زيادة حجم الصادرات المصرية لقطاع السيارات 14% وتراجع الاستيراد

أفادت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن صادرات قطاع السيارات ومكوناتها،بلغت  76 مليونا و 142 ألفا و77 دولارا خلال النصف اﻷول من العام الحالى.

وأشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن عدد المركبات التى تم تصديرها خلال تلك الفترة،بلغ  501 وحدة بقيمة 61 مليونا و 503 آلاف و119 دولارا، وحجم صادرات مكونات السيارات 14 مليونا و638 ألفا و 958 دولارا.

بينما ارتفع حجم صادرات القطاع خلال الربع الثانى من العام الجارى، بنسبة 14 % بواقع 4 مليونات و981 ألفا و 769 دولارا، لتصل إلى 40 مليونا و561 ألفا و923 دولارا، مقارنة بـ 35 مليونا و580 ألفا و 154 دولارا للربع اﻷول من 2017.

تصدرت قائمة الدول المستوردة لقطاع السيارات ومكوناتها كانت المملكة المتحدة تبعتها "النيجر" بـ 7.7 مليون دولار، و 5.8 مليون دولار للإمارات.

وجاءت السعودية في المرتبة الرابعة، بقائمة الدول المستوردة للسيارات والمكونات المصرية، بـ 5.2 مليون دولار، تبعتها الكاميرون بـ  5.2 مليون دولار، وقطر بـ 3.6 مليون دولار.

جاء ذلك في الوقت الذي يشهد إستيراد السيارات تراجع بنسبة 30 % خلال الربع الأول من العام الحالى كما شهد شهر مايو تراجع حجم استيراد إلى 81 مليون دولار فى مايو 2017، مقابل 228.8 مليون دولار خلال ذات الشهر من عام 2016، بنسبة انخفاض قدرها 64.6% حسب تقارير أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

قال اللواء حسين مصطفى المدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات، إن انخفاض حجم استيراد السيارات إلى 81 مليون دولار في مايو 2017، مقابل 228.8 مليون دولار خلال ذات الشهر من عام 2016، بنسبة انخفاض قدرها 64.6% يعود إلى لأسباب عديدة وهى إرتفاع أسعار السيارات نتيجة القرارات الأقتصادية الأخيرة بداية من قرار تعويم الجنيه وإرتفاع وإنخفاض سعر الدولار الجمركى الأمر الذى جعل شريحة كبيرة من العملاء تفكر كثيراً قبل شراء سيارة .

أشار المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات " :" إنخفاض مبيعات السيارات جعل عدد من الشركات تلجأ لعروض تخفيضات الأسعار لكنها لم تكن الحل لركود الذى يشهده السوق فى الفترة الحالية لذلك تراجع حجم الإستيراد السيارات لن يؤثر بالإيجاب على حجم مبيعات السيارات المجمعة محلياً لكنه ارتفعت حجم مبيعات ا نسبة طفيفة وهى  نسبة 51% خلال النصف الأول من العام الحالى  .

تابع عودة إزدهار سوق السيارات مرتبط بنمو الأقتصادى العام المرتبط بزيادة الدخل القومى للدولة من إنتعاش حركة السياحة والإستيراد وجذب الإستثمار لذلك متفائل بأن هذا يتحقق بعام 2018 حيث يبدأ تصدير الغاز للخارج الذى ينتج عنه الحصول على العملة الأجنبية من الخارج من ناحية أخرى نحن بإنتظار الإنتهاء من أستراتيجية صناعة السيارات بشهر نوفمبر التى نأمل أن تشجع صناعة السيارات المجمعة محلياً وطرحها بالسوق بسعر مقبول للعملاء .

أكد المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات أن صناعة سيارة مصرية 100 % صعب تحقيقه بالفترة الحالية لكن يجب التفكير الأن فى زيادة المكون المحلى بنسبة عالية وتشجيع الصناعات المغذية أكثر من الممكن فى المستقبل التفكير فى صناعة سيارة بمكونات مصرية 100 %.