حزمة قرارات لضبط الجهاز الإداري للدولة.. «التنظيم والإدارة»: فصل المدرجين على قوائم الإرهاب ومتعاطي المخدرات.. 4 معاونين من الشباب للوزراء.. ربط الأجور بالإنتاج.. والاستعانة بمتدربي برنامج الرئاسة لتطوير الأداء

بدأ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فى تفعيل نصوص مواد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1216 لسنة 2017، حيث أعلن الدكتور محمد جميل رئيس الجهاز مؤخرا حزمة من القرارات الهامة، والتي سيبدأ الجهاز فى تطبيقها خلال الفترة المقبلة، بهدف ضبط الجهاز الإداري للدولة، والخدمة المقدمة للمواطنين.

قال جميل، إن الجهاز يعد حاليا قاعدة بيانات بأسماء موظفي الدولة المدرجين على قوائم الإرهاب بموجب أحكام قضائية والمنشورة أسمائهم في الجريدة الرسمية، وذلك في إطار متابعة الأثار المترتبة على إدراجهم في قوائم الإرهاب من حيث الأحكام الخاصة بقانون الخدمة المدنية.

وأوضح الجهاز أن القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، نص في المادة (7 ) منه على أن الشخص المدرج في قوائم الإرهاب، يعد فاقدا لشرط حسن السمعة والسيرة اللازمة لتولي الوظائف والمناصب العامة او النيابية وهو ما يستتبع انهاء خدمة كل من يدرج بقوائم الإرهاب.

وأعلن جميل، آليات تطبيق معاونى، حيث يشتراط عدم تجاوز معاونى الوزراء عند تعيينهم عمر الـ 40 لمنح الفرصة للشباب، لافتا إلي أن كل وزير سيختار معاونيه ومساعديه خلال فترة تواجده فى المنصب، على أن يحصلوا على مكافآت 10 آلف جنيه لمساعد الوزير، و 5 آلاف لمعاون الوزير، ولا تتعد رواتبهم بعد الحصول على الحوافز 42 ألف جنيه، باعتباره الحد الأقصى للأجور، مشيرا إلى أن الوزارات رشحت حتى الآن 54 متدربا لبرامج التدريب على نظام مساعدى ومعاونى الوزراء.

وتضمن القرار أن يكون الاختيار لهذه الوظيفة من خلال التعاقد أو الندب الكلى و الإعارة، على أن يكون الحد الأقصى لكل وزير هو تعيين 4 مساعدين و4 معاونين، مع مراعاة حجم واختصاصات الوزارة والجهات التابعة لها، لمدة عام قابل للتجديد دون حد أقصى لسنوات التجديد، بقرار من الوزير المختص، والذى له الحق فى التعيين والتجديد.

فى سياق متصل، قال المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إنه جاري الإعداد لحملات مفاجئة لإجراء تحاليل مخدرات لموظفى الجهاز الإدارى للدولة، مشيرا إلي أنه سيتم تحذير أى موظف يثبت تعاطيه للمخدرات، وتكليف الموارد البشرية بمتابعته، مؤكدا أنه فى حال مرت فترة ولم يتوقف سيتم فصله، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية ضده.

أما العمالة المؤقتة، فأوضح أن قانون الخدمة المدنية أكد أن العمالة المؤقتة المتعاقدين قبل 30 يونيو 2016، سيتم تثبيتهم، مشيرا إلي أن الجهاز خاطب كافة الجهات الإدارية لموافاته بأسماء العاملين المتعاقدين والصرف لهم من موازنة الدولة لاتخاذ اللازم نحو تثبيتهم، قائلا:«خلال الفترة المقبلة سيكون هناك أخبار سارة عن تثبيت العمالة المؤقتة».

وتابع:«فى القترة المقبلة قد يصدر قرار من الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بشأن العمالة المؤقتة المدربة للقيام ببعض المهام المؤقتة بالجهاز الإداري، كالمتدربين بالبرنامج الرئاسي نظرا لتلقيهم تدريبات أهلتهم للقيام  بمهام كثيرة بالجهاز الإداري»، لافتا إلي أن قانون الخدمة المدنية قضي على توريث الوظائف فى الجهاز الإداري، حيث سيتم الإعلان عن الوظائف مرتين سنويا، وستتم بشكل مركزي من خلال الجهاز لاختيار أفضل المتقدمين من ذوى الكفاءة.

واستطرد جميل:« التدريب والتثقيف سيكونا سلاح الدولة للرد على الأفكار المغلوطة خلال الفترة المقبلة، حيث تولى الدولة حاليا اهتماما بالتدريب واستثمار كل الموارد المتاحة لديها، وسيتم قبل ترقية الموظف إجراء تدريبات له كل حسب المسار الوظيفى الخاص به، خاصة أن التدرج الوظيفى فى الخدمة المدنية اتسع من 6 إلي 9 مستويات، كل درجة منها تحتاج إلي تدريب لشغل المستوى الأعلى منه، لذا سيركز الجهاز على إجراء ندوات تثقيفية تستهدف الرد على الأخبار المغلوطة، والتحاور، وخلق بيئة صحية للإبداع والابتكار».

وأكد أن الدولة تستهدف ربط الأجور بمعدلات الانتاج خللا الفترة المقبلة، بحيث كلما يزيد الانتاج يزيد الأجر المقرر للموظف، مشيرا إلي وجود زيادة سنوية فى أول يوليو من كل عام لمواجهة التضخم.