تجارة الأعضاء البشرية.. الاتهامات والإجراءات والعقوبات

لا يمر شهر حتى تعلن الجهات المختصة القبض على شبكة جديدة لتجارة الأعضاء البشرية، فبعد الشبكة الدولية المتورط فيها عدد كبير من الأطباء والممرضين والتى تم ضبها قبل 6 أشهر، تمكنت الجهات ذاتها من ضبط شبكة أخرى فى منطقة ابو النمرس.

المتهمون فى تلك العصابات يواجهون تهما وعقوباات ترصدها «صوت الأمة» خلال تقريرها التالي:

قانونا توجه النيابة للمتهمين بالإتجار في البشر عدة اتهامات هي:

- نقل وزراعة الأعضاء للفريق الطبي.

- المساعدة فى إجراء تلك العمليات بشكل غير قانوني.

- السمسرة والاتفاق وشراء الأعضاء من الضحايا.

الإجراءات التي تنفذها النيابة  

- إعداد قائمة بأدلة الثبوت التى تدين المتهمين.

- تحريات المباحث حول الواقعة.

- معاينة النيابة مسرح الجريمة التي شهد إجراء العمليات الجراحية.

- أقوال الشهود.

- أقوال المتهمين.

- خطابات النيابة لشركات الاتصالات الثلاثة.

العقوبة

عقوبه الاتجار: تتراوح عقوبتها ما بين السجن المشدد والغرامة التى تتجاوز 500 ألف جنيه وقد تصل لمليون جنيه فى بعض الأحيان.

عقوبة  السماسرة: التى وجهت لهم اتهامات بالمساعدة فى إجراء ونقل الأعضاء، للسجن المشدد والغرامة ما بين مليون إلى مليوني جنيه إذا ثبتت الاتهامات ضدهم.

الاتجار فى الأعضاء: تصل بالعقوبات إلى حد الإعدام، أو السجن المؤبد، وتضاعف مبلغ الغرامات ليصل إلى نحو مليوني جنيه، والظروف المشددة هى وفاة أحد الضحايا أثناء إجراء زراعة ونقل الأعضاء، أو التحايل والإكراه لنقل الأعضاء على غير رضا من الضحية.