«رجال الأعمال المصرية اللبنانية»: قانون الاستثمار واللائحة التنفيذية خطوة جريئة فى طريق الإصلاح الاقتصادي

أكد المهندس فتح الله فوزي رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية اللبنانية، أن إصدار قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية خطوة جيدة في طريق الاصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى ضرورة أن تصل نتائج الإصلاحات الاقتصادية إلى المواطن باعتباره المستهدف من أي إصلاح اقتصادي. 

 

جاء ذلك خلال ندوة عمل بعنوان «مصر ولبنان .. شراكة وفرص استثمارية واعدة» التي نظمتها الجمعية بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر.

 

وأكد فوزي على ضرورة تحسين الخدمات التي تقدمها وزارة الاستثمار، ووضع آلية لحماية التعاقدات المبرمة مع حماية المستثمرين، وتفعيل دور فض المنازعات.

 

وقال : «الارتقاء بمناخ الأعمال في مصر، والتوظيف الأمثل لموقع مصر الجغرافي وقوتها البشرية سيسمح بوضع مصر بين الاقتصاديات الواعدة في العالم، مشيدًا بالمشروعات الكبرى التي تتبناها مصر مثل المثلث الذهبي في الصعيد والعاصمة الإدارية الجديدة».

 

ودعا فوزي المستثمرين إلى زيارة العمل إلى أبيدجان للتعرف على فرص التعاون الاقتصادي في ساحل العاج، وفتح أسواق جديدة في غرب أفريقيا، وعقد شراكات جديدة.

 

ومن جانبها، أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر إن من أهم محاور برنامج الاصلاح الاقتصادي، هو إتاحة مناخ استثماري أكبر لرجال الأعمال، مؤكدة أنها تتحرك سريعًا لتوفير مناخ اقتصادي بعدما واجه القطاع الخاص تحديات خلال الست سنوات الماضية في العديد من القطاعات.

 

وأكدت على أن قانون الاستثمار هام لأنه ينتج نوع جديد من الثقة المتبادلة بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث تقدم الحكومة للمستثمر العديد من الضمانات، ليتفادى المخاوف التي واجهتهم خلال السنوات الماضية.

 

وأعلنت عن إجراء تعديل للعديد من القوانين، إلى جانب قانون الاستثمار، مثل قانون الشركات وقانون سوق رأس المال والقرار الجمهوري المنظم للبورصة وقانون الصكوك وقانون شركات النقل الجماعي مثل اوبر وكريم، وقانون الإفلاس، مؤكدة أن هناك بعض القوانين تم التصديق على تعديلاتها بالفعل، والبعض الآخر لا يزال قيد المراجعة.

 

وأوضحت نصر أن إصدار القوانين لا تكفي فقط، لكن التحدي الأكبر الذي يواجهنا حقا هو الممارسة وتفعيل القانون على أرض الواقع، وهوه ما نحن بصدده حاليا من خلال إعداد الكوادر في الحكومة والهيئات المختلفة وتدريبها للتعامل مع المستثمر.

 

ولفتت الوزيرة إلى أنه بالإضافة إلى الإصلاحات التشريعية التي تقوم بها الوزارة، فهناك إصلاحات مؤسسية أيضا حيث تستخدم الوزارة حاليًا الخريطة الاستثمارية للترويج للاستثمار في مصر، وتضع كافة المناطق الاستثمارية على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة، لكي نوضح للمستثمرين كافة الأراضي والمساحات التي نوفرها للمستثمرين إلكترونيا، بما في ذلك كافة التفاصيل التي تخص كل منطقة ومن بينها كيفية التعاقد أيضا.

 

وقال مروان زنتوت رئيس اللجنة الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصرية اللبنانية إن الجمعية تعمل على زيادة الاستثمارات اللبنانية المصرية المشتركة، مشيدًا بإصدار قانون الاستثمار الجديد وما هو منتظر من تعديلات جديدة لقوانين أخرى.

 

وأكد زنتوت على أن هناك الكثير من التحديات الإجرائية والتشريعية تتعلق بالأراضي الصناعية وبمنح التراخيص ومكافحة الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية وغيرها .

 

وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية على أن الجمعية استطاعت على مدى أكثر من 25 عامًا أن تساهم في تعزيز التجارة والاستثمار بين مصر ولبنان ليصل عدد المشروعات اليوم إلى أكثر من 1400 مشروعًا تحتل بها لبنان المركز 13 من بين 152 دولة مستثمرة في مصر بما يزيد عن 3,7 مليار دولار استثمارات مباشرة, ونتمنى أن يصل هذا الرقم إلى 10 مليار في القريب العاجل.

 

حضر اللقاء فؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية وعلاء الزهيرى الأمين العام ومروان زنتوت رئيس اللجنة الاقتصادية ونجاد شعراوى أمين الصندوق عمر بلبع رئيس لجنة الاعلام بالجمعية و كريم خليفة ومحمد المصرى و رفيق ضو ومحمد الحوت ومحمد عادل حسنى ومحمد الاتربى رئيس بنك مصر ومحمد اوزالب العضو المنتدب لبنك بلوم وعدد كبير من رجال الأعمال المصريين واللبنانيين نظم اللقاء عمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية.