دعاة الدم.. «أنس النشوان» مكفراتي بلاد الحرمين ومؤصل الذئاب المنفردة

في 9 يناير 2011، أصدرت وزارة الداخلية السعودية قائمة تضم 47 مطلوبًا، الثالث منها كان شاب هادئ الطباع كاره للحياة رغم يسر حاله، غير أنه ارتضى اللجوء إلى أحضان الإرهاب فذهب لتنظيم القاعدة في أفغانستان، بعدها داعش بعدما ضاق عليه تنظيم بن لادن ذرعًا.

في 2010 هرب أنس النشوان إلى أفغانستان عبر تركيا وإيران، بعدما كان مرشحًا لمنصب قضائي بالمملكة السعودية، فقد تخرج من معهد إمام الدعوة العلمي، ودرس في قسم الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض، كما درس الماجستير في المعهد العالي للقضاء في الفقه المقارن.

النشوان هو أبو مالك التميمي النجدي، أحد القضاة الشرعيين لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا، انتقل بعدها إلى ليبيا، بدأت رحلته إلى بلاد الشام، بعدما وصل إلى سوريا في أواخر يونيو 2014، بأوامر من زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، للوقوف على أحداث اقتتال الجماعات المتطرفة، لكن سرعان ما انشق عن القاعدة، معلنًا مبايعته أبو بكر البغدادي زعيم داعش.

الظهور الأول للتميمي مع داعش، كان في ليبيا، في إصدار لمؤسسة البغدادي الإعلامية «الفرقان»، مبيحًا قتل المسيحيين، مضيفًا أن تهجير النصاري من منازلهم في بؤر التنظيم، كان بسبب رفضهم الاجتماع بـ«داعش»، والدخول في عقد يعصم دماءهم وأموالهم، إذ لاقوا مصيرهم بسبب رفضهم دفع الجزية أو الدخول في الإسلام، وهو ما انتهى إليه مصير 28 مسيحيًا في ليبيا قضوا ذبحًا بالسكاكين والإعدام بالرصاص.

برز اسم النشوان من خلال ما سمي بالرسائل الشرعية التي تركزت على أحكام التكفير والقتل والتحريض على القيام بعمليات إرهابية في الأراضي السعودية، وقتل رجال الأمن مؤصلًا لفكرة «الذئاب المنفردة»، واستراتيجية «نكاية العدو»، بمقولة: «كل آلة يحصل بها إزهاق روح، كالأسلحة الحديثة، المسدس والرشاشات الآلية وما شابهها».

مأصل الإعدامات السعودي، حظى بمكانة خاصة في عقل التنظيم الإرهابي، فهو من وضع كتاب «دليل المجاهدين إلى أهم أحكام المرتد عن الدين»، الذي أصبح فيما بعد دستور للإعدامات التي تنفذها التنظيمات الإرهابية، وهو كتاب يتناول كل ما يخص المرتدين في نظر التنظيمات، بعد أن عرفهم وفق وصفه، وناقش أحوالهم وأبناءهم وزوجاتهم وأموالهم وكل ما يخصهم، وتسلسل الحكم عليهم من الهزل إلى قطع الرأس، مروراً بالاستتابة.

تقول مواقع سعودية إن قائمة المكفرين لدى النشوان لا يمكن حصرها، وشملت تكفير المحاكم على مختلف أنواعها وتخصصاتها المدنية والعسكرية والتجارية والصحية، وكذلك كافة القضاة العاملين فيها والموظفين، وكفر العاملين في الوظائف الحكومية، واستباح دم العاملين في مختلف القطاعات الأمنية والعسكرية.