«المستشفى معلوم لدى السعودية».. تفاصيل جديدة في قضية «الإتجار بالأعضاء البشرية»

حصل «صوت الأمة» على تفاصيل جديدة  في واقعة ضبط شبكة للاتجار بالأعضاء البشرية ونقلها من مصريين إلى أجانب بالمخالفة للقانون.   

أيضاَ: «صوت الأمة» تكشف المستور في كارثة «الاتجار بالأعضاء البشرية» (الحلقة الأولى)

التفاصيل تمثلت فى قيام نيابة حوادث جنوب القاهرة، بمخاطبة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء بوزارة الصحة عن مدى قانونية المستوظف فى نقل وزراعة الأعضاء البشرية، حيث تسلمت النيابة مذكرة من اللجنة بعدم صدور موافقة منها على إجراء عملية زراعة كُلى لأى من المتلقى أو المنقول عنه، كما تضمنت المذكرة قراراَ بوضع المستوظف ضمن المنشآت الغير مرخص لها زراعة الأعضاء .   

أيضا: «الجازية بنت محمد».. كلمة السر في فك لغز قضية «الاتجار بالأعضاء البشرية» (الحلقة الثانية)

فيما تضمنت تحقيقات النيابة شهادة «م.إ»، المستشار القانونى لسفارة المملكة العربية السعودية، والذى أكد بدوره أن قسم الشئون الطبية بالسفارة جهة عمله هو المنوط به استلام كافة الأوراق الطبية من المتلقين السعوديين المجرى لهم عمليات زراعة كلى داخل جمهورية مصر العربية من فاتورة المستشفى أو المستوظف، وإفادتها بإجراء العملية من مريض متوفى دماغياَ على سبيل التبرع وليس البيع والشراء . 

أيضاَ: القائمة الكاملة لأسماء المرضى الأجانب الحاصلين على كُلى «المصريين» (الحلقة الثالثة)

وأضاف «م.إ» أن تلك الأوراق سالف الذكر يتم اعتمادها وإرسالها إلى وزارة الصحة السعودية لتعويض مواطنيها عن تكاليف إجراء تلك العمليات، مضيفاَ أن المسئولين عن تلك الحالات أطباء السفارة حيث يتمثل دورهم فى مراجعة التقارير الطبية، والتأكد من صحة ما دون بها من بيانات تتعلق بحالة المتلقى، وصحة وجود المستشفيات الصادرة عنها تلك التقارير الطبية . 

أيضا: نص المحادثات الهاتفية لعصابة تجارة الأعضاء البشرية (الحلقة الرابعة)

وأشار المستشار القانونى لسفارة المملكة العربية السعودية، أن الأوراق الرسمية تلك يتم تذييلها بعبارة «المستشفى معلوم لدينا» تكون موقعة بأحد الموظفيين الإداريين بالسفارة وتسليمها لأحد الأطباء تمهيداَ لإرسالها إلى وزارة الصحة السعودية، مؤكداَ أن السفارة لم تكن على علم بعدم مشروعية عملية زراعة الكلى المجراة لمواطنها داخل جمهورية مصر العربية . 

أيضاَ: «مبروك علينا الإعدام يارجالة».. ننشر محادثات جروب «واتس آب» في قضية الإتجار بالأعضاء البشرية (الحلقة الخامسة)

يشار إلى أن التحقيقات كانت قد كشفت أن وراء تلك الوقائع تشكيل عصابي يقوده اثنين من الأطباء ومساعديهم معينين بمستشفي حكومي شهيرة بمنطقة الدقي الأول جراح يدعي «عزت . أ» والثاني طبيب تخدير يدعي «إبراهيم . أ» ومساعدهم يدعي «شريف. ع». 

أيضاَ: بالأسماء.. القائمة الكاملة للمستشفيات والمعامل المتورطة بقضية الإتجار بالأعضاء البشرية

وأشارت التحريات أن السماسرة المسؤلين عن أقناع المتبرعين وتسليمهم المبالغ المالية وهم «وليد . ي . م» موظف بمستشفي حكومي شهيره بالدقي التي يعمل بها الأطباء المتهمين و«عصام . م» فني تحاليل بذات المستشفي.