صبار صالح Vs عبد الفتاح فكري.. االثاني يفرط في حقوق العاملين

 بالرغم من أنهما قياديان في نقابتين رسميتين تابعتين لاتحاد عمال مصر، إلا أن أسلوبهما فى التعاطي مع قضايا العاملين من أعضاء النقابتين يختلف عن الآخر، حيث كان صبار صالح عبده رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي في أسوان صوتا قويا معبرا عن رغبات العاملين في الدفاع عن حقوقهم لدى الجهة التي يعملون بها، وبالأسلوب الذي تقره قوانين الدولة، دون الخروج عليها أو تعطيل لمسار العمل، في حين لم يكن عبد الفتاح فكري رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد على نفس المستوى، مما كان له الأثر السيئ لدى العاملين الذين ارتفعت أصواتهم بالمطالبة برحيل مجلس الإدارة.

تعددت الجهات التي ناشدها صبار عبده في العديد من القضايا التي شغلت العاملين بشركة مياه الشرب بأسوان، وقد نجح في استصدار قرار رئيس مجلس إدارة الشركة بصرف مكافأة شهرين للعاملين بالشركة من المستحق لمكافأة تقييم الأداء عن العام المالي 2014 - 2015؛ وكانت اللجنة النقابية، قد أرسلت بعدد من الخطابات إلى كل من وزير اﻹسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق، وكذلك محافظ أسوان؛ للتظلم من موقف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان السلبي، المتمثل في عدم صرف اﻷجر اﻹضافي وأيام عمل السبت منذ 1 يناير 2014، وعدم صرف ستة أشهر باقي مستحقات مكافأة اﻵداء، وكذلك عدم صرف المقابل النقدي عن اﻷجازات اﻻعتيادية عند انتهاء خدمة العامل طبقا للائحة العاملين بالشركة.

في مذكراته الرسمية المرسلة إلى المعنيين تمسك رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بما رصده من قوانين شملت تعديلات قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 91 لسنة 2005، ولالتي كان آخرها قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 82 لسنة 2017 برفع الشريحة المعفاة بـ7200 جنيه سنويا، بخلاف رفع حد الإعفاء الشخصي إلى 7000 جنيه سنويا، مع تخفيض الشرائح الضريبية، من الشريحة الثانية الضريبية حتى الشريحة الرابعة، بنسب 80% ثم 40% ثم 5%، مشيرا إلى قرار وزير التأمينات الاجتماعية من يث النص على أن بداية يناير من كل عام يزداد الحد الأقصى للأجر الخاضع للتأمينات بنسبة 15% سنويا قسمة حصة (الأساسي 14%، المتغير 11%)، وبما يعني فيما سبق زيادة القيمة التي تستنزلبكشف التسوية قبل حساب صافي الأجر الخاضع للضريبة وتخفيض الضريبة وحدوث طفرة بالإيجاب في الرواتب الشهرية.

ورأت اللجنة أنه باستقراء رواتب يوليو 2017 تلاحظ عدم تطبيق قوانين تعديلات الضريبة، بجانب أن التسوية نهاية العام تعني تأخير مبالغ كبيرة تستحق للعاملين وحرمانهم منها وتراكمها مع ما تمثله من عبء على الاقئمين على حسابات المرتبات واحتمالية الخطأ؛ وأنها طالما كانت التسوية ممكنة نهاية العام، أن يتم ذلك في حينه دون تأخير، تحقيقا لاستفادة العامل من القوانين التي تصدرها الدولة، وتجنبا لما تستلزمه التسوية نهاية العام من أعمال مقاصة على مستحقات مصلحة الضرائب تستغرق الكثير من الوقت والمداولات. وفيما يخص الأجازات، أبلغ عبده إدارة الشركة برفض اللجنة ما تم عرضه بشأن استهلاك رصيد الأجازات بالنسبة لبعض العاملين، حيث أشار لقرار الشركة بتنفيذ رأي المستشار القانوني باستيفاء التجاوز في أرصدة أجازات العاملين المستنفذة، وذلك من الأرصدة اللاحقة للعاملين الموجودين بالخدمة مع اتخاذ اللازم قانونا مع المتسبب في هذا التجاوز، وأشارت اللجنة إلى أن استحقاق العامل للأجازة الاعتيادية المقررة قانونا، هي حق مستمد من القانون مباشرة كأثر من الآثار المترتبة على تقلده الوظيفة.

على جانب آخر فإن رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكك الحديدية، كان دوره دون المستوى في تدارك وحل الأزمة بين رفعت عبد المقصود ناظر محطة قطار القاهرة، وبين بعض العاملين بشرطة السكة الحديد، على خلفية التعدي بالضرب والسب على ناظر المحطة، نظرا للخلاف حول تشريك أحد القطارات بالمحطة، وهي مهمة أصيلة لناظر المحطة وليست لشرطة السكة الحديد؛ حيث قال فكري أنه تم اللقاء بين أطراف الخلاف والذي انتهى بالتصالح، بعد أن تم تقديم الاعتذار لناظر المحطة، وهو ما نفاه ناظر محطة القاهرة.

كما لم يتقدم رئيس النقابة بأية مذكرات أو شكاوى من النقابة لرئيس الهيئة حينها بشأن الواقعة للحفاظ على حق ناظر المحطة كأحد أعضاء النقابة، بالرغم من مناشدة رئيس الهيئة السابق اللواء مدحت شوشة للعاملين أو من وقع عليه الضرر باتباع القواعد في مثل تلك الحالات بتقديم مذكرة رسمية إلى رئيس الهيئة، حتى يتسنى له التحقيق فيها. كما كان دور رئيس النقابة ولا يزال سلبيا ناظر تجاه أفراد شرطة السكة الحديد وقياداتها الوسيطة وسلوكياتهم بالمحطات وداخل القطارات، حيث أن دور شرطة السكة الحديد على القطارات يكاد يكون منعدما، حيث لا وجود لهم في مواجهة الركاب المتهربين من دفع ثمن تذاكر ركوب القطارات، والمتسللين بين عربات القطارات أو بينها وبين الجرار، والذين إذا تعرض لهم محصل القطار (الكمسري) قد يؤذوه، وذلك بحسب بعض العاملين بالهيئة، مما قد يؤدي إلى امتناع سائقي القطارات أحيانا عن الإقلاع من محطات القيام بسبب وجود أعداد غير قليلة من الركاب بين العربات والجرار، ولا تتدخل الشرطة؛ وهو ما كان يجب على النقابة عرضه على المسؤولين بوزارة النقل والهيئة القومية لسكك حيد مصر.

هذا، بالإضافة إلى غياب دور النقابة في رفع صوت العاملين بالهيئة إلى المسؤولين بشأن خصومات ما يعرف بـ"الساب"، والذي يقصد به المبالغ التي يتم استقطاعها من مرتباتهم تحت مسميات عدة، ومن بينها الضريبة على الدخل؛ حيث تكون أغلب المناشدات الموجهة لقيادات الوزارة والهيئة فردية أو من خلال ممثلين غير رسميين للعمال، والتي يتم الرد عليها بوعود لم تتحقق حتى الآن.