تعرف على العقوبة التي تواجهها نائبة محافظ الإسكندرية

يلجأ بعض ضعاف النفوس من المسئولين إلى تقاضى رشوة مقابل التغاضى عن بعض المخالفات، وفى الأيام الماضية نجحت هيئة الرقابة الإدارية فى إلقاء القبض على سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية، و5 من رجال الأعمال عقب ثبوت تقاضيها مبالغ مالية وعطايا مادية ومصوغات ذهبية قيمتها تعدت المليون جنيه من بعض رجال الأعمال، مقابل إيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمباني أقيمت بدون ترخيص أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون.

 

وفى السطور التالية، توضح «صوت الأمة»، العقوبة التى تنتظر المتهمة طبقًا للباب الثالث فى قانون العقوبات الخاص بالرشوة.

 

فتنص المادة 103  على أن «كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغیره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطیة لأداء أعمال وظیفته یعد مرتشیاً ویعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنیه ولا تزید على ما أعطى أو وعد به، وتفيد المادة 103 مكرر أن یعتبر مرتشیا ویعاقب بنفس العقوبة المنصوص علیها فى المادة السابقة كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغیره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطیة لأداء عمل یعتقد خطأ أو یزعم أنه من أعمال وظیفته أو للامتناع عنه».

 

وتقرر المادة 107 مكرر أن یعاقب الراشى والوسیط بالعقوبة المقررة للمرتشى ومع ذلك یعفى الراشى أو الوسیط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجریمة أو إعترف بها ، وتشير المادة 108 إلى إنه "إذا كان الغرض من الرشوة إرتكاب فعل یعاقب علیه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فیعاقب الراشى والمرتشى والوسیط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ویعفى الراشى أو الوسیط من العقوبة إذا اخبر السلطات بالجریمة.

 

وفى المادة 108 مكرر كل شخص عین لأخذ العطیة أو الفائدة أو علم به ووافق علیه المرتشى أو أخذ أو قبل شیئاً من ذلك مع علمه بسببه یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة مساویة لقیمة ما أعطى أو وعد به وذلك إذا لم یكن قد توسط فى الرشوة.