قاعدة البيانات الجديدة تطيح بالأغنياء من منظومة الدعم.. برلمانيون يطالبون بسرعة الانتهاء منها ويؤكدون: المواطن يحصل فقط على 50% من مستحقاته ويجب وقف منظومة الفساد
الأربعاء، 06 سبتمبر 2017 06:00 م
تعمل الحكومة على قاعدة بيانات جديدة، لهيكلة منظومة الدعم وتوجيه لصالح الفقراء، وإعفاء الأغنياء من الاستفادة من حصص الدعم التي توجهها الحكومة في قطاعات كبيرة من خدمات الدولة، كان في مقدمتها الدعم التمويني ودعم المواد البترولية ودعم الطاقة «الكهرباء والغاز»، ودعم الخبز، وذلك بعد أن أظهرت تقارير الجهات الرقابية والحكومية أن فساد منظومة الدعم التي تم وضعها على مدار العقود السابقة، أدت لاستفادة الأغنياء بها على حساب الفقراء، مما أدى لزيادة فاتورة الدعم بشكل كبير، وارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة وتشويه الهيكل المالي للموازنة العامة للدولة وغياب العدالة الاجتماعية.
وفي سياق أخر، طالب النائب إيهاب غطاطي، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الزراعة بالبرلمان، بضرورة وضع قاعدة بيانات محكمة لتحديد المحتاجين وعمل دراسة تضم من لهم الأولوية، مشددا على أن قطاعا كبيرا من المواطنين يصرف أوجه الدعم دون وجه حق، وقال «يجب تنقية جميع البطاقات وتحديد الفئة المستهدفة والمستحقة للدعم، فهناك فساد وإهدار للمال العام في منظومة الدعم العيني، والمواطن يصل له 50% من استحقاقاته، وتم نهب الجزء المتبقي».
وأظهر تقرير رسمي صدر مؤخرا، أن عدد المواطنين المصنفين في عدد الأغنياء يبلغ عددهم 18.2 مليون مواطن، يستفاد منهم 14.4 مليون مواطن، أي بنسبة 79.16% من منظومة دعم السلع التموينية والخبز، وكشفت خطة الحكومة بشأن المنظومة الإلكترونية لشبكات الأمان الاجتماعي التي أعدتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن شريحة الأغنياء وصل عدد أفرادها إلى نحو 18.2 مليون نسمة، يستفيد منهم نحو 16.5 مليون مواطن، أي بنسبة 90.50%. البطاقات التموينية.
اقرأ أيضا