حكومات الدول فضحت تقاريرها وحجم تمويلاتها.. التاريخ المشبوه لهيومان رايتس وتش

قائمة طويلة من بيانات التكذيب أصدرتها الجهات الرسمية المختلفة بمصر ضد التقارير  المزعومة التي دأبت منظمة هيومان رايتس ووتش على نشرها متعمدة الإساءة والتشوية لسمعة مصر بالخارج، والتشكيك في مؤسساتها الحكومية.

ومصر دولة ضمن  قائمة طويلة من الدول التي قامت بفضح تقارير تلك المنظمة التي تنشر «للي يدفع أكتر» واعتبرتها الدول متحيزة وغير موضوعية وتخدم أهداف أطراف محددة، متناسية الدور الذي أُنشئت من أجله وهو الدفاع عن الحقوق والحريات من خلال التقصي، والوصول إلى أدلة وقرائن تثبت وقائع انتهاك حقوق الإنسان.

وآخر تلك البيانات التي أدعت فيها تقارير تلك المنظمة المشبوهه تعرض مساجين السجون المصرية للتعذيب والاغتصاب ومن قلها ما صدر عن فى وزارة الداخلية والهيئة العامة للاستعلامات بتكذيب تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش عن فض ميدان  رابعة حيث  خرج اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية للعلاقات والاعلام وقتها وتحديداً في أواخر 2014 بالرد علي هذا التقرير بأنة غير موضوعى وأنة أخفى العديد من الحقائق وتجاهل جميع التقارير الصادرة عن مراكز حقوقية مصرية والمجلس القومى لحقوق الإنسان بخلاف تجاهله أعمال العنف التى تورط فيها عناصر التنظيم فى ميدان رابعة.

وبعيدا عن الانتقادات الموجهة لتقرير المنظمة التى أسست عام 1978 فهناك مستندات تم تداولها عام في 16/8/2014  كشفت حجم أموال المنظمة وايرادات أنشطتها وكيف أن تلك  المنظمة تتخذ من نيويورك مقراً دائما لها وتتبع لها مكاتب فى لندن وبروكسل وموسكو وسان فرانسيسكو وهونج كونج وواشنطن ولوس أنجلوس  وإيرادات أنشطتها بلغت 70٫5 مليون دولار حتي عام 2014 وأن حجم أصولها يتجاوز 229٫5 مليون دولار بجانب سيولة مالية بلغت 101 مليون دولار فى نهاية العام المالي 2012.

 وأكدت المستندات أن مكتب المنظمة فى ولاية فيرجينيا تأسس عام 1989 وبلغ إجمالي إيراداته بنهاية العام الماضي 1٫2 مليون دولار ويعمل به 11 موظفاً وشغل بارى كاراداجى منصب المدير التنفيذى لها ويهتم المكتب بأنشطة العمل المجتمعي والتعليم والصحة.

وأشارت  البيانات المالية لأحد فروع المنظمة فى بلجيكا إلى أن عائد المنظمة من أعمالها بلغ 10٫3 ألف دولار بنهاية عام 2013 بدلاً من 124٫7 ألف دولار خسائر عام 2005 وبلغ إجمالى أصول المنظمة فى الفرع نحو 3٫1 مليون دولار بخلاف 1٫5 مليون دولار أخرى تخص المساهمين الذين لم تكشف عنهم أوراق المنظمة.

وبجانب تكذيب الحكومة المصرية للتقرير الصادر عن المنظمة بشأن فض رابعة  فإن سجل المنظمة الأمريكية التى يرجح بعض السياسيين وجود علاقة بينها وبين المخابرات الأمريكية ملىء بالأكاذيب حيث كذبت السلطات الباكستانية تقرير المنظمة عام 2013 بشأن ما وصفته بفشلها فى التحرك ضد الانتهاكات التى ترتكبها أجهزة الأمن والمخابرات التي قالت إنها لا تزال تسمح للجماعات المتطرفة بمهاجمة الأقليات الدينية حيث قال المتحدث باسم الجيش الباكستاني الجنرال عاصم باجورا إن التقرير هو محاولة أخرى للإضرار بباكستان ومؤسساتها عن طريق تقارير ملفقة وغير موثقة.

