قتل ونصب ومخدرات.. جرائم بـ«حصانة» برلمانية

نواب خلف القضبان.. جاءت واقعة النائب علاء حسانين الشهير بـ«نائب الجن والعفاريت»، الذي تم رفع الحصانه عنه، لمحاكمته بتهمة النصب، لتعيد للأذهان وقائع كثيرة لعدد كبير من البرلمانيين دخلوا السجون في قضايا إرهاب وفساد، أبرزهم كانوا أعضاء مجلس نواب الإرهابية، الذين قُبض عليهم عقب ثورة 30 يونيو لاتهامهم في قضايا إرهاب وتخابر مع جهات أجنبية وتحريض على القتل.

 

ترصد «صوت الأمة» أشهرهم في السطور التالية:
 

 

 

نواب الإرهابية خلف القضبان

 

محمد سعد الكتاتني

تولى محمد سعد الكتاتني رئاسة مجلس الشعب، من 23 يناير 2012 وحتى 12 يونيو 2012، بعد صدور حكم قضائي بحل البرلمان.

 

وقُبض على الكتاتني وأحيل إلى محكمة الجنايات لمحاكمته، هو وآخرين، بتهمة الهروب من سجن وادي النطرون إبّان ثورة 25 يناير2011، التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، كما وجهت له النيابة تهمة قتل المتظاهرين في ميدان النهضة بمحيط جامعة القاهرة، والشروع في القتل في الأحداث التي استمرت لمدة يومين، ويحاكم حاليًا بتهمة إهانة القضاء، وشمل قرار الإحالة 24 متهما آخر بينهم صحفيين ومحامين ونشطاء سياسيين.

 

محمد البلتاجي

 

عقب ثورة 30 يونيو، قُبض على البلتاجي، عضو مجلس شعب الإخوان، ووجهت له عدة اتهامات، وصل عددها إلى حوالي 10؛ أخطرها تهمة التخابر لصالح دول أجنبية ضد مصر لنشر الفوضى، وتهديد أمن مصر واستقرارها، إضافة إلى تهم قتل متظاهرين سلميين والتحريض على أعمال عنف في محيط الحرس الجمهوري، بعدما قام بشحن المعتصمين في ميدان رابعة العدوية ضد قوات الجيش لمحاولتهم اقتحام قصر الحرس الجمهوري بحجة تحرير المعزول محمد مرسي.

 

 

عصام سلطان

 

تورط عصام سلطان نائب مجلس شعب الإخوان في برلمان 2012 المنحل، في قضايا التحريض على تعذيب وقتل 4 أشخاص باعتصام رابعة العدوية، وإحراق مقر شركة النيل بمدينة نصر، والتحريض في اشتباكات الحرس الجمهوري، والتي راح ضحيتها 54 شخصا، وإصابة 322 آخرين.

 

 

حلمي الجزار

 

كان عضوًا عن حزب الحرية والعدالة في أول مجلس شعب يتم انتخابه عقب ثورة 25 يناير، وتم القبض عليه لاتهامه بالتحريض على قتل المتظاهرين وأحداث العنف التي وقعت أمام مكتب الإرشاد بالمقطم ومنطقة بين السرايات..

 

 

نواب النصب خلف القضبان 

 

 

علاء حسانين

 

قدري المليجي 

 

النائب قدري المليجي، عضو مجلس الشعب الأسبق عن دائرة إطسا بالفيوم، وكان والده نائبًا أيضا عن الحزب الوطني المنحل، وتم عزله من منصبه بعد تورطه فى قضية حرافيش الفيوم الشهيرة، التى حاول فيها اختلاس أراضي الدولة بمنطقة «منشأة لطف الله»، والتي قدرت آنذاك بحوالي 65 مليون جنيه، وتم حبسه على إثرها 15 عاما وخرج بعد قضاء نصف المدة، وفوجئ أهالي إطسا بتقديم أوراق ترشحه للبرلمان رغم أنه حبس من قبل على ذمة قضية فساد حرافيش الفيوم، كما تم عزله من برلمان 2001.

 

حيدر البغدادي 

 

تم إلقاء القبض على النائب حيدر بغدادي، عضو الحزب الوطني المنحل، وكيل لجنة الشئون العربية السابق فى مجلس الشعب، صاحب قصة الـ "سي دي" الفاضح له، كما ضمت القائمة رجل الأعمال عماد الجلدة عضو مجلس النواب عن دائرة شبراخيت بالبحيرة، حيث اتهم بتقديم الرشوة لكبار المسئولين بوزارة البترول، وطلب منه تقديم استقالته وقتها لتتم محاكمته ويقضى عقوبة السجن لمدة 3 سنوات

 

ياسر صلاح

 

كما تم إلقاء القبض على النائب السابق ياسر صلاح، وهو عضو بالحزب الوطني، وألقى القبض عليه من قبل ضابط شرطة السياحة بوشاية من أحد العاملين بالفندق، وتم رفع الحصانة عنه لمباشرة التحقيقات، وبعد هذه الواقعة أعيد إلقاء القبض عليه مرة أخرى في واقعة تهريب 550 هاتفا محمولا داخل البلاد لصالح شركة اتصالات يمتلكها مع آخرين.

 

هاني سرور

 

عضو مجلس الشعب الأسبق القيادى بالحزب الوطنى بعد تورطه في قضية أكياس الدم الفاسدة، والتي كانت واحدة من أشهر القضايا التى ارتبطت بالنائب البرلماني عن دائرة الظاهر والأزبكية، في الدورة البرلمانية عام 2005.

حيث استغل "سرور" حصانته وقام بتوريد أكياس دم فاسدة إلى مستشفيات الحكومة، وعقد الصفقات مع كبار المسئولين بالوزارة وعرفت القضية وقتها بـ «هايديلينا» نسبة إلى الشركة التى ترأس سرور مجلس إدارتها، وتم عرض الوقائع على مجلس النواب 2005 للحصول على إذن بإسقاط العضوية عن المتهم 

 

نواب القتل والمخدرات خلف القضبان 
 

 

عايد سليمان 

 

كما تورط النائب عايد سليمان أبو سبيل عن دائرة جنوب سيناء، والنائب عبدالرحمن عبدالجواد عن مطروح، عضوى مجلس الشعب فى قضية اتجار بالمخدرات، وإدخالها إلى البلاد مما شكل تهديدًا لأمن مصر القومي، وعاونهما نائب ثالث يدعى محمد مبارك عن دائرة جنوب سيناء إضافة إلى سبعة أعضاء آخرين فى منطقة الصعيد، ووسط الدلتا تورطوا مع المذكورين فى جلب المخدرات من الخارج داخل حقائبهم التى لم تفتش بالمطارات والموانئ، بدعوى أنهم يتمتعون بالحصانة البرلمانية، ولا يجوز تفتيشهم، وكان ذلك خلال الدورة البرلمانية 1999، وتم رفع الحصانة عنهم وتحويل بعضهم إلى جهاز الكسب غير المشروع.

 

 

 ممدوح إسماعيل 

 

كانت أبرز تلك القضايا مع النائب السابق، ممدوح إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة السلام للنقل البحري، وعضو مجلس الشورى الأسبق والمتهم الأول فى قضية غرق العبارة السلام 98، والتى راح ضحيتها المئات من المصريين العائدين من المملكة السعودية، وكان عضوًا بالحزب الوطني، ما جعل عملية القبض عليه صعبة لحين الحصول على إذن برفع الحصانة عنه.