بالمستندات.. قرار بمنع دخول القضاة والمستشارين بأسلحتهم لوزارة العدل

أصدرت وزارة العدل، برئاسة المستشار أحمد الزند، قرارا بمنع دخول المستشارين والقضاة إلى وزارة العدل وهم يحملون أسلحتهم المرخصة.

وجاء القرار الذي حصلنا على نسخة منة "، والممهور بتوقيع مساعد وزير العدل لقطاع الأمن القضائي، المستشار مجدي حسين عبدالخالق، يتضمن عدة إجراءات أمنية تجاة القضاة والمستشارين المترددين على وزارة العدل.

حيث تضمن عدم الدخول لديوان عام الوزارة بأي أسلحة، وإبراز المستشار أو القاضي للهوية لإثباتها في الدفاتر المعدة لذلك، والمرور من خلال البوابات الإلكترونية المخصصة لدخول المترددين، وإستخدام مواقف السيارات طبقا لتعليمات الأمن الإداري، ووضع المتعلقات الخاصة بالمترددين على جهاز "XRI" الخاص ببوابات الدخول.