نظر دعوى تطالب بإلغاء قانون التجمهر الخميس

تنظر الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة،اليوم الخميس، نظر الدعوى المقامة من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، تطالب بنشر قانون إلغاء قانون التجمهر فى الجريدة الرسمية، ووقف العمل بالقانون .

 

 

وقالت الدعوى التي حملت رقم 26245 لسنة 71ق التي اختصمت كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، إن قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 الذي يطبق جنبا إلى جنب من قانون التظاهر الساري في مصر منذ نوفمبر 2013، هو قانون ساقط، وملغى بإجماع أعضاء البرلمان المصرى منذ 89 عامًا، تحديدًا فى 30 يناير 1928.

 

 

اقرأ ايضا:

أسماء تنهي حياة والدتها من أجل الهروب مع عشيقها