خبير اقتصادي: هناك تعديلات على قانون البنوك قبل عرضه على البرلمان

قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادى الدولي إن قانون البنوك الجديد، تم تسريب بعض مواده منذ ما يقرب من شهر، واعترضت علية بعض المؤسسات الاقتصادية بما فيهم هيئة الرقابة المالية الموحدة.

وأشار «عبده» في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة» أنه سيتم إجراء تعديلات بما يتوافق مع الرؤى التى تم طرحها فى هذا السياق، متمنياً أن يتم إجراء حوار حول هذا المشروع مرة أخرى حتى يمكن الوصول إلى صيغة يتم التوافق عليها.

وأوضح الخبير الاقتصادي انه من ضمن مواد القانون التى تم الإعتراض عليها، عدم تعيين رؤساء البنوك الخاصة، و رؤساء مجالس إدارتها وأعضائها أيضاً، إلا بعد موافقته الشخصية، وهو ما قد يكون بشكل غير محايد فى بعض الأحيان نتيجة خلافات أو خصوم مع محافظ البنك المركزى.

وأضاف أن أحد مواد القانون التى تم رفضها حضور مندوب عن محافظ البنك المركزى اجتماعات مجلس إدارات البنوك الخاصة، وهو ما تم الإعتراض عليه، خاصةً أن مجالس إدارات البنوك تقوم بإرسال محاضر إجتماعاتها للبنك المركزى. 

وأشار «عبده» إلى أن من ضمن المواد التى تم الإعتراض عليها من هيئة فى شركات وبنوك تتبع المال العام، بالإضافة إلى موافقته على تأسيس الشركات الإستثمارية هيئة الرقابة المالية الموحدة، وهى بالأساس ليست من اختصاصه، مشدداً على أن التعديلات فى مجملها تمت بخصوص صلاحيات وامتيازات أكبر لمحافظ البنك المركزى، خاصةً مع أحقية البنك في إنشاء شركات وهيئات وتعيين أفراد بها بدون الخضوع للقواعد المالية للدولة أو البنك المركزى.

وأكد عبده أنه بعد اللغط الذى تم أثارته حول هذا القانون أكد محافظ البنك المركزى.

أخبار متعلقة:

طارق فايد: عرض قانون البنوك الجديد على مجلس النواب بعد تصديق مجلس الوزراء