«السبت» يوم الحسم فى نقابة المعلمين.. المعلمون يقررون مصير نقابتهم في عمومية طارئة.. ويصوتون على إنهاء الحراسة بعد 3 سنوات من فرضها وإعلان إجراء الانتخابات

3 سنوات من الحراسة القضائية على نقابة المعلمين، أو كما تُسمي فى نص القانون رقم 79 لسنة 1969 المنظم لعملها، نقابة المهن التعليمية، فمنذ إصدار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكمها النهائي فى دعوي الحراسة على النقابة فى أبريل 2014، تولت لجنة تسيير الأعمال برئاسة خلف الزناتي مسئولية النقابة.

لم يأت حكم الحراسة القضائية على نقابة المعلمين لوجود خلاف عادي، بين أعضائها، لكنه جاء بعد تأكد هيئة المحكمة من استغلال الدكتور أحمد الحلواني نقيب المعلمين وقتها، ونقيب معلمي الفيوم، أحد أعضاء الجماعة الإرهابية للنقابة فى حشد أفرادا فى حافلات النقل الجماعى للاعتصام برابعة والنهضة اعتمادا علي أموال النقابة، واستباحة أموالها لتحقيق مآربهم الشخصية.

ويعد يوم السبت المقبل، يوم حاسم لنقابة المعلمين، حيث دعت لجنة تسيير الأعمال لعقد عمومية طارئة، لبحث إمكانية إنهاء الحراسة القضائية على النقابة، وإجراء الانتخابات وذلك طبقا لنص المادة رقم 738 من القانون المدني، والتي تنص على أن الحراسة القضائية تنتهى إما باتفاق ذوى الشأن جميعاً أو بحكم قضائي، وأنه على الحارس القضائي حينئذ أن يبادر إلى رد الشيء المعهود إليه حراسته إلى من يختاره ذوى الشأن أو من يعينه القاضى، بالإضافة إلي المادة رقم 42 من القانون رقم 79 لسنة 1969 ولائحته التنفيذية.

قال إبراهيم شاهين، وكيل نقابة المهن التعليمية، بلجنة تسيير الأعمال، فى تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»، إن العمومية الطارئة تعد حدث هام لمليون ونصف معلم، مشيرا إلي أنه لأول مرة تعلن لجنة تسيير أعمال إلغاء الحراسة القضائية عن نقابة، وأن تؤكد إجراء الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل.

أوضح شاهين، أنه من المقرر أن يشارك بالعمومية أعضاء النقابات الفرعية البالغ عددها 53، بإجمالي حوالي 1600 عضو، لتمثيل جميع المحافظات، مؤكدا أن لجنة تسيير الأعمال لا تملك إصدار قرار رفع الحراسة عن النقابة، لكنه طبقا لنص المادة 738 من القانون المدني، فأنها تتم إما رضاء أو قضاء، قائلا:« وبالتالي سيتم عرض الأمر على الجمعية العمومية، والتي فى حال موافقتها بأغلبية فسيتم رفع الحراسة، وإخطار كافة الجهات سواء البنوك أو المحاكم بانتهاء الحراسة».

ولفت إلي أن الدكتور علي فهمي الحارس القضائي لنقابة المهن التعليمية، سيحضر فعاليات الجمعية العمومية، وسعلن موافقته علي رفع الحراسة القضائية عن النقابة، مؤكدا أن النقابة انتهت من كافة الإجراءات والتجهيزات للجمعية العمومية غير العادية، حيث تم التأكيد على عدم مناقشة أي بنود خارج جدول الأعمال المعلن عنه.

ويأتي ذلك بعدما نظرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الاستشكال الخاص بوقف قرار إنهاء الحراسة القضائية على نقابة المهن التعليمية، بعد قبول الاستئناف المقدم لإنهاء الحراسة القضائية على نقابة المهنة التعليمية، وقضت المحكمة بعزل علي فهمي، الحارس القضائي على نقابة المهن التعليمية، وتعيين حارس آخر من المدرجين على الجدول، وإجراء انتخابات نقابية جديدة خلال 6 أشهر.