حراس الحضارة يطالبون بتوسيع مهام الشركة القابضة للآثار لتشمل تطوير المناطق الأثرية

طالب بعض العاملين بالآثار والمهتمين بحماية الحضارة المصرية على مر عصورها، بأن يتم إضافة بعض المهام للشركة القابضة للاستثمار في مجالات الآثار ونشر الثقافة الأثرية مشروعات الترميم والتطوير للمواقع الأثرية، وهى الشركة التى صدر مؤخرا القرار الجمهورى رقم ٤٢٢ لسنة ٢٠١٧ - الخاص بأن تصبح تابعة لوزارة الآثار.

وطالب عدد من الأثريين أن تقوم هذه الشركة وتحل محل شركات المقاولات التى يثار حولها الكثير من علامات الاستفهام، فهناك كوادر متخصصة فى الوزارة تستطيع التصميم والتنفيذ لتلك المشروعات، وألا تقتصر مهام الشركة القابضة على إدارة الحفلات والنماذج الأثرية وتأجير المبانى الأثرية.

واقترح بعض العاملين بالوزارة أن تتسع مهام الشركة لتقوم بترميم الآثار بالدول العربية المجاورة وتنفذ مشروعات سياحية تنافس أكبر شركات المقاولات بمصر وتصبح أهم مصادر الدخل لوزارة الآثار.

كانت وزارة الآثار أعلنت، أن صدور القرار الجمهوري رقم 422 لسنة 2017، لتصبح الشركة القابضة للاستثمار في مجالات الآثار ونشر الثقافة الأثرية تابعة لوزارة الآثار، جاء فى الوقت المناسب، وأن تفعيل الشركة القابضة أمر هام، خاصة في ظل وجود مشروعات عديدة يمكن استغلالها لتنمية الموارد المالية، المنشأت الأثرية الجديدة مثل المتحف المصري الكبير بميدان الرماية والمتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط، حيث يوجد بها العديد من الأماكن التجارية الجديدة مثل المطاعم والفنادق والكافيتريات والبازارات وقاعات للمؤتمرات وقاعات للعرض السينمائى.

ومن المقرر أن تضم الشركة القابضة مجموعة الشركات التي تختص بانتاج وبيع المستنسخات الأثرية وإقامة منشأت ثقافية مستوحاه من التراث الحضاري، وكذلك العمل على تنظيم المعارض الخارجية، بالإضافة إلى المساهمة والإشراف وتنفيذ أعمال الحراسة والأمن والنظافة والصيانة  وكافة الأنشطة والفاعليات الثقافية والمشروعات التي تقام بالمتاحف والمناطق الأثرية.