مشروع قانون تنظيم عمل المأذونين: لا يمنح حق العصمة للمرأة بدون اتفاق الزوجين.. يلزم المأذون بإخطار الزوجة الأولى بزواج الزوج

وتطرق مشروع القانون في بابه الأول«صحة عقد الزواج»إلى وضع مجموعة من الشروط والضوابط بعضها إلزامي للمأذون والزوج والزوجة، وبعضها إختياري ولكنه سيدرج في الصيغة الجديدة لعقد الزواج التي يقترحها القانون، ومن حق الزوجين الإشارة إلى أنهم توافقوا أو لا حول هذا الإختيار، وهي نفس الصيغة المعمول بها حاليا، لكنها لم تكن مدرجة في العقد.

صاحب الإعلان عن مشروع القانون الجديد، حالة من الجدل بعد الخلط بين ما هو ملزم وما هو إختياري، ولم يلزم مشروع القانون الزوجين بأي شئ، والزم المأذون بمجموعة من الشروط التي بدونها يصبح عقد الزواج غير صحيح وهي:

1-التحقق من بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة.

2-التأكد من أن سن الزوجة لا يقل عن 18 عاما من خلال بطاقة الرقم القومي، أو شهادة الميلاد الصادرة عن مصلحة الأحوال المدنية، ولا مجال للعمل بالتسنين العرفي.

3-الإطلاع على الشهادات الطبية الخاصة بالزوجين الصادرة من الجهة الطبية المختصة فقط، ولا يعمل بأي شهادات طبية صادرة عن أى جهة أخرى.

4-إثبات الشخص المتفق عليه الذي تؤول له ملكية المنقولات الزوجية في حالة الطلاق، أو الوفاة في عقد الزواج.

5-إثبات الشخص الطرف المتفق عليه الذي سيكون له حق الانتفاع بالشقة حال الطلاق أو الوفاة في عقد الزواج.

6-إثبات المبلغ الذي سيدفعه الزوج للزوجة كنفقة مؤقتة في حالة الطلاق بعقد الزواج، لحين تسوية الخلافات الخاصة بين الزوجين، بشرط إلا يقل عن الحد الأدنى للأجور.

7-التثبت من إخطار الزوجة الأولى كتابيا في حالة زواج الزوج للمرة الثانية.

هو غير ملزم للزوجين، وسيدرج في العقد ويلزم المأذون بالتثبت من إتفاق الزوجين بشأنه أو لا:

1- من حق أي زوجة الأن أن تتفق مع زوجها على حقها في تطليق نفسها، ولا شئ يخالف الشريعة الإسلامية في ذلك، حيث ذهب فقهاء الحنفية –وهو المذهب المعمول به في مصر- إلى أن إشتراط المرأة أن تكون أمرها بيدها بحيث تطلق نفسها متى شاءت، يعتبر من الشروط الصحيحة واجبة الوفاء، وحتى المذاهب الفقهية الأخرى التي إختلفت حول هذا الحق، أجمعت كلها في المقابل على جواز أن يمنح الزوج لزوجته توكيلا بتطليق نفسها، بعد تحرير عقد الزواج .

2- لا يمنح المرأة عصمة الزوجية، وذلك بدون إتفاق الزوجين أو رغما عن الزوج.

ووفقا لما سبق، فإن مشروع «قانون المأذوين» في مجمل أحكامه لم يخالف الشريعة الإسلامية في شئ، يستحق الجدل الذي ثار حوله.