تأجيل دعوى تطالب بإلغاء قرار حبس أحمد دومة انفرادياً لـ3 أكتوبر

أجلت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة نظر الدعوى المقامة من خالد على ومالك عدلى المحاميان وتطالب بالغاء قرار الداخلية بوضع أحمد دومة بالحبس الانفرادى بسجن طره لجلسة ٣ اكتوبر للاطلاع على آخر المستندات المقدمة من الدفاع.

اختصمت الدعوى رقم ٣٢٨٦٦ لسنة ٧١ ق كل من ، النائب العام ،ووزير الداخلية ،ومساعده لقطاع مصلحة السجون بصفتيهما.

ذكرت الدعوى أن إجراءات حبسه انفراديا تخالف القانون والدستور، حيث أن الحبس الانفرادى تم النص عليه فى المادة 43 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، باعتباره عقوبة تطبق فقط على من يرتكب أى مخالفة أثناء فترة حبسه.

وأضافت صحيفة الدعوى أن دومة تم حبسه انفراديا منذ إيداعه بالسجن مما يفيد أن الداخلية قررت عقابه بالحبس الانفرادي دون أي مخالفة منه. كما أن قانون السجون نص على أقصى مدة لعقوبة الحبس الإنفرادس لا يجب أن تزيد عن ثلاثين يوما لما لها من آثار سيئة على السجين سواء بدنيا أو نفسيا، وقد تعرض دومة للحبس الانفرادي منذ ايداعه بالسجن وحتى تاريخ رفع هذه الدعوى مما يفيد أن بقاء دومة الحبس الانفرادي جاوز ضعف المدة المنصوص عليها في القانون كعقوبة.

اقرأ أيضا

بلاغ يتهم آية حجازي بالتحريض على الدولة ويطالب بإسقاط الجنسية عنها