تحت وطأة «الخسائر الفادحة».. هكذا تتحايل قطر لإنقاذ اقتصادها
الثلاثاء، 05 سبتمبر 2017 07:20 م
أدى إغلاق الحدود السعودية مع قطر ووقف خطوط النقل البحرى عبر دولة الإمارات إلى خفض واردات قطر بأكثر من الثلث فى يونيو ويوليو، الماضيين،عن مستوياتها فى نفس الفترة من العام الماضى، وقد أجبرت الأزمة الاقتصادية قطر، فى مطلع سبتمبر الجارى، على بيع بنك لوكسمبورج الدولى بـ1.8 مليار دولار، بعد مقاطعة الدول الأربع، مصر والسعودية والبحرين والإمارات لها، على إثر دعمها للإرهاب
بنك لوكسمبورج الدولى
وتأسس قبل 161 عاما من بريسيشن كابيتال، الذراع الاستثمارية لأفراد فى الأسرة المالكة القطرية من بينهم رئيس الوزراء القطرى السابق الشيخ حمد بن جاسم آل ثانى، وقد أبرمت شركة ليجند هولدنجز الصينيةصفقة للاستحواذ على حصة نسبتها 90%، فى بنك لوكسمبورج الدولى من الأسرة المالكة فى قطر مقابل 1.48 مليار يورو (1.76 مليار دولار)، فى أكبر عملية استحواذ لها بالخارج.
خفض النفقات
سعت الدوحة لخفض نفقاتها عقب المقاطعة العربية فى يونيو الماضى، وقد شمل خفض النفقات في قطر مشروعات في مجالات التنمية وبرامج ثقافية ومخصصات للتعليم والمواصلات والمشاريع الخاصة باستضافة نهائيات كأس العالم 2022، كما تعمل الدوحة حاليا على استكمال ملاعب - قدرت تكلفتها بحوالي 220 مليار دولار، لاستافة مباريات المونديال 2022، وقد خفضت الحكومة عدد الملاعب المخطط إنشاؤها إلى 8 بدلا من 12 ملعبا، وعزت تقارير السبب إلى ارتفاع التكاليف.
قطر تشكو الدول الأربع لمنظمة التجارة العالمية بعد المقاطعة
فى 1 أغسطس، قال علي الوليد آل ثاني، مندوب قطر في منظمة التجارة العالمية، لوكالة أنباء «رويترز»، إن بلاده تقدمت بشكوى رسمية لدى منظمة التجارة العالمية ضد السعودية، والبحرين، والإمارات لمقاطعتها تجاريا.
وأضاف:«لقد أعطيناهم، وقتا كافيا لسماع تفسيرا قانونيا لمدة اتفاق تلك الإجراءات مع التزاماتها، لكننا لم نحصل على نتائج مرضية»، وقد جاء في نص الشكوى المقدمة من قبل الدوحة لمنظمة التجارة العالمية أن هناك محاولات من قبل الدولة المقاطعة لقطر لفرض عزلة اقتصادية عليها، وحرمانها من التجارة في السلع والخدمات وحقوق الملكية الفكرية.
وقال الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، ويزر الاقتصاد والتجارة القطري، إن «المقاطعة التجارية التي تقودها السعودية تعتبر انتهاكا واضحا لقوانين التجارة العالمية».
تحايل قطرى لإنقاذ الاقتصاد المنهار
حاول قطر مستميتة تعويض خسائرها الاقتصادية، وقد افتتحت اليوم الثلاثاء، ميناء حمد الذى تكلف 7.4 مليار دولار، على ساحلها المطل على الخليج ، ويقع على بعد 40 كيلومترا جنوبى العاصمة الدوحة، ومنذ قطعت مصر والسعودية والبحرين و الإمارات العلاقات مع قطر فى يونيو، يستقبل الميناء كميات كبيرة من الأغذية ومواد البناء لمشروعات إنشاءات من بينها استادات لبطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022 التى ستستضيفها قطر، وقد أثارت مقاطعة قطر، مخاوف من أن تلك المشروعات قد تتأجل إذا تعطلت الإمدادات من الشرق الأقصى وجنوب آسيا.
وقال وزير المواصلات والاتصالات القطرى جاسم بن سيف السليطى فى حفل افتتاح الميناء: «إننا أثبتنا بما لا يدع مجالا للشك مدى المرونة والتماسك اللذين نتحلى بهما فى مواجهة المحن دون التنازل عن قيمنا وتقاليدنا وطموحاتنا، ويحق لنا اليوم أن نرفع رؤوسنا عالية كوننا ندرك قدر الصعوبات التى اجتزناها وجسامة التحديات التى تخطيناها وانتصرنا عليها بما يشكل زادا ثرينا لنا فى المستقبل«.