28 بندا أمام اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري 12 سبتمبر الجاري

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2017 12:48 م
28 بندا أمام اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري 12 سبتمبر الجاري
جامعة الدول العربية

يعقد مجلس جامعة الدول العربية، أعمال دورته العادية الـ148 على مستوى وزراء الخارجية يوم 12 سبتمبر الجاري برئاسة جيبوتي، على أن يسبق أعمال الدورة اجتماع للمجلس على مستوى المندوبين الدائمين يومى 10 و11 من ذات الشهر، وذلك لإعداد مشروع جدول أعمال الدورة الوزارية، والذي يشمل مختلف القضايا العربية ومجالات العمل العربي المشترك، وفي صدارتها قضية فلسطين.
 
 
صرح بذلك السفير حسام زكى الأمين العام المساعد للجامعة، مشيرا إلي أن هذا اجتماع نصف سنوى لمناقشة البنود والقضايا المطروحة على أجندة الدورات العادية للمجلس، والتي تشمل القضايا السياسية الحالية الخاصة بالعالم العربي، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى مجموعة أخري من القضايا الاقتصادية والاجتماعية والمالية والإدارية. 
 
 
وأضاف أن هذه الدورة يوجد على أجندتها عدد من الموضوعات المهمة، وفى مقدمتها التطورات الحاصلة فى الأزمة السورية والوضع في ليبيا وغيرها، معربا عن التطلع إلي أن تسفر المناقشات عن التوصل إلى مواقف فاعلة لمجلس جامعة الدول العربية.
 
 
وردا على سؤال حول شكل التحرك العربي خلال اجتماعات الجمعية العامة المقبلة لدعم القضية الفلسطينية، قال السفير زكي "إن الموضوع الفلسطينى يستأثر بجانب كبير من الاهتمام والبحث، منوها بأن الجانب الفلسطينى يقوم بتحركات خاصة من خلال القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لافتا إلي التطورات التى حدثت فى مدينة القدس والمسجد الأقصى، وهي الأزمة التى انتهت بنجاح الجانب الفلسطينى في فرض إرادته على إسرائيل بتأييد عربي وإسلامى".
 
 
وأضاف أن الموضوع الفلسطينى به تعقيدات كثيرة، والحديث الحالى عن استئناف العملية السياسية سيكون موضع بحث وتدقيق من جانب الوزراء العرب بهدف مساندة الجانب الفلسطينى فى مواصلة جهوده، خاصة وأن القيادة الفلسطينية لديها مواقف واضحة وثوابت محددة.. وعلى الجانب العربي الاستمرار فى توفير الدعم اللازم له ليستطيع الصمود ومقاومة الضغوط التى يفرضها الاحتلال الإسرائيلي.
 
 
ولفت السفير زكي إلي أنه سيعقد على هامش اجتماعات الدورة الجديدة لمجلس الجامعة عدد من الاجتماعات الوزارية، منها اجتماع الدورة الأولى للاجتماع الوزارى للحوار السياسي العربي اليابانى يوم 11 من الشهر الجارى بمشاركة وزراء الخارجية العرب ووزير خارجية اليابان، كما تعقد هيئة متابعة تنفيذ القرارات اجتماعين الأول على مستوى المندوبين، والآخر على المستوى الوزاري لمناقشة التقرير النصف السنوى حول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الأخيرة بالأردن.
 
ويتضمن مشروع جدول أعمال الدورة الـ148 لمجلس جامعة الدول العربية 28 بندا، يشمل تقرير الأمين العام للجامعة العربية حول نشاط الأمانة العامة وإجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين الدورتين الـ147 والـ148، والتقرير نصف السنوي لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات حول متابعة تنفيذ قرارات قمة عمان 2017.
 
 
وتشمل البنود أيضا قضية فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي، وتطورات الوضع في سوريا وليبيا واليمن، واحتلال إيران للجزر العربية الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة في الخليج العربي.
 
 
ويتضمن مشروع جدول الأعمال كذلك بنودا حول التدخلات الايرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، واتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، ودعم السلام والتنمية في السودان والصومال وجمهورية القمر المتحدة، والحل السلمي للنزاع الجيبوتي الأريتري، ودعم النازحين داخليا في الدول العربية والنازحين العراقيين بشكل خاص.
 
 
كما تشمل البنود دعم الأيزيديات المختطفات لدى عصابات (داعش) الإرهابية، ومخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام، ولجنة الحكماء المعنية بقضايا ضبط التسلح وعدم الانتشار، والارهاب الدولي وسبل مكافحته، وصيانة الأمن القومي العربي والعلاقات الدولية مع التجمعات الدولية والإقليمية.
 
 
ويتضمن مشروع جدول أعمال المجلس أيضا بنودا حول طلب الكونفيدرالية السويسرية اعتماد سفيرها في القاهرة مفوضا لدى جامعة الدول العربية، وإنشاء إطار تشاوري بين مجلس جامعة الدول العربية ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والترشيحات لمناصب الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ومنظمات ومؤسسات دولية أخرى، وتطوير جامعة الدول العربية.. وكذا شؤون الإعلام والشؤون القانونية وحقوق الإنسان إضافة إلى الشؤون الإدارية والمالية.
 
 
وكانت الاجتماعات التحضيرية للدورة الـ148 لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية قد انطلقت يومي 23 و24 أغسطس الماضي على المستوى الاقتصادي بعقد اجتماعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الأول على مستوى كبار المسئولين، والثاني على مستوى وزراء الاقتصاد لاعتماد الملفات التي سيتم طرحها على مجلس الجامعة في دورته الوزارية.
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق