«قبل أن يقول البرلمان كلمته».. كيف يعاقب العالم متحرشيه؟

يستعد مجلس النواب المصري خلال دور الانعقاد الثالث إقرار عدد من القوانين والتشريعات الهامة، التي لم يتثن له البت في أمرها بشكل نهائي خلال دوري الانعقاد الأول والثاني، لازدحامهم بعدد من القوانين المكملة للدستور أو لتلاحق وتيرة الأحداث والقضايا الطارئة.

ويأتي على رأس تلك القوانين تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بعقوبة التحرش، بعد تكرر عدد من الحوادث المؤسفة خلال الفترة الماضية، وفى هذا الإطار يرصد صوت الأمة العقوبات العالمية على المتحرشين بدول العالم المختلفة.

السجن مدى الحياة بالولايات المتحدة الأمريكية

حرصت الولايات المتحدة الأمريكية من خلال قوانينها وتشريعاتها الخاصة تحديد أقصى العقوبات على كل من يثبت تورطه في أعمال عنف ضد المرأة سواء قولا أو لفظًا أو فعلاً، حيث أقرت أمريكا عقوبة السجن مدى الحياة وربع مليون دولار غرامة على المتحرش.

45 ألف يورو على متحرش  بفرنسا

فيما رفعت فرنسا مؤخرًا قيمة الغرامة المالية ضد المتحرش من 30 ألف يورو إلى 45 ألف يورو، ضد كل من يمارس التحرش الجنسي على شخص في وضعية حرجة، يأتى ذلك من خلال تشريع طرح مؤخرًا بباريس.

«لا تعنى (لا)» بألمانيا.. التحرش والإكراه الجنسي واحد ببرلين

كما أجرت ألمانيا بعض التعديلات مؤخرًا متعلقة بقانون «الاعتداء الجنسي» حيث وصف القانون بشكل واضح أن « لا تعنى لا » سواء قاومت الضحية الجاني أو اكتفت بقول لا فحسب.

وعرف القانون الاغتصاب على أنه فعل جنسي من دون تراضٍ متبادل، سواء كان  إيلاج فموي أو مهبلي أو شرجي، معرفًا أيضا الغصب على أنه فعل جنسي بأنه فعل جنسي من دون تراضٍ متبادل لا يحدث أثناءه إيلاج.

وصنف القانون الجديد التحرش الجنسي للمرة الأولى كجنحة جنائية، حيث أضيفت هذه الفقرة إلى المادة 184» التي نصت على أن لمس شخص آخر دون موافقته دون عنف أو إيلاج، كتحسس جسد شخص آخر، واضعًا عقوبة لذلك التصرف حبس سنتين أو غرامة مالية.

إيطاليا تضيق الخناق على المتحرش إلكترونيًا

فيما لم تكتف روما بمعاقبة المتحرش بضحاياه جسديًا بل لاحقته الكترونيًا حيث ضيقت السلطات الإيطالية الخناق على المتحرشين بالآخرين عبر شبكة الإنترنت، بعد الموافقة على قانون جديد صارم ضد جرائم «التحرش الإلكترونى» فى مجلس النواب بالبرلمان.

حيث قضى القانون بالسجن ما بين سنة إلى ست سنوات ضد الأشخاص الذين يلاحقون ضحاياهم عبر الشبكة العنكبوتية فيما يطلق عليه «التنمر الإلكترونى»

ووفقا للقانون الجديد، سيكون أمام أصحاب المواقع الإلكترونية، بما فيها المدونات وحسابات التواصل الاجتماعى، 48 ساعة فقط لإزالة أى محتوى غير لائق قبل التدخل القانونى من الهيئة الرسمية المعنية بحماية البيانات الشخصية.

وينص القانون، الذى ينتظر الموافقة النهائية من مجلس الشيوخ، على أن المشرفين على الموقع الإلكترونى الذين يفشلون فى إزالة المحتوى المسىء سيواجهون غرامة، بينما سيجد الذين تثبت عليهم تهمة المطاردة الإلكترونية والتحرش، مثل تعميم صور مهينة أو مسيئة أو أشرطة فيديو، أنفسهم أمام أحكام بالسجن لمدة تصل إلى ست سنوات.

الاخصاء الكيميائي عقوبة التحرش بجمهورية التشيك

فيما جاءت أعلى العقوبات المفروضة على المتحرشين من جمهورية التشيك التى لم تستثن المتحرشين من صغار السن من تلك العقوبة الأمر الذي أثار حفيظة لجنة مناهضة التعذيب بالاتحاد الأوروبى وقلقها من أسلوب الاخصاء الجراحي الكيميائى.  

وكانت جمهورية التشيك قد  أكدت للجنة مناهضة التعذيب أن الاخصاء الجراحي يجرى برضا أولئك الذين ارتكبوا اعتداءات جنسية وجرائم قتل، إلا أن اللجنة طرحت شكوكا حول موافقة المتهمين، إذا كان البديل قضاء حياتهم كلها سجناء في مستشفى للأمراض النفسية.

المملكة العربية السعودية غرامة نصف مليون ريال

كما حددت المملكة العربية السعودية التي يأتى تصنيفها وفق الإحصائيات فى المركز الثالث بجرائم التحرش ضد المرأة معاقبة المتحرش 5 سنوات وغرامة نصف مليون ريال يحددها عقوبها القاضى حسب تفاصيل القضية المعروضة مجريتها.

المغرب تتحفظ على عقوبات التحرش

فيما حاولت دولة المغرب طرح  قانون جديد  يُجرم التحرش الجنسي، ويُعاقب المتحرش بالحبس من شهرين إلى عامين وبغرامة مالية تتراوح بين 1000 درهم و3000 درهم، أو بواحدة من العقوبتين، ولكن الحكومة تحفظت على مشروع القانون ولم يخرج للنور حتى الآن.

الحبس 3 أشهر عقوبة التحرش بمصر

كما تجري جمهورية مصر العربية مناقشات موسعه خلال الفترة الحالية بشأن تعديل قانون الاجراء الجنائية وما يخص عقوبة التحرش التي حدد القانون في المادة 11 « يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائياً في الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة».

وتجدر الإشارة إلى أن مصر من أعلى دول العالم تحرشًا وعنف ضد المرأة وذلك وفق ما أعلنته الإحصائيات والأحداث الماضية.