عمرو موسى يقفز من مركب ممدوح حمزة.. وثيقة جبهة التغيير تنتقد أوضاع الدولة لتجميل مرشح لها بانتخابات الرئاسة

بعد نشر وثيقة جبهة التضامن للتغيير التى أسسها ممدوح حمزة وعمرو موسى وحازم عبد العظيم وعبد المنعم أبو الفتوح لتشكيل مجلس رئاسى تحت مسمى جبهة التضامن للتغيير، أنكر عمرو موسى علاقته بالجبهة، ونفى وجود أى علاقته بها.

وأعلن بيان صادر عن المكتب الإعلامى لعمرو موسى، أنه فوجىء بما تداوله البعض بشأن ما أطلق عليه وصف الوثيقة والإشارة إلى اسمه فى هذا الإطار.

وأعلن المكتب الاعلامي لـعمرو موسى في بيان له منذ قليل، أن ما نشر عن اشتراكه وتوقيعه على وثيقة جبهة التضامن للتغيير غير صحيح، وأنه لم يطلع على الوثيقة او يتواصل معه أحدا بشأنها.

وجدير بالذكر أن الوثيقة التي نشرتها «اليوم السابع» تتضمن تكوين جبهة جديدة تدشنها قوى سياسية، تحت اسم جبهة التضامن للتغيير، صاغ القائمون عليها وثيقة، حملت اتهامات وانتقادات مزعومة للنظام الحالي ومؤسسات الدولة المصرية، وتضمنت دعم مرشح رئاسي في انتخابات 2018، يدعمه الموقعون على الوثيقة، وهم الوجوه نفسها التي شاركت في تأسيس الجبهات المشابهة على مدار السنوات السابقة.

وانتقدت الجبهة الأوقات الراهنة التي تمر بها مصر في ظل النظام المصري الحالي واصفة إياه بالأسوأ في تاريخها الحديث، حيث تعاني مصر كوطن ودولة من أوضاع سياسية واقتصادية واجتماعية لم تشهدها من قبل على حد وصفهم.

وسردت الجبهة هذه العوامل في عدد من النقاط على المستويات المختلفة منها المستوى السياسي، الذي اتهمته بعدم احترام وإهدار الدستور الذي هو بمثابة العقد المنظم للعلاقة بين الحاكم والمحكومين، إلى جانب إتهام النظام القائم بالتضييق والتشديد على القوى السياسية وتقليص مساحة الهامش الديمقراطي.

أما على المستوى الاقتصادي، فأوضحت الوثيقة التى خرجت بها الجبة أن هناك غياب في الرؤية الإقتصادية المتكاملة بالبلاد مما تسبب عنه تخبط وفشل السياسات.

أما على المستوى الاقتصادي، فأوضحت الوثيقة التى خرجت بها الجبة أن هناك غياب فى الرؤية الإقتصادية المتكاملة بالبلاد مما تسبب عنه تخبط وفشل السياسات الإقتصادية وهدر لموارد الدولة المحدودة أصلا، منتقدة النظام بإنشغاله بتنفيذ سياسات ومشروعات كبرى لا طائل منها أغرقت البلاد فى كمية هائلة من القروض، أما على المستوى الاجتماعي، فتجاهلت الوثيقة الأوضاع السابقة وألقت على عاتق النظام الحالي كافة القضايا من وجه نظرها وهى زيادة معدلات الفقر والبطالة خاصة بين الشباب والتهالك الشديد الذى يهؤدى تدريجيا إلى انهيار منظومة التعليم.

واتهمت الوثيقة النظام المصري بتجاهله الأمة العربية التي بدأ ينتابها شبح التفكك نتيجة لزيادة وتجذر التمييز الديني وتغلغل الفكر السلفي، وبدلا من الوقوف إلى جوار الدولة فى حربها ضد الإرهاب والتى تلاقى فيه الدعم الدولى والمؤازرة لها إلا أنه تخلى عنها الموقعون على الوثيقة متهمين إياه بإتباع سياسات فاشلة فى مواجهة أعمال العنف والإرهاب الداخلى والخارجى بدءا من إنفاق عشرات المليارات من الدولارات على شراء الأسلحة لا تتناسب مع متطلبات مقاومة الإرهاب سواء فى سيناء أو فى الداخل.

وواصلت الوثيقة توزيع الإتهامات منها المستوى الأمنى الذى أوضحت فيه عودة الدور الشرس للأجهزة الأمنية وممارساتها القمعية وفتح مواجهة مع الجميع بدءا من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى وصولا إلى التعامل القمعى اليومى تجاه الشعب المصرى كله خارج إطار القانون، كما طالت إتهاماتها مؤسسات الدولة التي أكدت استشراء الفساد بها وتحوله إلى منظومة متكاملة متجاهلة الجهود التي تتم يوميا فى القضاء على كافة عناصر الفساد فى كافة مؤسسات الدولة.

وأوضحت الوثيقة أن الهدف من تأسيس الجبهة هو التخلص من السياسات الفاشلة التى أوصلت مصر للتدهور الشديد، والحفاظ على مدنية الدولة، والمساواة الكاملة بين المواطنين، وحماية حدود البلاد من العدوان الخارجى، مقترحة فتح مواجهة شاملة مع منظومة الفساد، ومواجهة الإرهاب، وإقرار قانون العدالة الانتقالية، ووضع أسس ومقومات للدولة المدنية الحديثة، وتحقيق مبدأ المساواة أمام القانون، والحفاظ على مبدأ دورية إجراء الانتخابات، وضمان التداول السلمى للسلطة، وتفعيل قيم ومبادئ الحرية، وفصل الدين عن الدولة، وغيرها من المطالب "الفضفاضة" أيضا.

واختتمت الوثيقة بأن مهمة الجبهة الجديدة تشكيل إطار تنظيمى مما أسمته القوى المدنية والديمقراطية والثورية لتخليص البلاد من السياسات الفاشلة، وحشد وتعبئة فئات الشعب المختلفة لإصلاح الأوضاع، والتأسيس لمرحلة انتقالية يُحترم فيها الدستور والقانون، وأخيرا دعم مرشح رئاسى يتبنى هذه الرؤية.