العملة الافتراضية «بيتكوين» عملة الجيل المقبل

في إطار التطور التكنولوجي الذي أحدث تبديلات جذرية وواسعة في طرق التعامل مع الأشياء ومن أهمها طرق الحصول والدفع مقابل الخدمات، والنمو الكبير الذي حققته التجارة الإلكترونية في السنوات الأخيرة وانتشار المجتمعات الافتراضية أدى إلى وجود حاجة بديلة لإجراء المعاملات التجارية، والذي يؤكد أن المعاملات المالية عبر الإنترنت في طريقها للحصول على أغلبية كبيرة من التعاملات المالية الدولية في عصر تقل فيه التعاملات النقدية المؤلفة مقابل الاهتمام بمفهوم المجتمع اللانقدي «مجتمع يقل فيه التعامل بالنقد لصالح جانب التعاملات الإلكترونية»، وتزايد الاعتماد على المحافظ الرقمية والمعاملات والتسويات المرتبطة بها من سلطات النقد المحلية.

أحد أهم الأساليب البديلة التي نشأت ونمت على شبكات الإنترنت والمجتمعات الافتراضية كانت طريقة «العملة الافتراضية»، وهي الأموال الرقمية التي يمكن من خلالها شراء البضائع الحقيقية والخدمات على الإنترنت، رغم كونها لاتحمل صيغة قانونية واضحة في بعض الدول، كما ينظر إليها من الناحية القانونية والاقتصادية على أنها شكل غير كامل من الأموال، لكنها رغم ذلك تفرض نفسها كأسلوب واسع الاستخدام حالياً في كثير من المجالات.

 

وكما تعرف العملات الرقمية وأبرزها «البيتكوين» بأنها عملات افتراضية وغير مغطاة بأصول ملموسة يتم التعامل بها عبر الإنترنت إلكترونيًا وهى غير مطبوعة أو يتم سكها من قبل سلطات نقدية ولا يوجد لها أي سلطة منظمة لها كالبنوك المركزية، حيث لاقت العملة شهرة كبيرة منذ إطلاقها في عام 2008، والتي صممت من قبل شخص يسمي نفسه «ساتوشي ناكاموتو»، ويقدر سعر عملة البيتكوين اليوم بحوالي 4400 دولار، وفقا لبيانات رويترز.

ويستطيع مستخدمو العملة شراء المنتجات من على الإنترنت، واستبدالها بغيرها من العملات الرسمية مثل الدولار واليورو، وتثير بيتكوين مخاوف في بعض بلاد العالم التي انتشرت فيها بشكل كبير مثل الصين واليابان وأمريكا، بسبب عدم سهولة تتبعها، حيث أنها عملة مشفرة يصعب التعرف على صاحبها، ولا تملك أرقام مسلسلة، وتخاف الدول استخدامها في التجارة غير المشروعة.

وتتميز هذه العملة بسهولة تحويلها بدون أي رسوم أو قيود حيث يتم تداولها بين صاحبها والتاجر الذي يشتري منه على سبيل المثال، بشكل مباشر دون أي وسيط وأيضا ويصعب إتمام أي عمليات قرصنة على الحسابات الافتراضية الرقمية التي تحتويها نظرًا لأنها تعتمد على نظام قواعد البيانات التشاركية، بيتكوين ليست العملة الوحيدة من نوعها حيث يوجد ما لا يقل عن 60 عملة تشفيرية، منها 6 عملات رئيسية، ولم تحظ حتى الآن على اعتراف دولي إلا من ألمانيا.

ومن ناحية مصر فقد نفي البنك المركزي المصري السبت الماضي عن ما تم تداوله من البدء في التعامل بعملة الـ«بيتكوين» خلال الشهر الجاري.

ولكن يبقي السؤال هل يمكن أن تشهد مصر تقنينا لها أو أن تضع الحكومة المصرية قواعد تنظيمية لهذة العملة حيث أن في غياب القوانين فإن بيتكوين لن تكون نقوداً مقبولة قانوناً في مصر.

يجب الأخذ في الاعتبار أن حجم سوق بيتكوين نحو 70 مليار دولار لذلك فالأصول المشفرة مثل بيتكوين أمر واقع سواء شاركت (الحكومة المصرية) في هذا أم لا، وبعدم مشاركتها فإنها تفوت سوقاً كبيرة عليها، فهل تصبح البيتكوين عملة الجيل القادم؟