«الكيف بيفصل».. الشارع مصير الموظف متعاطى المخدرات.. عبدالواحد يصفهم بـ«العناصر الفاسدة» والعليمي يستغرب مقترح برلماني باقصائهم بعيداً عن الجهاز الإداري للدولة

كثيرا ما شكل موظفى الجهاز الإدارى للدولة أحد الأعباء التى تثقل كاهل الدولة خاصة، مع سوء الخدمة التى تقدم فى كثير من مؤسساتها، لغياب عنصر الكفاءة وعدم الإلتزام بالعمل، وهو ما حاول الكثيرين مواجهة من خلال مجموعة من الأفكار، كان أهمها تقليص عدد الموظفين.

ولم يكن تصريح النائب على عبد الواحد، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بعيدا عن هذا الإطار والذى أكد فيه أن الموظف الذى يتعاطى المخدرات من الضرورى أن لا يكون له مكان فى الجهاز الإدارى للدولة، واصفا هذا النوع من الموظفين  بالعنصرالفاسد، معتبراً أنه يرتكب جريمة بحق أسرته ومجتمعة ووطنه.

وأشار عبدالواحد من خلال تصريحات صحفية أن أغلب الجرائم التى تحدث فى المجتمع سواء من قتل و إغتصاب و سرقة أحد أبرز أسبابها الرئيسة هى وقوع المتهم فيها تحت تأثير المخدرات وهو مايتطلب محاربة المتعاطى وتجفيف منابع بيع المخدرات والعمل على علاج المواطنين.

ومن جانبه أكد النائب عبد المنعم العليمى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب أننا لدينا الكثير من التشريعات القادرة على مواجهة التجاوزات على كافة الأصعدة، مشيرا الى ان قانون العقوبات به من المواد الكافية لمواجهة المواطن والموظفين الذين قد أخلوا بواجباتهم الوظفية، من خلال النيابة الادارية.

وأشار العليمى فى تصريحات خاصة لــ"صوت الأمة" أن أزمتنا تتمثل فى غياب الرقابة، والجهاز الأدارى للدولة، مقصر بسبب العجز فى بعض المواقع ولا تستطيع الدولة محاسبته، نتيجة عدم القدرة على توفير الموظف البديل مما يتسبب فى ثغرة تنعكس بشكل سلبى على المواطنين، وأضاف مستنكرا أن حالات تعاطى المخدرات لموظفى الجهاز الإدارى للدولة ليست ظاهرة تستوجب مواجهتها بتشريع بالبرلمان، وأستطرد قائلا"دورة برلمانية غريبة"

ولم تكن تلك المرة الأولى التى يتم فيها طرح أفكار ورؤى تتعلق بالهيكل الإدارى، حيث قد سبق وطرحت الدكتورة بسنت فهمى، عضو اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب، إقتراح مشروع قانون تقضى فلسفته خروج الموظفين في الدولة معاش مبكر في أي سن، مقابل نصف الأجر الذي يتقاضاه إلى أن يبلغ سن المعاش القانونى.

وأضافت فهمي، في تصريحات خاصة لــ«صوت الأمة»: أن فلسفة القانون الذي تقترحه تهدف بالدرجة الأولى حل أزمة ترهل الجهاز الإدارى للدولة ، الذى يعانى من عدد مبالغ فيه من الموظفين بدون تقديم خدمة حقيقية، مشيرة إلى أن الموظف سيحصل على نصف المرتب بالإضافة إلى الحصول على التأمينات وكافة الأمتيازات.

وأشارت فهمى أن السيدات أول من سيستجيب لفكرة هذا القانون، خاصة فى ظل الأعباء التي تتحملها، وشددت على أن الكثيرين يتمسكون بالوظيفة الحكومية من منطق الأمان والإستقرار وهو ما سنوفره من خلال تقاضي نصف الأجر، ونوفر المليارات التي تهدرفي ظل الأداء المتدني للموظفين.

اقرأ أيضا

برلمانية تقترح قانون معاش مبكر مقابل نصف الأجر