«الدائن والمدين في مشروع قانون الإفلاس».. أهم أولويات دور الانعقاد الثالث
الأحد، 03 سبتمبر 2017 06:00 ص
في الأيام القليلة الماضية وافقت الحكومة بشكل مبدئي على مشروع «قانون الإفلاس» الصادر عن وزارة العدل ذلك في إطار تنظيم عملية الإفلاس وإعادة هيكلة المشروعات المتوقفة والمتعثرة ماليًا وإداريًا، باعتباره جزء لا يتجزأ من قانون الاستثمار الذي القانون يتناول العلاقات بين المستثمرين والجهات التى يتعامل معها، في إطار وضع ضمانات صحيحة ليس بها غش تضمن مساعدة الجهات للمستثمر المتعثر.
ومن المُرحج أن يتم مناقشة مشروع قانون الإفلاس في بداية دور الانعقاد الثالث، بحيث يمكن للمستثمر أن يتعامل مع صورة كاملة من قانون الاستثمار كذلك الإفلاس، ويتعرف على الضوابط التى تحددها الحكومة لمساعدة المستثمرين المتعثرين.
خلال السطور القليلة المقبلة، «صوت الأمة» تستعرض أبرز المواد التي يتضمنها «قانون الإفلاس»، ونوضح ماهية هذا القانون وعلاقته بقانون الاستثمار.
تعريف القانون
يعتبر قانون الإفلاس حزمة من الإجراءات التي تقع تحت مظلة قانون الاستثمار، والذي بشأنه حماية رؤس الأموال، ومنح الدائبين مزيدًا من الحقوق على حساب المدين صاحب المشروع، وذلك في حال تعثر التاجر، وعجزه عن دفع ديونه التجارية، حيث يتم تحويل أمواله إلي قبضة القضاء، ويتم اختيار ممثل عن الدائبين لإدارة الأموال وهو ما يعرف بـ «مدير التفليسة»
وطبقًا للقانون يتم اختيار «أمين التفليسة»، الذي يقوم بدعوة الدائبين لقديم ديونهم، في حال الوصول إلي أكبر قدر ممكن من الأموال المستحقة، تجنبًا لفقدانها بالكامل في حالة مطاردة المدينين قانونيًا.
ويعتبر «أمين التفليسة» ممثلًا لجماعة الدائبين، وذلك لان في حالة إشهار المحكمة إفلاس المدين يترتب عليه تقدم حشد الدائبين في جماعة تتمتع بالشخصية المعنوي، يمثلها وكيل عنهم، وهو المدير الذي ينوب عنهم في الإجراءات اللازمة لإدارة المدين، والمحافظة عليها حتى يتم بيعها وتوزيع ثمنها بين الدائبين وذلك وفقًا لحساب نسبة كل دين.
عقوبة الإفلاس بالتدليس
أقر قانون الإفلاس الجديد تغليظ عقوبة المفلس بالتدليس أي التاجر الذي يتقاعس عن تسديد ديونه، بالسجن والغرامة،وكذل في حالة جرائم الصلح الواقي من الإفلاس ،كما فسر القانون «الصلح الوقائي» في ثلاث حالات أولهم من تقاعس عن تسديد ديونه مخفيًا بسوء نيه كل أمواله أو بعضها،أو من بالغ في التقدير بقصد الحصول على الصلح، وثانيهم من أغفل بسوء نية ذكر دائن في قائمة الدائنين، وثالثهم من ترك بسوء نية دائنا بدين وهمي، أو ممنوعا.
حالات إشهار التاجر إفلاسه
كما نص القانون على شروط تُمكن الشخص من إشهار إفلاسه وهي أن يكون المدين تاجرًا، أي لابد أنه يكون له عملًا تجاريًا، وأن يمتنع عن تسديد ديون تجارية، أو في حالة إصدار حكم بإشهار إفلاسه، و حدد القانون أنه لا يجوز إشهار إفلاس الأشخاص الذين يمارسون مهنا حرة مدنية كالأطباء والمحامين والمهندسين والشركات المدنية حتى لو أتخذت هؤلاء الأشخاص شكلا تجارياً، لكن إشهار إفلاس التاجر بعد وفاته، أو اعتزاله التجارة، الأمر الذي يدفع التاجر للتوقف عن الدفع، لذلك يجب أن يتقدم للطلب إشهر الإفلاس خلال السنة التالية للوفاة، أو لاعتزال ممارسة المهنة، ومع مراعاة الميعاد سالف الذكر يجوز إشهار يجوز للورثة التقدم بطلب شهر إفلاس المتوفى.
الجديد في قانون الإفلاس
وكفل مشروع قانون الإفلاس الجديد، نظامًا للوساطة يستهدف تقليل حالات اللجوء لإقامة دعاوى قضائية، وتشجيع المشروع المتعثر أو المتوقف عن الدفع على اللجوء للوسيط، وذلك من خلال إنشاء إدارة للإفلاس بالمحاكم الاقتصادية، تختص بمباشرة إجراءات الوساطة فى طلبات إعادة الهيكلة والصلح الواقى من الإفلاس، وشَهر الإفلاس، وتحضير تلك الطلبات.
أقرأ أيضًا:
