الآثار والبرلمان.. من مقترح أحمد عز بتقنين بيعها إلى تحذيرات عبدالواحد من انهيار منازل بالبحيرة بسبب التنقيب أسفلها.. خبير: لا يوجد إحصائية بعدد القطع المهربة للخارج

الأربعاء، 06 سبتمبر 2017 08:00 م

اثار

عنتر عبداللطيف

بالرغم من التعديلات على ادخلت على قانون الآثار وتضمنت تغليظ العقوبة الخاصة بالحفر خلسة والإتلاف والتصدير والحيازة للآثار لتصل العقوبة إلى المؤبد وهو القانون الذى وافقت عليه الحكومة مؤخرا ولكن يبدو أن هذا القانون لم يردع عصابات تهريب الآثار إلى الخارج ما دعا البعض للمطالبة بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية من قبيل النائب علي عبد الواحد والذى حذر من انهيار المساكن الواقعة فى منطقة القلعة بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة وذلك بسبب محاولات التنقيب عن الآثار فى المنطقة من قبل عدد من تجار الآثار بالاضافة إلى أن هذه المساكن قديمة وتم تصنيفها مسبقا كمناطق خطرة.

جرى فتح ملف تجارة الآثار أو حتى تقنينها تحت قبة البرلمان أكثر من مرة إبان حكم النظام السابق إلا أن التجارة الحرام مازالت مستمرة وهذا ما نستعرضه فى السطور المقبلة :

عز ومحاولة إباحة تجارة الآثار

المهندس أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى المنحل قدم إلى مجلس الشعب قبل أحداث 25 يناير مشروع قانون يطالب فيه الدولة بالموافقة على السماح بحرية تداول الآثار والتجارة فيها داخل مصر.

كما عرض «عز» على مجلس الشعب وقتها دراسة مقارنة للتشريعات التى تنظم حماية الآثار فى بعض دول العالمكانت أعدتها أمانة التنظيم بالحزب الوطنى مفادها إن الاتجار في الآثار مسموح وفقاً لقوانين دول العالم المختلفة مع اشتمال تلك القوانين على القواعد والإجراءات المنظمة لهذا النشاط.

أحمد عز

موقف فاروق حسنى وزاهى حواس من قانون عز

تردد وقتها أن فاروق حسنى وزير الثقافة في عهد الرئيس الأسبق مبارك والدكتور زاهي حواس أمين عام المجلس الأعلى للآثار هددا بالاستقالة من منصبيهما إذا تمت الموافقة علي مشروع القانون الذي تعرض لانتقادات عنيفة من الرأى العام حيث قال خبراء الآثار إن الموافقة على مشروع القانون تعنى تقنين عمليات نهب الآثار وتهريبها خارج البلاد.

قانون حيازة الآثار

من المعروف أن هناك قانونا ينظم عملية حيازة الآثار فطبقا للدكتورعلاء الشحات نائب رئيس قطاع الآثار المصرية فإن حيازة الآثار أمر طبيعي طبقًا لقانون 113 لسنة 1983 حيث يوجد سجل لدى وزارة الآثار مسجل به كل ما يملكه الحائز بالتفاصيل كما يوجد نفس السجل لدى الشخص الحائز، وتقوم لجنة تفتيشية من وزارة الآثار بالمرور الدورى.

صورة ارشيفية لآثار مصرية

ووفق تصريحات صحفية للشحات، فإن موضوع الحيازة أمرخطير، وإذا كان هناك قانون يصدر عقوبة الحبس لمن يبيع القطع الأثرية التى بحوزته فيجب أن ترجع تلك القطع إلى وزارة الآثار حتى لا تتعرض لأي أمر سلبى، فيجب تعديل القانون والاحتفاظ بتلك القطع بالوزارة.

لا توجد احصائية بالآثار المهربة إلى الخارج

اللافت أنه لا توجد احصائية دقيقة لحجم الآثار التى جرى تهريبها خارج مصر حيث يقول الدكتور على أحمد علي المسئول الأول عن استرداد الآثار المهربة بوزارة الآثار المصرية: لا نستطيع أن نحدد عدد الآثار المسروقة في السنة الواحدة، ولكن يمكن أن نقول ما تم ضبطه ومصادرته، فالولايات المتحدة الأميركية تعتبر أكبر سوق في تجارة الآثار عموماً، وليس الآثار المصرية القديمة فقط، إلى جانب بعض بلدان غرب أوروبا لاسيّما إسبانيا وفرنسا وإنجلترا وبلجيكا وسويسرا أي الدول التي يتمتع مواطنوها بدخل مرتفع فتستهويهم القطع الأثرية ويكونون مجموعات خاصة منها.

قطع آثرية تم ضبطها قبل تهريبها للخارج

وأضاف في تصريحات صحفية له: بناءً على اتفاقية وقعتها مصر مؤخرًا تنص على أنه لا يوجد في الدولة المصرية تجارة آثار منذ العام 1983، ولذلك نحن في انتظار عودة 284 قطعة تم تهريبها قبل العام 2011، تمت سرقتها نتيجة التنقيب غير المشروع وتهريبها للخارج، وتم بالفعل استرداد 240 قطعة أثرية والباقي سيتم في القريب العاجل و فيما يخص المتحف المصري تم استعادة معظم المسروقات ويتبقى 19 قطعة من إجمالي حوالي 80 قطعة.

عبدالواحد يحذر من انهيار منازل بالبحيرة بسبب التنقيب

يذكر أن النائب على عبدالواحد كان قال في بيان له اليوم الأربعاء إن صندوق تطوير المناطق العشوائية أعد الخريطة القومية للمناطق غير الآمنة بمحافظات الجمهورية عام 2009، وتم تحديثها عام 2013، وأسفرت نتائج الحصر عن وجود 8 مناطق غير آمنة بنطاق محافظة البحيرة من ضمنها منطقة القلعة، ولكن حتى الآن لم يتم تنفيذ أى ترميم أو تطوير على أرض الواقع.

وتابع عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، أن هذه المنطقة يقطن بها أكثر من 500 أسرة وجميعهم مهددون بالخطر بسبب تصدع المبانى، مؤكدًا تقدمه بطلب إحاطة لمجلس الوزراء بخصوص هذا الشأن.