديات لن تتحقق إلا بالدور الأمني أولا ، ثانيا معالجة مياه الصرف لمنع التلوث وهو ما بدأنا فيه،  ثم رمي زريعة الأسماك بالبحيرة وأمنع صيدها ، وقد قمنا على مستوى البحيرات سواء بحيرة المنزلة أو البرلس بإجراءات لمواجهة هذه التحديات والنهوض بالثروة السمكية .

     فقد قامت اللجنة القومية لحماية وتطوير البحيرات بجدول زيارات ميدانية للبحيرات كان أولها بحيرة المنزلة و تم تقسيم اللجنة إلى ثلاث مجموعات لتغطية        قطاعات بحيرة المنزلة الثلاثة (بور سعيد – الدقهلية - دمياط) للوقوف  على حالة المياه والأسماك بالبحيرة.

     كما قمنا بزيارة لبحيرة المنزلة يوم الجمعة الماضية، لتفقد عملية إزالة التعديات عليها، والتي تمثلت في التجمعات السكنية على أرض البحيرة، بشكل واضح، ووجود مساحات من البوص وورد النيل والنجيل، داخل مياه البحيرة مما أدى إلى تراجع معدلات الصيد داخلها، تحتاج بحيرة المنزلة إلى مليارات من الجنيهات، لمعالجة مياهها، وإزالة التلوث بها، عن طريق السماح بدخول المياه المالحة للبحيرة، وذلك بإنشاء قنوات شعاعية ، وقد تعهدت الدولة بتوفير هذه الأموال لرجوع البحيرة كما كانت .

وكانت الزيارة الثانية لبحيرة البرلس لمعاينة عمليات إزالة التعديات على المسطح المائي، ومنع صيد الزريعة بعد إقامة مبنى المسطحات المائية الذي سيساهم في منع ذلك ، وتم عمل حزام آمن ( الجسر الفاصل)  شمال بحيرة البرلس بطول 70 كيلو متر والذى سيؤدى بدوره إلى الحفاظ على المسطح المائى من التعديات والحد من التلوث،  ويتم حالياً إنشاء حزام آمن لبحيرة قارون للحد من التلوث الناتج عن المياه التى تصب بالبحيرة إضافة إلى أعمال تنمية البحيرة بزريعة الجمبرى لزيادة المخزون السمكى بها.

وأتمنى أن تزداد مكانة مصر في إنتاج الثروة السمكية  فمصر تعتبر ثانى دولة عالميًا فى إنتاج السمك البلطى النيلي، وأول دولة عالميًا فى إنتاج «البوري»، وأول دولة إفريقية فى الاستزراع السمكى والثامنة عالميًا، بإجمالى إنتاج سنوى من الأسماك يبلغ مليونا و٦٠٠ ألف طن، منها ٧٨٠ ألف طن سمك بلطى نيلي، كما يوجد ٣٨٠ ألف طن من المصايد البحرية التى يصل عددها إلى ١١ مليون فدان،  وإنشاء الله ستزداد هذه النسب بعد تطوير البحيرات وإزالة الملوثات والتعديات عليها .