وردت الحكومة المغربية على تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش  بشأن استمرار سوء معاملة المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء من قِبل السلطات المغربية وأقرت فى المقابل بتحسن معاملة اللاجئين منذ أن أعلنت الحكومة عن سياسة جديدة في مجال الهجرة واللجوء في سبتمبر 2013وقالت إن ترحيل المهاجرين بشكل جماعى نحو الحدود مع الجزائر توقف.

 وأستندت الحكومة المغربية إن ما تقوم به هو عمليات إرجاع إلى الحدود  بطريقة قانونية  كما أن المنظمة لم تجر مقابلات سوى مع 67 مهاجراً فقط

كما كذبت حركة حماس ما جاء فى تقرير المنظمة بشأن عدم تقديم تل أبيب وحماس  تقارير عن الانتهاكات التى وقعت خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع عام 2008 وقال بيان للحركة وقتها إن هذا التقرير وما جاء فيه مخالف للحقيقة كون الحكومة وحركة حماس قدمتا تقريرا شاملا ووافيا للأمم المتحدة وللمفوض السامى بشأن جميع الاستفسارات التى تلقتها حول العدوان الإسرائيلي.

وأضاف التقرير أن منظمة هيومان رايتس ووتش لم تخاطب الحركة بأى صفة بشأن ما تم إرساله من تقرير  وهى تساوى موقف الفلسطينيين بإسرائيل كون حماس  قدمت تقريرها بجميع التفاصيل فيما تل أبيب لم تقدم أى تقارير بشأن جرائم الحرب التى ارتكبتها.

فيما كذبت الحكومة العراقية التقرير الذى أصدرته المنظمة بشأن الانتهاكات الممارسة فى مراكز التوقيف حيث وصفت بأنها غير قانونية  وردت الحكومة أن هذا التقرير مناف للحقيقة إذ تخضع جميع مراكز التوقيف والسجون إلى رقابة وزارة حقوق الإنسان وجهاز الادعاء العام وأن هذا الإطلاق غير صحيح وأن فرق الوزارة أشارت عام 2011 إلى 460 حالة ادعاء بالتعذيب واتخذت كل الإجراءات الإدارية والقانونية وأحالتها إلى جهاز الادعاء العام.

وأضافت الحكومة العراقية في تقرير لها أن قسما كبيرا من تلك الادعاءات قد تم الرد عليها بمعرفة القضاء الذى استند إلى تقارير الطب العدلى ومن خلال عملنا ثبت تورط أفراد من بعض الأجهزة الأمنية وصدرت بحقهم أوامر القبض والاستدعاء والاستقدام، وهي لا تعدو كونها حالات فردية وغير ممنهجة من الحكومة العراقية ونسعى للحد منها ومتابعة المتورطين لنيل جزائهم وفقا للقانون من مبدأ عدم الإفلات من العقوبة ولا شك أن تلك الإجراءات العقابية وإن كانت طويلة المدة أنها كانت منتجة في محاسبة المنتهكين وتعكس اهتمام القضاء العراقى فى محاسبة القائمين بذلك.

 كما كذبت وزارة حقوق الإنسان العراقية هي الأخري المزاعم التى أطلقتها منظمة هيومان رايتس ووتش بشأن قتل عشرات السجناء السنة على أيدى قوات أمنية وميليشيات تابعة لها مؤكدة أن السجون التي تحدثت عنها المنظمة تقع خارج سيطرة الدولة فى تقرير شهر يوليو 2014.

وأعربت الوزارة في بيان رسمي عن استغرابها من إطلاق مثل هذه التقارير في الوقت الراهن، مؤكدة أن هذه المنظمة كانت وما زالت انتقائية فى التركيز على بعض الأحداث ونسج القصص حولها واختيار توقيتها بعناية لمحاولة التأثير فى الرأى العام العالمى والعراق بشكل خاص.

 وأضافت أن هذه المنظمة تغاضت عن كثير من الأحداث والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يتعرض لها أبناء محافظات العراق من قبل المجاميع الإرهابية المسلحة من قتل وتعذيب واغتصاب وتهجير وتدمير للممتلكات العامة والخاصة.