«العامري VS خلف».. الأول أعاد هيبة البيطريين

حالة من عدم الرضا تسيطر على المعلمين بسبب سوء الأحوال الخاصة بنقابة المهن التعليمية، والتى يرأسها خلف الزناتي، وذلك بسبب عدم انتظام صرف المعاشات، وسقوط دفعة أبريل الماضي حتى الآن، بالإضافة إلي عدم تحيز الزناتي لمطالب المعلمين من أعضاء النقابة والمرتبطة بزيادة المرتبات أو العمل على عودة هيبة المعلم وحماية النقابة لهم علي غرار باقي النقابات، وإلقاء كافة الأسباب فى تراجع النقابة إلي حاجة لجنة تسيير الأعمال فى تغيير بنود قانون النقابة رقم 79 لسنة 1969.

ويعد أحد أبرز الأسباب فى عدم تأييد المعلمين، لتولى خلف الزناتى رئاسة لجنة تسيير أعمال نقابة المعلمين، التضارب فى تصريحاته الخاصة بالحراسة القضائية نفسها، حيث كرر لأكثر من مرة  رفضه فرض الحراسة القضائية على نقابة المهن التعليمية، وفى الوقت نفسه قبل رئاسة لجنة تسيير الأعمال، لسنوات دون العمل علي إنهاء فرض الحراسة عنها إلا مؤخرا بعدما تم تحريك دعوي قضائية.

وفى المقابل، كان أداء الدكتور خالد العامرى نقيب الأطباء البيطريين، منذ توليه مهام منصبه جيد جدا، حيث اهتم بإعادة هيبة ومكانة النقابة بين النقابات المهنية، وذلك من خلال الاهتمام بالمؤتمرات ودعوة المسئولين بالقطاع البيطري وأعضاء مجلس النواب لحضورها، مما أكسب النقابة بريق وأهمية من جديد.

شكل العامري، 5 لجان متخصصة فى قطاعات مختلفة بالطب البيطرى، للتحاليل الطبية، والمتابعة الميدانية، ولجنة للخبرة والزمالة، ولجنة لحقوق الحيوان، بمشاركة أطباء بيطريين من خارج مجلس النقابة لإضافة خبراتهم فى تخصصات تلك اللجان، لحل مشاكل الملف البيطري، وأبدي استعداداه فى تشكيل 10 لجنة متخصصة أخري هي «لجنة التعليم البيطري والبحوث، لجنة الإنتاج الحيواني، لجنة الدواب، لجنة صناعة الدواجن، لجنة المستشفيات والعيادات البيطرية، لجنة سلامة الغذاء، لجنة حقوق الأطباء البيطريين "التعيينات، والكادر، وبدل العدوي"، لجنة المجازر والمحاجر، لجنة الصناعات البيطرية، لجنة الثقافة والوعي البيطري».

وحرص العامري، على التفاعل بجدية مع مشكلات أعضاء النقابة، حيث عمل على التواصل مع المسئولين فى المحافظات، لحل أزمة التعيينات، وإنشاء كليات للطب البيطري جديدة فى عدد من المحافظات.