فوضى الإعفاءات الجمركية لشركات البترول الأجنبية أمام البرلمان

وقالت فايقة فهيم، إنه بموجب القوانين المصرية والقرارات الوزارية تتمتع شركات البترول الأجنبية، بإعفاءات جمركية وضريبية، على جميع السيارات التي تستخدمها في عملها في التنقيب عن البترول، وبموجبها يتم إدخال السيارات دون سداد أية ضرائب، وتجديد رخصتها السنوية مقابل 180 قرشًا فقط، فى حين أن تجديد الرخصة يتطلب سداد مبالغ تتراوح بين ألف و22 ألف جنيه، لافته أن ما يحدث على أرض الواقع يخالف تماما الإعفاءات الممنوحة، حيث تدخل هذه الشركات السيارات غير المخصصة للغرض البترولي، لافته أن إحدى الشركات الأجنبية أدخلت أكثر من 140 سيارة ذات سعة لترية لا تقل عن 4 آلاف سى سى، و100 سيارة منها لا تستخدم فى الاكتشافات البترولية، أو تعمل فى خدمة العمليات بالحقول البترولية، بحد قولها.

 

وأكدت النائبة بائتلاف دعم مصر، أن تلك السيارات تم تخصيصها لتنقلات الموظفين الأجانب وزوجاتهم داخل المدن المصرية، بعيدًا عن حقول البترول، مستنكرة عدم سدادها جمارك أو رسومًا لتجديد رخصها، فضلًا عن تمتع تلك السيارات بوقود بأسعار مدعمة رغم سعتها الكبيرة.

 

وأشارت فايقة فهيم أن هناك إعفاءات أخرى حصلت عليها الشركات الأجنبية بناء على اتفاقيات مع الحكومة المصرية، مثل الإعفاء من ضريبة المبيعات المستحقة عن خدمة التليفونات المحمولة، ولكن ذات الاتفاقيات قصرت الإعفاء من تلك الضريبة على التليفونات المستخدمة فى الأعمال الخاصة بالبحث عن البترول واستخراجه بمناطق البحث والحقول، مؤكدة أن ما حدث هو أن الشركة قدمت قوائم طويلة بأسماء العاملين طالبة إعفاءهم من ضريبة المبيعات على تليفوناتهم، إلا أن عددًا غير قليل ممن وردت أسماؤهم فى تلك القوائم ليست لهم علاقة أساسًا بحقول البترول أو مناطق التنقيب، وأن أغلبهم يعملون في مكاتب الشركات بالقاهرة.