قالوا عن ... هيومن رايتس واتش

«هيومن رايتس واتش الأمريكية» هي أحدى منظمات حقوق الأنسان، التي تصدر تقارير عن الدول العربية، بدون مستندات أوأدلة، والهدف من هذه التقارير إثارة الفوضى في البلاد، وقد خرجت لنا هذه المنظمة، بتقاريرعن السجون المصرية وحالات التعذيب فى هذه السجون، وأنه يوجد حالات أعتقال فى مصر،وكان هذا التقرير مدعوماً فقط بالمراسل المتواجد فى مصر، وبدون وجود أية مستندات وأوراق تثبت صحة هذا النوع من التقارير، والجدير بالذكر أنه لا يوجد أى مكاتب تابعة لهذه المنظمة فى مصر، وفى هذا السياق تستعرض "صوت الأمة" تصريحات أعضاء مجلس النواب حول تقارير هيومن رايتس واتش،حيث قال تادرس قلدس، عضو مجلس النواب، إن تقرير "هيومن رايتس واتش" الأخير عن مصر هدفه التشويه المتعمد للدولة المصرية، خاصة بعد نجاح الشعب المصرى بالتعاون مع جيشه ومؤسسات الدولة فى إفشال خططهم الإرهابية التي تسعى لإثارة البلبلة في البلاد.

وأضاف قلدس،أن هذا التقرير يأتى فى الوقت الذى تحقق فيه مصرالنمو،خاصة بعد عودة السياحة بنسبة 170% مجددًا لمصر،وجولات الرئيس الخارجية وتوقيع عدد من الاتفاقيات فى الصين وفيتنام،وأن هذه التقارير تكون مدعومة من دول أرهابية،ولكن دائماَ ما تفشل محاولاتهم.

وفى هذا السياق أكد ممتاز دسوقى،عضو مجلس النواب،أن التقرير لا أساس له من الصحة، حيث أنه لا يستند إلى أى وثائق أو مستندات،واعتمدت فقط على كلام مرسل وغير موثق.

وأشار دسوقى،أن المنظمة معروف أجندتها السياسة وتوجهاتها المنحازة للدول الممولة للأرهارب،فهى تعمل دائماَ على دخول الدول العربية فى صراعات،حيث تعمل على إعداد تقارير مفبركة وغير دقيقة عن أوضاع حقوق الإنسان فى الدول العربية،يأتى هذا فى الوقت الذى تتجاهل فيه الجرائم التى ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينين،والمحارق التى تتم ضد مسلمى الروهينجا فى ميانمار.

من جانبه قال محمد الكومى،عضو لجنة حقوق الإنسان،بمجلس النواب، أن التقارير التى تصدرعن هيومن رايتس ووتش،الهدف منها هو الضغط على مصر خارجيا،من خلال الدول التى تمول هذه المنظمات،فهى تتجاهل دولا،وتعمل على بث الأكاذيب المضللة فى دول أخرى،والغرص من هذه التقارير ضرب أستقرار مصر.

وأضاف الكومى،أن تقرير "هيومن رايتس" يزعم وجود تعذيب داخل السجون المصرية، هو ضمن سلسلة التقارير، التى أصدرتها نفس المنظمة لخدمة أجندات دول كقطر والولايات المتحدة الأمريكية لتنفيذ مخططاتهم داخل مصر،ومحاولة الضغط عليها،وخاصة فى ظل حالة الاستقرار، التى تشهدها مصر خارجيا وداخليا.

وفى هذا الشأن أكد عبد الغفار شكر،نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان،أن تقرير منظمة هيومن رايتس،، لم يذكر وقائع محددة عن وجود حالات تعذيب داخل السجون وهذا يثبت عدم مصداقيته،وأن التقرير تحدث عن التعذيب فى المطلق،وأن التقرير فى هذه الحالة ليست له قيمة،وأن مجلس النواب أوضح من قبل عدم وجود تعذيب ممنهج داخل السجون،و ذلك لعدم تلقى البعثات الرسمية التى أرسلها المجلس للسجون أية بلاغات،وأن مجلس النواب يتحدث من واقع بيانات رسمية.

طارق رضوان،وكيل لجنة العلاقات الخارجية،بمجلس النواب،إن منظمة هيومن رايتس ووتش،موجهة وتخدم جهات ودول معينه،وبالتالى فإن التقارير التى تصدر منها تعد موجهة أيضًا ومشكوك فى أمرها،وأوضح أن المنظمة ليس لها مكاتب فى مصر،إذا استقت معلومات يجب أن تستقيها من جهات معلومة،وعلى رأسها مجلس النواب، ولا يوجد أى تقارير خرجت من المجلس لهذه المنظمة.