مجلس الوزراء يقر قانون الموارد المائية تمهيدا لعرضه على البرلمان

قال وزير الرى والموارد المائية الدكتور محمد عبد العاطي إن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه اليوم على مشروع قانون الموارد المائية والري، وإحالته لمجلس الدولة لمراجعته وهو القانون الذي بعد من الأهمية لمواجهة التحديات المستقبلية والزيادة السكانية والاحتياجات المائية المتزايدة .

وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء أن القانون يغطي مجالات لم يتم تغطيتها من قبل مثل التعامل مع السيول ودورة مستخدمي المياه وأيضا المياه الجوفية.

وأوضح عبد العاطى أن القانون مهم جدا لمواجهة تحديات زيادة السكان، وخاصة انه من المتوقع ان يزداد عدد السكان في عام 2050 ليتخطى 150 مليون نسمة، إضافة الى محدودية نصيب الفرد من المياه التي تصل الى 600 متر مكعب، ومن المنتظر ان يقل هذا النصيب بعد زيادة عدد السكان، لافتا لأن  المشاكل التي تواجه الوزارة ضعف الاعتمادات المالية، ومحدودية الموارد المائية، والتعديات المائية ومشاكل التلوث، والتغييرات المناخية وتأثيرها على الفيضانات والسيول.

وأشار عبد العاطي إلى أن الإستراتيجية الجديدة هي إستراتيجية الترشيد والتنمية والتوعية وتهيئة المناخ الملائم، مشيرا الى ان القانون جزء من تنفيذ هذه الإستراتيجية.

وأكد الوزير وجود خطة قومية للوزارة لعام 2037 بمشاركة 9 وزارات قدرت استثماراتها بـ 900 مليار جنيه حتى يكون لدينا امن مائي وتوفير كافة الاحتياجات المائية للمواطنين، ولم تعرض بعد على مجلس الوزراء.

وتابع عبد العاطى أن المجلس ناقش خلال اجتماعه اليوم تفعيل المجلس الأعلى لحماية مياه النيل، وأن هذا المجلس تم إنشائه عام 2009 ولكن لم يتم تفعيله حتى صدور قرار مجلس الوزراء بإعادة تفعليه.

وأوضح الدكتور محمد عبد العاطى وزير الري والموارد المائية انه جارى إزاله المخلفات المتبقية وعددها 155 الف مخالفه  من إجمالي 470 ألف مخالفة خاصة بمجارى المائية لافتا إلى أن هناك بعض المخلفات صعب إزالتها وهى لا توثر على مجرى نهر النيل، مؤكدا انه سيتم تطبيق نظم حوافز  للمزارعين الذين يستخدمون نظم الري الحديثة للحفاظ على المياه، لافتا الى ان هذه الحوافز سوف تتمثل فى تيسيرات ضربييه.

كما أعلن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري ان الدولة لن تتراجع عن تحصيل مخالفات زراعة الأرز في المناطق المحظورة مهما كانت الضغوط، و انه تم زراعة مليون و700 ألف فدان أرز مشيرا إلى انه ليس من المقبول ان نتنازل عن المخالفات وبالتالي نعطى صوره ان الدولة تعاقب الملتزم ولا تعاقب المخالف.