نائب بحقوق إنسان البرلمان: تطليق المرأة لنفسها كلام فارغ ويتناقض مع الشرع

قال المحامي على عبد الونيس عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه يتشكك في أن يكون النائب عبدالمنعم العليمى وهو نائب مخضرم وقديم العهد على البرلمان، أن يكون قد تقدم بمشروع قانون به تعارض مع الدين الإسلامى من خلال إباحته للمرأة تطليق نفسها بنفسها.

وأكد علي عبدالونيس، في تصريح خاص، أن المرأة لها كامل الحقوق في الشريعة الإسلامية وكذلك في الشريعية المسيحية، وإذا تقدم أحد بقانون يتم دراسته من الناحية الشرعية للديانتين بحيث لا يتعارض القانون مع إحدى الشريعتين لأنها أمور لا يمكن الخروج عنها أو التلاعب بها، كما ان أى قانون يخالف الشريعة الإسلامية هو يخالف الدستور الذى أقر أن الشريعة هو مصدر رئيسي للتشريع وبالتالى سيكون قانونًا مخالفًا للدستور وسيرفضه النواب دون أى اعتبارات أخرى.

ولفت إلى أن مشروعات القوانين متاحة لكل نائب التقدم بها وسوف تدرس في اللجان المتخصصة ومن ثم يعد تقرير نهائي ويرفع للأمانة العامة التى تقرر إدارجه فى إحدى جلسات المجلس للتصويت عليه بالقبول أو الرفض أو التعديل، وإذا تم مناقشة هذا القانون ولم يتم تعديله فى إحدى اللجان من خلال تقارير الملاحظات من المؤكد أن الجلسة العامة ستطالب بتعديله أو رفضه بصيغته التى تتداول حاليًا لأن أى شئ يخالف الشريعة سيرفض.

ووصف عبدالونيس تقديم مشروعات قوانين تخالف الشريعة الإسلامية بأنها كلام فاضي ولن يقبله أحد.

وأشار إلى أن قانون الأسرة الحالى يبيح للزوجة الطلاق من زوجها إذا تزوج بأخرى ولم يخبرها في مدة أقصاها سنة، كما ان الزوج عندما يتزوج بالثانية يقر في قسيمة الزواج بحالته الاجتماعية إذا كانت متزوجًا او مطلقًا أو أرملًا أو أعزبًا، وإذا كان متزوجًا فإنه ملزم قانونًا أمام المأذون أن يكتب بيانات الزوجة الأولى في قسيمة الزواج وتبلغها المحكمة بذلك، فإن حدث أو لم يحدث ذلك وفوجئت الزوجة بالأمر فإنه يحق لها خلال سنة من تاريخ إعلامها بالزواج إقامة دعوى طلاق لأنها متضررة وحسب ظروفها التى تستعرضها أمام المحكمة تستجيب أو لا ترفض دعوتها القضئية للطلاق.

كانت النائبة الدكتور آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، أعلنت تأييدها لمشروع قانون سيتقدم به زميلها النائب عبد المنعم العليمى يسمى مشروع قانون تنظيم عمل المأذونين" وهو يبيح من ضمن مواده تطليق المرأة لنفسها وموافقتها على زواج الرجل من أخرى.

ووصفت آمنة نصير، مشروع القانون، والذى يجيز للمرأة تطليق نفسها من زوجها وموافقتها على زواج الرجل من أخرى، بأنه لا يتناقض مطلقا مع الشريعة وتعدد الزوجات الذى جاء فى الإسلام، وتابعت: "وفق الشرع على الزوج أن يعلم زوجته بالزوجة الثانية فإذا طاقت ذلكفهى حرة، وإذا رفضت، هنا مربط الفرس، يجب أن تسرح بمعروف ولا ينكل بها الزوج أو يعلقها".

وأضافت "نصير"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "آخر النهار"، الذى يقدمه الإعلامى جابر القرموطى عبر فضائية "النهار"، أن القرآن الكريم وضح عملية تعدد الزوجات وقال حال فرض الزوجة أن يتزوج عليها زوجها زوجة أخرى "فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان"، وتابعت: "من يرفض تطليق زوجته الرافضة له ويرغمها على الاستمرار معه آثم لأنه لم يطبق حق فى هذه الزوجة".

واستطردت قائلة: "أتقدم بالتحية للنائب العليمى لاهتمامه بقضايا الأسرة التى فاض الكيل منها بسبب الفوضى والتحايل عليها ما نتج عنه ربكة شديدة داخل الأسرة المصرية.. الزواج الثانى والثالث والرابع والذى أقره المشرع له ضوابط النفسية والأخلاقية والشرعية".