أجهزة التجسس الإلكترونية تستفز البرلمان.. ومطالبات بتغليط العقوبات على المهربين

أثار دخول عشرات الأجهزة الإلكترونية الدقيقة للبلاد العديد من التساؤلات، خاصة بعد أن تبين أنها يمكن استخدامها في أعمال تجسس على الأفراد وعلى منشأة عسكرية، وهو ما استفز عدد من أعضاء مجلس النواب، ودفعهم للمطالبة بتغلظ العقوبات على المتورطين في محاولة تمرير مثل هذه الأجهزة الحديثة إلى أرض الوطن.

طالب أحمد إسماعيل عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بتغليظ العقوبات على كل من ساعد او ساهم أو تورط في إدخال أجهزة دقيقة أو حديثة تستخدم فى أعمال قد ترقي  لأعمال تجسس على أفراد أو جماعات أو منشأة حيوية، مؤكدًا أن من يدخل جهازًا للبلاد يعرف ماذا يحمل ولا يجب التهاون معه سواء من باب حقوق الإنسان واحترام خصوصية أفراد المجتمع أو من باب حماية الأمن القومي لمصر وصد جميع الهجمات التي تستهدف زعزعة أمنها واستقرارها.

وقال إسماعيل في تصريح خاص، إنه على السلطة التشريعية معاونةباقي مؤسسات الدولة في إتاحة الفرصة لصد ومنع اى محاولات لاختراق خصوصية الأفراد والمؤسسات بحجة التجريب أو مواكبة التكنولوجيا، مشيرًا إلى أن دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وغيرها من الدول المتقدمة، ابتدعت طرقًا كثيرة كانت تعتبر من قبل ضد حقوق افنسان عندما وجدت أنها قد تهدد امن مواطنيها أو المؤسسات الحيوية لمخاطر، وعلينا في مصر أن نتحرك أسرع منهم لأن الإرهاب يستهدفنا مثلهم وما يجب أن يقوم به رجال الأعمال هو إنطلاقًا من واجبهم لحماية كل مواطن أو شخص على أرض مصر ونحن كبرلمان نعاونهم ونشد على سواعدهم ونقول لهم "بارك الله فيكم يا خير أجناد الأرض".

من ناحيته، قال محمد الزيني وكيل لجنة الصناعة ورئيس الغرفة التجارية بدمياط، إن تسارع وتيرة الانتاج الصناعي والتكنولوجي العالمى جعل من الصعب اللحاق به لكثرة الدول والشركات المنتجة وتعدد طرف التجسس والرقابة حتى أن الدول الأجنبية أصبحت تعانى مثل مصر تمامًا من خطورة هذه الأجهزة حتى أن بريطانيا كشفت مؤخرًا عن أن تنظيم داعش الإرهابي يمكنه أن يقتل 100 نائب برلمانى بريطاني في غضون 5 دقائق وفقًا لدراسة قامت بها الأجهزة الأمنية البريطانية لاختراق مجلس العموم عبر المرور من نهر التايمز القريب من مقر البرلمان هناك وذلك باستخدام أجهزة إلكترونية وتشكيلات عسكرية، وهو ما يجعلنا أمام معضلة كبيرة يجب علينا أن نتوحد لحلها.

وشدد الزيني في تصريح خاص، على أهمية تزويد المنافذ الجمركية في مصر بكافة أنواع التدريب البشري والأجهزة التي تستخدم الأشعة للكشف عن أي جسم غير معروف ويجب أيضًا التواصل مع مطارات الدول الأخرى وابلاغها بعدم السماح بمرور مثل هذه الجهزة وهو ما سبق وفعلته الولايات المتحدة الأمريكية مع 6 دول عربية وإسلامية لحماية أراضيها، وبالتالى فهو إجراء احترازى سبق وقامت دولة كبري بفعله فلماذا نتحرج نحن في مصر من حماية أراضينا، وإذا أصر راكب على إدخال هذه الأجهزة بحجة حقوق الإنسان فعلى سلطات المطار أو الجمرك إبلاغه بضرورة مغادرة البلاد بدون عودة لها بل ويمنع من دخول مصر وهو ما تفعله بريطانيا وفرنسا وغيرها من الدول، لن ذلك يقع ضمن سلطات السيادة على الأراضى المصرية ويعامل هذا الشخص مثله مثل الموضوعين على قوائم الترقب عند الوصول.